يحيى الراعي :مجلس النواب يقوم بدوره الرقابي في حماية المال العام ومكافحة الفساد أكد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي أن مجلس النواب سيعمل خلال الفترة القادمة على إقرار عدد من القوانين من أهمها قانون تنظيم حمل السلاح وقال : إن شاء الله سيتم إقراره بشكل نهائي ولكن نحن ننتظر أن يأتي وزير الداخلية ويناقش معنا القانون. وأضاف الراعي :نحن هنا في المجلس مع منع حمل السلاح ومع اتخاذ قرارات صارمة تمنع استيراد السلاح.. ولا يسمح لاستيراد السلاح الا من قبل الدولة، وإغلاق كل الأبواب في هذا الجانب بحيث لا يبقى باب مخلوع واحد.. ومنذ أن أخذت الدولة إجراءاتها في منع حمل السلاح قلت المشاكل وقلت الاعتداءات على الأراضي وأصبحت المدن آمنة. وحول موضوع الإعداد للانتخابات البرلمانية المقرر أن تشهدها اليمن في ابريل من العام القادم 2009م أكد الراعي أن دور مجلس النواب سيكون مقتصراً على انتخاب اللجنة العليا للانتخابات عندما تتوافق الأحزاب عليها.. أما تهيئة الساحة الوطنية للانتخابات فهذه مسؤولية مشتركة تتحملها كل الأحزاب. وأضاف رئيس مجلس النواب في حوار نشرته صحيفة 26 سبتمبر: لكن عندما لا تكون هناك موافقة من الأحزاب على تشكيل اللجنة فليس أمام المجلس إلا العمل بالدستور والقانون وما هو مخول للمجلس سنعمل به.. أما إذا كان هناك وفاق موجود من خارج البرلمان فسوف نتحمله ونعمل بموجبه. *سؤالنا الأول يتعلق باتجاهات المجلس خلال الفترة القادمة.. وما اهم الأولويات التي سيتم التركيز عليها؟ - الحقيقة لم يكن لدينا في المجلس أولويات لأننا الآن في السنة الأخيرة من عمر هذا المجلس.. وعادة الأولويات لا تكون إلا مع بداية المرحلة.. كما أنني انتخبت رئيساً لمجلس النواب من داخل البرلمان.. ولذلك فالأولوية هي التي تمر في كل عام.. مثل القوانين والاتفاقيات وتقارير اللجان، وما يستجد من قضايا يمكن عرضها على المجلس. * كيف تنظرون الى الشراكة مع الحكومة خاصة بعد عرضها للتقارير الدورية عن الاقتصاد وما الى ذلك من القضايا؟ - البرلمان والحكومة مكملان لبعضهما.. والمجلس دائماً يسند الحكومة في عملها، وعملنا المشترك يهدف الى خدمة المواطن والبلاد بشكل عام، ولا يوجد اي خلاف بيننا وبين الحكومة لا في السابق ولا حالياً.. وان شاء الله لن يكون في المستقبل. انعقاد دائم * كيف يمكن تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب بما يتواكب مع برامج الإصلاحات الجارية ومكافحة الفساد؟ - نحن في المجلس في انعقاد دائم شهر نخصصه للجلسات واسبوعان لاجتماع اللجان، وكل لجنة تنزل الى المحافظات وتذهب الى الوزارات للقيام بما اسند اليها من مهام.. كما اننا نستفيد من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكل لجنة من هذه اللجان تأتي بتقريرها ويتم مناقشته في القاعة مع الجهة ذات العلاقة واي خلل نحاول معالجته من خلال ما يتم اصلاحه، وبقية اللجان تقوم بمتابعة تنفيذ التوصيات. * باعتبار ان هيئة رئاسة مجلس النواب قد أصبحت من المؤتمر الشعبي العام وكذلك الاغلبية داخل المجلس.. ألا يعيق ذلك الحراك الديمقراطي في المجلس؟ -عضو مجلس النواب لا يمثل الحزب الذي ينتمي اليه سواءً كان المؤتمر او الإصلاح أو الاشتراكي أو أي حزب آخر وإنما هو في مجلس النواب يمثل الشعب، وإذا كانت هناك حزبية فمكانها خارج مجلس النواب.. نحن نعتبر أنفسنا - واقصد بأنفسنا كل أعضاء البرلمان -خداماً للشعب وخداماً للدوائر التي انتخبنا فيها. * كيف تقيمون الدور الذي يقوم به مجلس النواب في تعميق الديمقراطية؟ - اعتقد ان دور مجلس النواب معروف في هذا الجانب وسيظل هكذا مثلما كان في السابق قبل ان ينتخب يحيى الراعي رئيساً للمجلس. مناقشة الاتفاقيات *هناك عشرات من التقارير تصدر عن اللجان المختصة في المجلس.. لكن يقال أن هذه التقارير مصيرها في الأدراج.. كيف يمكن معالجة هذا الخلل؟ - ربما أنكم حصلتم على هذه المعلومات من الصحف.. أما عندنا في المجلس فلا يوجد أي تقرير في الأدراج. * تشكو الحكومة من تأخير المصادقة على اتفاقيات التمويل الخارجي واتفاقيات النفط الأمر الذي يعرضها للخسائر.. هل سيعاد النظر في هذا الجانب؟ * لقد حددنا لكل لجنة خمسة عشر يوماً للنظر في أية اتفاقية تحال إليها وبعد هذه الفترة يجب أن ينزل التقرير إلى القاعة لمناقشته ويحدد فيه الخلل - ان وجد- ومعرفة مصدره ان كان من اللجنة ام من الجانب الحكومي.. والاتفاقيات التي أشرت اليها في سؤالك قد تم انزالها الثلاثاء الى القاعة لمناقشتها وهي اربع اتفاقيات نفط.. وباقي الاتفاقيات عندما تاتي الحكومة بالتوضيحات التي تطلبها اللجان سيتم مناقشتها. *تبدو الحاجة إلى تكثيف إصدار قوانين وتشريعات جديدة خلال الفترة القادمة.. من أين يستمد المجلس تشريعاته.. وهل يستعين بخبرات الآخرين؟ - اولاً: نريد من الصحافة ان تكون منصفة لما يقوم به مجلس النواب.. فخلال الفترة الماضية مرت علينا تشريعات وانجزنا قوانين المفروض أن كل الصحف وكل المثقفين يشيدون بها مثل قانون استقلال القضاء، وهذا تم انجازه برغبة من فخامة رئيس الجمهورية -حفظه الله- وايضاً القوانين التي كانت تصدر في غياب المجلس وتنحى الرئيس عنها واصبحت من حق المجلس ومن حق الحكومة لان هذه القوانين كانت تصدر على عجل عندما يكون المجلس في اجازة، وكذلك صدر قانون مكافحة الفساد وتم انتخاب الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وقانون المناقصات والمزايدات، وانتخبت هيئة لهذا الغرض، وكذلك قانون الذمة المالية.. كل هذه القوانين المهمة لم تشر إليها الصحافة لا من قريب ولا من بعيد.. بل حتى الشارع لا يتحدث عن هذه القوانين رغم أهميتها لان المستفيد الأول من تطبيقها هو المواطن، ومع الأسف نفاجأ أن تقولوا لنا ياصحافيين ان التقارير الصادرة عن اللجان في المجلس مصيرها في الإدراج. دور الصحافة * الا ترى بأن هناك عدم ثقة بين الصحافة ومجلس النواب او نقول بمعنى اخف عدم تعاون.. ما تعليقكم؟ - نحن في المجلس لا نغلق أبوابنا في وجه الصحف خلال انعقاد الجلسات.. وهناك شرفة مخصصة للصحفيين يستطيعون أن ينقلوا منها كل ما يدور داخل المجلس.. أي أن يتم نقل الواقع بغض النظر عما أثرته في سؤالك بخصوص عدم وجود ثقة بين المجلس والصحافة ومن يريد ان يطلع على الحقائق فليتفضل الى الشرفة. * كيف ترون العلاقة بين البرلمان اليمني والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية، وماهي القضايا التي سيتم التركيز عليها في اطار تطوير هذه العلاقة؟ - نحن دائماً مشاركون وللبرلمان اليمني كلمته سواءً في البرلمان العربي او الإسلامي أو الدولي.. ولنا آراء.. وعلاقتنا مع البرلمان العربي علاقة جيدة.. إضافة إلى البرلمان الإسلامي والدولي.. وأكثر ما نتبناه هي قضايا الأمة العربية والإسلامية أكثر من قضايا اليمن نفسها وذلك يعكس التوجه الحكيم لقائدنا الرئيس علي عبدالله صالح الذي يهتم ويتحدث عن قضية فلسطين والعراق وافغانستان ولبنان أكثر من حديثه عن القضايا اليمنية.. ونحن في مجلس النواب - كما قلت - نعكس هذا التوجه بحكم ان البرلمان يمثل الشعب، وقضية فلسطين فيه تحظى بالأولوية كونها قضية العرب الأولى وهذا ما نؤكد عليه أثناء حضورنا في اجتماعات البرلمانات العربية والإسلامية والدولية. *هل تلقى آراء وتوجهات البرلمان اليمني صدى واهتمام لدى الآخرين؟ -نعم.. ومشاركتنا دائماً فعالة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.. بل إننا نشارك في إعداد جدول الأعمال ويكون لنا فيه رأينا.. واي بند نريد إدراجه في جدول الأعمال نحشد له التأييد ولم يسبق ان خذلنا في اي موقف، وكل ارائنا يؤخذ بها. نستعين بالمعارضة * كيف يتم التعامل مع المعارضة داخل البرلمان وهل تأخذون بآرائها في قضايا معنية؟ - المؤتمر الشعبي العام الذي يشكل الأغلبية داخل البرلمان معارض اكثر من المعارضة نفسها داخل البرلمان.. وفي أحيان كثيرة نستعين بالمعارضين لدعم قضايا معنية اكثر مما نستعين بأعضاء الحزب الحاكم.. واستطيع القول أن علاقتنا كهيئة رئاسة بالأعضاء المعارضين أكثر من علاقتنا مع أعضاء المؤتمر. * هذه الاجابة تكاد تكون دبلوماسية بالدرجة الأولى.. على العموم.. نريد ان نعرف رأى مجلس النواب حول مشروع الإصلاحات الدستورية وتعديل الدستور الذي تقدم به فخامة الرئيس علي عبدالله صالح.. ما أهميته وجدواه من وجهة نظركم كرئيس لمجلس النواب؟ - كما هو معروف بأن الاستفتاء على تعديل الدستور عائد للشعب ونحن في مجلس النواب نؤيد قيام غرفتين تشريعيتين أسوة بما هو معمول به في كثير من الدول وفي نفس الوقت بحيث لن نبقى وحدنا في الساحة.. بل نحن بدورنا نشجع ان تقام غرفتان تضم مجلس النواب ومجلس الشورى وان تتحمل كل جهة مسؤوليتها بحسب المهام التي يحددها الدستور لأننا نتحمل المسؤولية حالياً ومجلس الشورى بعيد عنها.. لكن عندما يتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب فسوف يشاركنا فيما نتحمله من مسؤولية.. وايضاً بالنسبة للشعب.. فنحن مع انتخاب المحافظين وانتخاب مدراء المديريات.. وان كان ذلك بالنسبة لنا في اليمن يشكل قفزة كبيرة فعلى سبيل المثال في فرنسا وهي الدولة العظيمة والمعروفة بتقدمها في مجال الحرية والديمقراطية لكن منذ أربعين عاماً وهم لم يتخذوا - بعد - قراراً لانتخاب المحافظين وكذلك في كندا وهم لهم مائة وعشرون عاماً ولكنهم لم يتخذوا قراراً لانتخاب مجلس الشورى، ومع ان هذه خطوة متقدمة بالنسبة لنا فلا نملك إلا ان نكون مع الشعب ونحن ممثليه. *شيء جيد ان يكون هذا موقف مجلس النواب من وجود غرفتين تشريعيتين لكن في مجلس الشورى لهم رأي آخر.. فالبعض منهم يقولون انه لا يوجد حماس في مجلس النواب خشية من سحب الصلاحيات عليه واشراك مجلس الشورى في ذلك ما تعليقكم؟ - العملية ليست عملية تقاسم مصالح بقدر ما هي تحمل مسؤولية البلد بشكل عام.. واللائحة هي التي ستحدد المهام للغرفتين. المسؤولية الرقابية * كيف تتعاملون في المجلس مع تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد.. وهل يتم الأخذ بتوصيات الجهازين خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد؟ - مسؤولية مجلس النواب هي مسؤولية رقابية.. ومع ذلك فإن أي تقرير يأتي الينا من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او أية جهة أخرى فإننا نأخذه على محمل الجد ونشكل اللجان لمناقشته ونطلب المسئولين الذين لهم علاقة بهذه التقارير، ونستجوبهم ونضع لهم التوصيات. *ما اهم الإجراءات العملية التي يمكن ان يتخذها مجلس النواب في هذا الجانب؟ -هناك الكثير من الإجراءات التي يتم اتخاذها.. فعلى سبيل المثال من حق العضو في مجلس النواب أن يساءل رئيس الوزراء والوزراء او يستجوبهم وقد يصل الأمر احياناً الى سحب الثقة، واعتقد انه لا يوجد إجراءات أقوى من سحب الثقة. *لكن خلال الفترة الماضية لم نجد وزيراً واحداً قد تم سحب الثقة عنه رغم وجود المخالفات؟ - سوف نضع هذا الأمر نصب اهتمامنا خلال الفترة القادمة المتبقية من عمر المجلس والتي لا تزيد عن سنة وشهرين. *على الصعيد التشريعي ما هي ابرز القوانين الجديدة المعروضة على البرلمان حالياً او التي يتوقع ان يناقشها خلال الفترة القادمة؟ -هناك قانون الانتخابات وموضوع التعديلات الدستورية وماهو موجود بين أيدينا ضمن جدول الأعمال الحالي، وكذلك بقية الاتفاقيات المتعلقة بالنفط وتقارير اللجان بالإضافة إلى التعديلات في قانون الضرائب وقانون الجمارك. موقفنا صارم *ماذا عن قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح؟ -نحن هنا في المجلس مع منع حمل السلاح ومع اتخاذ قرارات صارمة تمنع استيراد السلاح.. ولا يسمح لاستيراد السلاح الا من قبل الدولة، وإغلاق كل الأبواب في هذا الجانب بحيث لا يبقى باب مخلوع واحد.. ومنذ أن أخذت الدولة إجراءاتها في منع حمل السلاح قلت المشاكل وقلت الاعتداءات على الأراضي وأصبحت المدن آمنة. * لكن متى سيتم مناقشة هذا القانون تمهيداً لإقراره؟ - لقد تم تنفيذ قانون السلاح عملياً قبل ان نقره بدءاً بأنفسنا.. وأنت الآن موجود في المجلس فهل ترى اي مظهر من مظاهر السلاح، كما كان في السابق.. لايوجد.. كان في السابق المجلس وساحته عبارة عن ثكنة عسكرية. - لكن يفترض ان يقر من قبل مجلس النواب بشكل نهائي بحيث لا تبقى هناك ثغرة يستغلها البعض فتعود الأمور إلى ما كانت عليه؟ - ان شاء الله سيتم إقراره بشكل نهائي ولكن نحن ننتظر أن يأتي وزير الداخلية ويناقش معنا القانون. الانتخابات البرلمانية * على ذكركم لقانون الانتخابات.. ما هو تصوركم للدور الذي سيقوم به مجلس النواب لتهيئة الساحة الوطنية لانتخابات برلمانية حرة العام القادم؟ - أفضل أن يوجه هذا السؤال لأحزاب اللقاء المشترك لان دورنا في مجلس النواب سيكون مقتصراً على انتخاب اللجنة العليا للانتخابات عندما تتوافق الأحزاب عليها.. أما تهيئة الساحة الوطنية للانتخابات فهذه مسؤولية مشتركة تتحملها كل الأحزاب لكن عندما لا تكون هناك موافقة من الأحزاب على تشكيل اللجنة فليس أمام المجلس إلا العمل بالدستور والقانون وما هو مخول للمجلس سنعمل به.. أما إذا كان هناك وفاق موجود من خارج البرلمان فسوف نتحمله ونعمل بموجبه. * هل معنى ذلك الا يكون لمجلس النواب رأي حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وينتظر موافقة الأحزاب عليها؟ * سبق ان قلت ان للمجلس رأي دستوري وقانوني وفي حالة عدم اتفاقهم سوف نتخذ حقنا الدستوري والقانوني. *هل سيتخذ مجلس النواب موقفاً حاسماً إزاء الرسومات المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة السلام اكثر من البيان الذي أصدره في وقت سابق؟ -اليمن هي الوحيدة ممثلة في مجلس النواب التي استنكرت هذه الرسوم المسيئة للرسول العظيم قبل أن يستنكر أي بلد أخر في الوطن العربي والوطن الإسلامي.. ولم يفيقوا الا بعد استنكار اليمن لذلك الفعل الشنيع الذي تقوم به الصحف الدنمركية وان مثل هؤلاء الحاقدين على الإسلام لا يستحقون ان يتحدث عنهم الناس ولا يرددوا ما فعلوه. احتجينا بشدة * هل خاطبتم البرلمان الدنماركي؟ - نعم.. تم مخاطبة البرلمان الدنماركي برسالة احتجاج ولو كنت استمعت الى نشرة اخبار مساء الاثنين لأطلعت على ذلك.. لقد بعثنا برسائل الى البرلمان الدولي والإسلامي والعربي. *هل يعتقد اللواء يحيى الراعي ان خلفيته العسكرية ستؤثر على إدارته للبرلمان خلال الفترة القادمة؟ - هذا السؤال أفضل ان يجيب عليه الأخ عبدالله المقطري «يتدخل الاخ عبدالله المقطري» فيقول:الأخ يحيى نسي الجانب العسكري من خلال عمله وتجربته في المجلس واصبح شخصية اجتماعية معروفة.. بل وأصبح رئيس مجلس النواب يؤدي مهامه بالشكل المطلوب.. ومن خلال تجربتي معه خلال الإحدى عشر سنة الماضية استطيع القول بان الجانب العسكري قد تركه جانباً واثبت من خلال تعامله المدني مقدرة فائقة في ادارته للمجلس سواءً عندما أداره خلال غياب الشيخ عبدالله -رحمه الله- وهو مريض او بعد ان تسلم رئاسته الآن.. لولا حنكته وتجربته لما انتخبه المجلس رئيساً له لاسيما في المرحلة هذه التي تمر بها البلاد بشكل عام وليس المجلس فقط، ولهذا فقد استحق ثقة المجلس بجدارة وفق هذه المعطيات والمؤشرات والتعاون مع المجلس في المرحلة السابقة. * هل من تعليق على ما قاله عنكم الآخ عبدالله المقطري؟ -من الطبيعي ان يقيم الناس الآخرين بطرق مختلفة واحياناً قد يكون بسوء نية لكن الواقع شيء آخر.. نحن في المجلس جلساتنا مفتوحة واحياناً عندما اتدخل واقطع كلام احد الأعضاء فذلك عائد إلى أن البث مفتوحاً والناس يستمعون اليه.. فمثلاً عندما يكون الحديث في المجلس عن مياه تعز نجد هذا العضو يتحدث عن مجاري صعدة فكيف يتفق هذا مع ما يتم مناقشته في القاعة ولذلك اضطر لإيقافه ليس بطبيعتي أنني عسكري وإنما لان تصرفه لا يتفق مع ما يناقشه المجلس من قضايا.. فيقول البعض ان يحيى الراعي «يتعسكر» انا لا أتعسكر على احد لكن هذه هي إجراءات في المنصة يدركها من هو موجود فيها اكثر ممن هو خارج المنصة، ولذلك أنا أتدخل بموجب ما خولته لي اللائحة لكي ابعد ما هو غير قانوني اما العضو الذي يتحدث في صلب الموضوع فانا احترمه واجله وكذلك الناس يحترمونه. الاخطاء واردة *هل تعتقد ان هذا التصرف من قبل بعض الأعضاء قد يرجع الى تدني مستوى الوعي الديمقراطي وعدم الالمام بمفاهيم الحرية والديمقراطية؟ ولماذا لا يتم تطبيق اللائحة بحيث يمنع على العضو الحديث خارج ما هو متفق عليه لمناقشته؟ - نحن بشر ولابد ما يكون هناك أخطاء.. فعلى سبيل المثال الدكاترة في الهند الذين يمثلون صفوة المجتمع يقومون بإجراء عمليات القلب المفتوح كعلماء كبار في الطب لكن بمجرد ما ينتهي احدهم من عمله يسعى ليقدس البقرة وهنا نلاحظ مدى المسافة الشاسعة بين العلم والجهل.. فنحن بشر ونقود بشر وعلينا ان نتعامل معهم على هذا الأساس. < شكراً جزيلاً للاخ يحيى الراعي رئيس مجلس النواب وعلى صراحته في الحديث. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 