الإصلاح وإلغاء الآخر (نقابة المعلمين نموذجاً) على بعد أسبوعين فقط من المحاولة الفاشلة للإخوان المسلمين في اليمن سلب الناس حقهم في الغناء والموسيقى عبر حملة فتاوى التكفير والتحريم التي أطلقها فقهاء وخطباء وبرلمانيو الإصلاح ضد مهرجان عدن الفني يفأجا اليمنيون ( ببدعة ) إصلاحية جديدة تهدف لسلب الناس حقوقهم وإن"تنقبت" محاولتهم هذه المرة بقناع نقابي. في الأسبوع الماضي دعت نقابة المعلمين اليمينيين -التي يملكها ويديرها حزب الإصلاح- لإعتصامات "هي مشهد كاريكاتوري" كما وصفها وزير الخدمة المدنية حمود الصوفي " مطالبة الحكومة بصرف زيادات الأجور للمعلمين ،حينها لم يعارض أحد دعوة تلك النقابة حتى منافسوها فلم يزيدوا على القول إنها نقابة غير شرعية ما يجعل دعواتها للاعتصامات فاقدة للمشروعية . في المقابل انبرت نقابة المعلمين لشن هجوم إعلامي مكثف على ذات الدعوة والفعل الذي مارسته هي والمتمثل في الاعتصام الذي دعت إليه نقابة المهن التربوية والتعليمية في صورة تعكس ثقافة تهدف لسلب الناس حقوقاً كفلها لهم دستور البلد وقوانينه النافذة . ليس ثمة من تفسير أخر لهذا الانزعاج الذي أبدته نقابة الإصلاح ومعها إعلامه سوى أنه انعكاس حقيقي لذات الثقافة الإصلاحية التي تسعى لاحتكار ومصادرة حقوق الآخرين تارة باسم الدين وفتاوى أصحاب العمائم ، وتارة باسم العمل النقابي ، وثالثة باسم مطالب الحقوق والحريات وهلم جرا .. ورغم أن النقابة العامة للمهن التربوية والتعليمية ليست بمنأى عن التأثير السياسي ومثلها نقابة المهن التربوية والتي انهارت كما أنهار مؤسسوها من القادة السياسيين في الاشتراكي وأصبحت لا تختلف عن الحزب الذي أوجدها في الخضوع لهيمنة الإصلاح سواءً أكان ذلك الانقياد سياسياً كما هو حال الاشتراكي في حلقة المشترك أو التبعية النقابية تحت لواء نقابة المعلمين الإصلاحية ، إلا أن ما يحسب للنقابة العامة للمهن التعليمية وحتى نظيرتها الاشتراكية التي أندثرت بفعل عوامل التعرية الإصلاحية أنهما نقابتان وحدويتان نشأتا وتأسستا عقب أعادة تحقيق الوحدة اليمنية في (22) مايو 1990م وفقاً للنهج الديمقراطي التعددي الذي أوجده مشروع دولة الوحدة . في المقابل فإن إحدى المثالب التي تؤخذ على نقابة المعلمين الإصلاحية أنها النقابة أو بالأصح الكيان التربوي الوحيد الذي نشأ انفصالياً على حد تعبير الدكتور عبد الكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية . وإذا ما تجاوزنا مثلب النشأة الانفصالية لنقابة المعلمين فإنه لا يمكن تجاوز أنها كانت ولا تزال وستظل نقابة مملوكة للإصلاح بل وكأنها مجرد-كأي منظمة مدنية يسيطر عليها الإصلاح- مؤسسة تنظيمية ينفذ من خلالها الحزب سياساته . بل وحتى لو فرضنا جدلاً أن ليس ثمة مثلب على نقابة المعلمين في تبعيتها للإصلاح فيكفي أن ندلل بما شهده مؤتمرها العام الخامس من انتهاك لأبسط القواعد الديمقراطية الناظمة للعمل النقابي المدني حين عمدت قيادتها إلى تعديل النظام الأساسي للنقابة لا لشيء سوى لمجرد تمديد ولاية نقيبها لفترة قادمة ،في مشهد عكس ذات الصورة التي شهدها المؤتمر العام الرابع للإصلاح حين عمد إلى تعديل لوائحه ونظامه الداخلي لذات الهدف وهو تمديد ولاية الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الاحمر-رحمة الله عليه-في منصب رئيس الهيئة العليا للحزب ،أفلا يكفي ذلك دليلاً ؟!!. والحقيقة أيضاً أننا لا يمكن أن نتجاوز البعد الأيدلوجي لدى حركات الإخوان المسلمين ومنها حزب الإصلاح التي تقوم على أساس ثقافة تنظيمية ترى في المؤسسات المدنية ذات الصلة بالعملية التعليمية والسيطرة عليها وتحويلها إلى أدوات سياسية إحدى أهم الأسس الفكرية والأيدلوجية التي تخدم عملها وتغلغلها التنظيمي في أوساط المجتمع باعتبار هذه المؤسسات هي أهم نواة لتربية وتكوين وتشكيل الكوادر الحزبية وفقاً لمنهج البناء الإخواني التنظيمي. ولذلك نجد ان كل المحاولات الرسمية والنقابية التي سعت لتوحيد نقابات التعليم في كيان واحد فشلت بسبب مخاوف الإصلاح من فقدانه السيطرة على إحدى أهم المؤسسات المدنية التي تلعب دوراً في بناء الثقافة والوعي الفكري والسياسي والديني في المجتمع . وانطلاقاً من هذه الرؤية الأيدلوجية لم يكن مستغرباً أن تحاول نقابة المعلمين مصادرة حق نظيرتها في الاعتصام والاحتجاج والتحدث باسم المعلمين والتربويين لأنها وإن تلبست بأغطية نقابية فإن سوءاتها سرعان ما تنكشف من خلال كونها مؤسسة حزبية تمارس ذات الثقافة الإخوانية الحزبية التي تصادر حقوق الناس وتحاول احتكار تمثيل شرائح المجتمع بشكل لا يجعل بينها وبين مؤسسة الفتوى الإصلاحية من خلاف . ان الخلاصة الأهم من كل ذلك أن المشكلة لا تكمن في سيطرة الإصلاح على نقابة المعلمين ،بقدر ما تكمن في خطر الفكر الاخواني الذي لايزال يحكم تعاطي الإصلاح مع الأخر وفقاً لثقافة تخلط رؤية الأخر والتعامل معه من منظور يعتمد من التشدد الديني خلفية ،ومن الذهنية الإقصائية ثقافة ،ومن تطويع النصوص "دينية كانت أو دستورية وقانونية" لتفسيرات تشرعن إلغاء الآخر وسلبه ابسط حقوقه حينما لايكون هذا الآخر منضوياً في إطار البنية التنظيمية له،بل وقبل ذلك حين يحاول عدم تقبل أسلوب تفصيل نصوص الدين والتعاطي مع متطلبات الحياة كما يشاءون هم وفي المقدمة فقهاؤهم . وهنا تكمن خطورة هذا التيار الذي يصادر حق الآخر في كل شيء وهو لايزال معارضاً فكيف سيصبح الحال لو وصل ذوي هذا الفكر المنغلق إلى السلطة ،وكيف سيجد الناس أنفسهم لو تسنم زمام قيادة الدولة أناس ينظرون إلى ممارسة الأخر حقوقه الدستورية خارج عباءة سيطرتهم عملاً غير مشروع يجب إيقافه ،ولا يرون في الغناء والموسيقى سوى فسقاً ؟ّ!! |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 