القانون أساس الممارسة الديمقراطية لم تسن البشرية شرائعها القانونية إلاّ عند ظهور كيان الدولة، فكان أن أصبح القانون لازمة عصر الاستقرار والتمدن الحضاري.. وحتى عندما دخلت البشرية عصرها الحديث، وظهرت كيانات الدول الكبرى التي تمارس الديمقراطية والحريات فإن القانون ظل المصدر الرئيسي للقوة والنفوذ لدى هذه الدول - كما هو الحال مع الولايات المتحدة ودول أوروبا. ومع أن القوى السياسية الوطنية في بلداننا النامية ظلت تتطلع وتنادي بتجارب ديمقراطية مماثلة لتلك التي ترسخت في أوروبا أو أمريكا إلا أن هذه القوى بدت متلهفة لتقليد تلك التجارب دونما اكتراث للجانب القانوني، بل أنها بعد مدة من ممارستها الديمقراطية أصبحت تضع نفسها فوق القانون والدستور والدولة، مبررة ذلك بالديمقراطية، والحريات المكفولة دستورياً في الوقت الذي تنظر دول الديمقراطيات الراسخة إلى القانون على أنه صمام أمان حياتها السياسية والديمقراطية.. إن الأزمة التي نواجهها من حين لآخر في اليمن هي في الحقيقة ليست أزمة حقوق ديمقراطية، بل نابعة من حالة تمرد بعض القوى السياسية على القانون وإصرارها على نيل حقوقها دون التزام بالواجبات التي يقرها نفس الدستور الذي شرع لها الحقوق.. فهناك أحزاب مبهورة بالديمقراطية الغربية، وتحرص على تقليدها، ولكن تقليدها في التظاهرات والمسيرات وليس في القانون الذي يفرض عليها الحصول على ترخيص مسبق عند تنظيم أي اعتصام أو تظاهرة - مع أنه ليس هناك بلد في العالم يمارس الديمقراطية يمنح حق التظاهر بدون ترخيص، في مقدمتها الولايات المتحدة. لاشك أن إشكالية هذه القوى السياسية مع القانون لا تتوقف عند هذا الحد، بل نجدها تتعاطى مع كيانات سياسية غير شرعية، أو منظمات متمردة على القانون وترفض الحصول على تراخيص رسمية لعملها.. فتشاركها فعالياتها، وتلقي الخطابات من على منابرها، وتضفي عليها صبغة شرعية يقصد تسفيه القانون وإسقاط هيبته.. وعندما تتخذ السلطات إجراءات ضد هؤلاء الخارقين للقانون تبادر تلك الأحزاب في الحال إلى إصدار بياناتها، وإدانة الدولة لمجرد أن الدولة طالبت باحترام القانون الذي هو من صنع السلطة التشريعية المؤلفة من مختلف التيارات والقوى السياسية. إن مثل هذه المواقف التي سببت قلقاً للجميع في حينها، لم تدرك الأحزاب اليمنية مغزاها وغرقت بالورطة جراء تمرد تلك الكيانات عليها وقيامها بخرق الثوابت الوطنية، وتبني دعوات لتمزيق الوطن.. ويبدو أن المشكلة غير محصورة على هذه الأحزاب، فالإشكالية تسري أيضاً مع وزارة الشئون الاجتماعية نفسها التي حتى اليوم لم تصدر أي دليل يبين أسماء المنظمات والجمعيات الشرعية المحلية والدولية العاملة في الجمهورية اليمنية، ويحدد جزاءات قانونية على أي جهة تتعامل مع تكوينات مدنية غير مرخصة رسمياً!! والغريب حقاً هو أن الوزارة المعنية ظلت تلتزم الصمت رغم ما شهدته الفترة الأخيرة من انبثاق مثير للدهشة لمسميات جمعيات ومنظمات ومراكز - غالباً - ما تحمل صفة عمل سياسي، وتباشر إصدار البيانات والتصريحات وعقد الندوات والاجتماعات، وتسيير المظاهرات في الوقت الذي ترفض رفضاً قاطعاً احترام القانون والخضوع لشروط تأسيس منظمات المجتمع المدني. الأمر الذي نجم عنه حالة من العبث والتشويه للمجتمع المدني ولبقية المنظمات الشرعية العاملة في الميدان.. بل أن أثر هذه الحالة انعكس على وعي المجتمع، وباتت الساحة عرضة لثقافة غربية، ودعوات شاذة، وتحريض على العنف..!! إننا عندما ندرس تجارب دول الديمقراطيات الراسخة ونقارنها بواقعنا اليمني نجد أن هناك من يفهم الديمقراطية فهماً قاصراً خاطئاً تماماً بواقع التجارب العالمية، ولاعتقاده بأن المظاهر الديمقراطية التي يراها عبر الشاشات لا تستند إلى مرجعية قانونية، تمنحها الشرعية. ومع هذا فإنني أرجح أن رفض بعض القوى السياسية اليمنية الامتثال للقانون هو غير عائد للجهل وحسب بل أيضاً مرتبط بعدم ثقة تلك القوى بقدرتها على ضبط أنشطتها، والحيلولة دون انحرافها إلى ممارسات غير مشروعة كأعمال العنف والتخريب، أو انتهاك المبادئ والثوابت الوطنية.. لذلك فهي تتنصل من مسئولياتها لأنها في الأصل لا تحمل أهدافاً واضحة وبرنامجاً محدداً لفعالياتها وأنشطتها، وإنما كل اهتمامها مركز على إرباك الساحة الوطنية، وتعطيل إرادة السلطة عن المضي في برنامجها الذي وعدت به الجماهير بقصد إظهارها بمظهر الفشل والعجز أمام قواعداها الشعبية. ولكن مهما مضت من تجارب فإننا اليوم معنيون بترسيخ الاحترام للقانون والدستور، وفرض ذلك على الجميع من أجل حماية تجربتنا الديمقراطية، التي بدأت أولى خطواتها تحت شعار: :لا حرية بلا ديمقراطية، ديمقراطية بلا حماية، ولا حماية بدون سيادة القانون..!! *عن صحيفة الثورة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 