الحكم المحلي

الخميس, 13-مارس-2008

-
الحكم المحلي
انتقال اليمن الى نظام السلطة المحلية باختيار مجالسها عبر صناديق الاقتراع في العام 2001 في انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة شاركت فيها كافة الاحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية مثَّل خطوة مهمة وانتقالة كبرى الى الامام في مسيرة التجربة الديمقراطية التي لم يعد ابناء اليمن يمارسونها ترشيحاً واقتراعاً لممثليهم في سلطات الدولة الدستورية العليا لكنهم بإجراء هذه الانتخابات اصبحوا شركاء فاعلين في اتخاذ القرار بكل ما يرتبط باوضاع حياتهم التنموية والخدمية والاستثمارية انعكست في ما حققته السلطة المحلية من نجاحات وانجازات في مختلف المجالات اسهمت في احداث تطور نوعي تؤكده القفزات التي تحققت في كل المحافظات ومعظم المديريات في مجالات الطرقات والتعليم والزراعة والصحة والاتصالات وغيرها من الجوانب التنموية الحيوية للارتقاء بالمجتمعات المحلية الى مستوى تحقيق متطلبات الحاضر واستحقاقات بناء الغد المشرق للجيل الجديد واجيال اليمن القادمة.

في هذا السياق جاءت التأكيدات على صحة الرؤية الاستراتيجية لقيادة الوطن السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي بنظرته الثاقبة ادرك من وقت مبكر ان مواجهة الصعوبات ومجابهة التحديات والانتصار على الاخطار التي تعترض مسيرة بناء وطن ال22مايو لا يكون الا بالمزيد من الديمقراطية..
وهذا ما عبرت عنه زيارته الى محافظتي حجة وعمران يوم امس ليأتي لقاؤه بأبنائها وحديثه معهم في الكلمتين اللتين القاهما بهاتين المحافظتين نابعة من فهم عميق لاهمية ربط التنمية بالديمقراطية التي تحققهما المشاركة الشعبية الواسعة في عملية النهوض والبناء الوطني الشامل على ذلك النحو المجسد في عملية الانتقال من المركزية الى اللامركزية المتجلية نجاحاتها في ارقى تعبيراتها بما حققته السلطة المحلية في الفترة الماضية مبرهنة على خطل كل الاطروحات التي هدفت الى اعاقة الانتقال الى السلطة المحلية ومحاولة اصحابها تثبيط الهمم كما هو الحال اليوم مع توجهات الانتقال منها الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات والذي يشكل المحور الاهم في مبادرة التعديلات الدستورية التي طرحها فخامة الرئيس من قبل البعض على اختلاف نواياهم ومنطلقاتهم وغاياتهم والتي تعود اما الى قصور في الرؤية او لادراك ان الانتقال الى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات سوف يجهض الغايات التي يرمون اليها من مشاريعهم المشبوهة والمحكوم عليها بالفشل مسبقاً لانها تتعارض مع مصالح الوطن وتطلعات ابنائه في التقدم والرقي والازدهار.
وهنا لابد من القول: ان التشكيك بتجربة السلطة المحلية لم يكن في مجمله نابعاً من نوايا سيئة بالضرورة، وربما ان محركهم هو الخشية من عدم نجاح التجربة... اما من يعارضون الحكم المحلي فإنهم عادوا لتنظيرات حرق المراحل الماضوية السلبية في صورتها الاسوأ المعادية للوحدة والديمقراطية والتنمية التي ينشدها شعبنا من هذه القفزة النوعية لعملية انتقال السلطة المحلية التي اثبتت نجاحات لم تكن متوقعة من اكثر المتحمسين لها عند بدايتها - الى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات الذي يشكل مستوىً جديداً في مسارات تجذير المشاركة الشعبية ومفهوم اللامركزية في البنية الاقتصادية والادارية للمجتمعات المحلية ليصبح أبناؤه ليس شركاء فقط في المسؤولية على التنمية والنهوض الذي يستجيب لاحتياجاتهم ومتطلباتهم وتطلعاتهم في مختلف المجالات بل ومسؤولين فاعلين عن اوضاع وحداتهم الادارية على المستوى الادنى (المديريات )والاعلى (المحافظات) والتي نجاحاتها وانجازاتها تصب في النهاية لمصلحة الوطن كله ..

لذا فان الحكم المحلي يفتح آفاقاً رحبة امام قدرة الشعب اليمني لتلبية استحقاقات تطوره الحضارية ويمكنه من قهر كافة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يواجهها في هذه المرحلة من تاريخه المعاصر.
*افتتاحية 26 سبتمبر