رئيس دائرة التخطيط للمؤتمر : المشترك عطل الحوار بالذرائع والابتزاز اتهم أحزاب اللقاء المشترك عطلت الحوار باختلاق الأعذار وأساليب ابتزاز إنهم رئيس دائرة التخطيط والدراسات والبحوث السياسية بالمؤتمر الشعبي العام " الحزب الحاكم" عبد القوي الشميري اجزاب اللقاء المشترك بتعطيل الحوار مع المستمر باختلاق الذرائع وأساليب الابتزاز حسب وصفة.. مؤكدا في حديثه لـ معين السياسي " بأن المؤتمر الشعبي العام يجدد دعوته لاستمرار الحوار مع كل القوى الوطنية وأشار الشميري إلى أن استحقاقات القادم تتطلب مشاركة الجميع في تجاوز أية ... يمكن أن تنشا وتحول دون مواصلة مسيرة التنمية .. وأوضح عضو الأمانة العامة بأن هناك عناصر مأزومة تحاول أن توجد لنفسا مكاناً بمحاولات خلق البلبة وإثارة .... السلبي في واقعنا والإساءة إلى الوطن ... مؤكداً بأن أبناء الوطن سواء في المحافظات الجنوبية والشمالية حريصون على الوحدة ولن يسمحوا لأي كان لمساس بها ، وإلى الكثير من القضايا في سياق الحوار التالي.. • السؤال الذي يكرر نفسه اليوم كيف تقيم الشهد السياسي ؟ -في البداية أحب أن التقدم بالشكر لمجلة معين وإصدارها "معين السياسي" على اهتمامها بتوضيح الحقائق وحول سؤالكم عن تقييم المشهد السياسي كما تعلم أن بلادنا قد اختارت النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتبادل السلمي للسلطة وهو خيار وطني ، ويعتبر احد أهم الانجازات التي حققتها بلادنا، وهذه التجربة التي ننتهجها اليوم وبلا شك تعد وليدة ولاتزال في مرحلة النمو إذا ما قيست بالفترة الزمنية منذ ميلادها وحتى اليوم، فكل تجربة لابد أن تأخذ مراحلها حتى تصل إلى مرحلة النضج التام، فتجربتنا التي نعتز بها كثيراً ونراهن جميعاً على نجاحها هي التي ترسم ملامح المشهد السياسي على الساحة الوطنية الذي وبلا شك يمثل نتاجا لمستوى الوعي الوطني بين الفكر النظري والممارسة العملية، ولذا فإن تقييمي الشخصي للمشهد السياسي على الساحة يمكن أن يتخلص في جانبين هما الجانب الأول: يتمثل في القبول العام والإيمان الراسخ بالنهج الديمقراطي الذي يكفل للجميع الحقوق والمشاركة الواسعة وحرية الرأي وغيرها من القيم الديمقراطية التي تكفل للجميع الممارسة في إطار هذا النهج بحرية كاملة وهذا شيء ممتاز ورائع ومحل إجماع وأكدته مختلف الممارسات الديمقراطية السابقة، الجانب الثاني يتمثل بمستوى التفاوت في الوعي السياسي على المستوى العام او على مستوى النخب السياسية كالأحزاب والتنظيمات السياسية وهذا الجانب اعتقد أنه يلقي بظلاله على المشهد السياسي سلبا وإيجاباً. فالقاسم المشترك هو التمسك بالنهج الديمقراطي باعتباره إرادة لا يمكن التشكيك فيه والتراجع عنه، وكذا الممارسة الديمقراطية أصبحت جزءا لا يتجزأ من السلوك السياسي إلا أنه ونتيجة لغياب الوعي او تغييبه لدى البعض – أحيانا- جعل بعض الممارسات تخرج عن قيم الديمقراطية لتخضع لرغبات قد تكون حزبية او شخصية وتحت مظلة الممارسة الديمقراطية وهذا هو المعيب، ولذا فإن قراءة المشهد السياسي الحالي على المساحة يتمثله ويلعبه ويشكل حضوره وآفاقه وأبعاده اتجاهان أساسيان الأول: يمثله الحزب الحاكم الذي حصل على أغلبية في الانتخابات ولديه برامج يعمل على تنفيذها. الثاني: أحزاب المعارضة التي لم يحالفها الحظ للحصول على أغلبية في الانتخابات وهي تسعى الى تعزيز دورها المستقبلي ولأن نتائج الانتخابات قد كشفت عدم قدرة هذه الأحزاب على كسب تأييد وثقة الجماهير فقد لجأت بعض هذه الأحزاب الى أساليب عمل جديدة من خلال القيام ببعض الممارسات التي لا تعكس الوعي الديمقراطي وإنما تخضع لرغبات الوصول الى الغاية حتى عندما تكون الوسيلة غير مشروعة او مخلة بالقيم الديمقراطية ودون أدنى مراعاة للمصلحة الوطنية، هذا الواقع هو ما يجسده المشهد السياسي الذي نعيشه اليوم. ليس حزبا هلاميا •تتناول عدد من الصحف إشكالات داخل "المؤتمر" ما حكاية هذا الموضوع؟ -المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي يمتلك تجربة وليس حزبا هلاميا ومثل هذه .............. التي تتحدث عنها إنما هي من صنع الذين يتمنون أن تحدث ووسائل إعلامهم التي تحاول النيل من المؤتمر وقيادته من خلال نشر مثل تلك التظليلات والأكاذيب وهو عمل غير مسئول ويندرج ضمن الممارسات المخلة بالنهج الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير ولكن ما أريد أن أشير إليه هو أن المؤتمر يمتلك مساحة واسعة من الحرية والديمقراطية في إطار تكويناته الداخلية القيادية والقاعدية هذه التكوينات لا تفرض بقوائم وإنما تصل الى المناصب التنظيمية عبر الانتخابات الحرة والمباشرة كما هو ايضا الحال بالنسبة لبقائه وممارساته العملية التي لا تتخذ بشكل ودي وإنما تستند الى لوائح وأنظمة ولذا فإن الحديث عن خلافات في ظل مناخات ديمقراطية كهذه غير صحيح وغير وارد. الاستقالة أولا •وماذا عن نية بعض أعضاء "المؤتمر" تشكيل حزب مستقل حب ما تتناوله الصحافة؟ -حقيقة نحن قرأن مثلكم في بعض الصحف مثل هذا القول إنما على الواقع لا أعلم أن هناك من انظم الى حزب آخر ولا اعتقد ذلك لسببين الأول: لأنه لا يمكن لأي حزب أن يقبل أي عضو ينظم إليه وهو يعلم أن ينتمي الى حزب آخر مالم يكن قد قدم استقالته وبحسب علمي لم يتقدم الى المؤتمر أي شخص باستقالته بهدف الانضمام الى حزب آخر، والثاني: إن النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام ينص صراحة بأنه لا يحق لأي عضو من أعضائه الانتماء الى حزب آخر والجمع بين العضويتين مالم يكن قد قدم استقالته ومع هذا وذاك لا أعتقد أن شخصا سيقبل أن يضع نفسه في هذا الموضع باعتبار أن الانتماء الحزبي هو مبدأ يقوم على قناعة ولا يمكن أن تكون المبادئ محل تجارة. ظاهرة لا نخشى منها •برأيك ما الذي تعبر عنه مواقف بعض أعضاء المؤتمر من نقد قوي أحيانا للمؤتمر وآلية عمله السياسي؟ -سبق وأن أشرت بأن المؤتمر يمتلك في إطاره الداخلي مناخا واسعا من الحرية والديمقراطية يجعله يتعامل بشفافية ومصداقية سواء في أطره الداخلية او مع جماهير الشعب، فالنقد الذاتي والنقد البناء بحد ذاته هو ظاهرة صحية يعتز بها لمؤتمر الشعبي ولا يخشى منها وغذا كان هناك من ينتقد المؤتمر من أعضائه فهو بالتأكيد بدافع الحرص على المؤتمر وليس للنيل من المؤتمر كما يحب أن يفسره البعض، وأنا اقول أن لأعضاء المؤتمر ويميز المؤتمر عن غيره من الأحزاب الجامدة. لأنهم هكذا •لماذا يثير أي تحرك تنظيمي للمؤتمر شكوك ومخاوف وتأويلات الآخرين. -أولا وكما قلت المؤتمر الشعبي العام يتعامل بشفافية عالية ووضوح في مهامه السياسية والتنظيمية ولم يعد هناك ما يمكن إخفاؤه في العمل السياسي أما إذا كان ذلك يثير شكوك ومخاوف الآخرين وتحديدا بعض أحزاب المعارضة فربما أن هذه الأحزاب لم تستطع بعد أن تتحرر من ماضيها وثقافتها التي اعتقد أنها تأثرت بجوانب سلبية كالمؤامرات والصراعات والعمل السري وهي بذلك تحاول إسقاط واقعها على الآخرين. بيد الشعب لا المؤتمر •كيف ترون الانتخابات القادمة؟ -الانتخابات القادمة هي وبلا شك امتداد للمسيرة الديمقراطية التي أسسها المؤتمر وعمل ويعمل على ترسيخها بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.. لكن نحن في المؤتمر لا نستطيع أن نجزم بماهية النتائج التي ستفرزها الانتخابات القادمة فهذا موضوع سابق لأوانه وهو بيد الشعب ولي سبيد المؤتمر ولكن استطيع القول بأن المؤتمر الشعبي العام ومعه كل ابناء اليمن الأوفياء الذين منعوه الثقة في الانتخابات السابقة يسير في إطار مشروعه الوطني الذي يجسد بتحقيقه كل الطموحات والتطلعات الشعبية مهما كانت الظروف والتحديات والمعوقات سواء التي أفرزتها المتغيرات الدولية او تلك التي تحاول بعض قوى المعارضة أن تزرعها في طريق مسيرة البناء والتنمية بهدف النيل من المؤتمر ومحاولة إعاقته غير أن تلك الأساليب المفضوحة لن يكتب لها النجاح، وسنعمل ومعنا كل جماهير الشعب على مواصلة السير مع المؤتمر ومساندة مسيرته التنموية ومشروعه الوطني والحضاري خاصة أن المؤتمر قد قطع شوطا كبيرا في البناء والتحديث ولديه من القيادات المخلصة والقادرة ويمتلك الخبرة والكفاءة التي تمكنه من تجاوز أي معوقات ومواصلة السير نحو البناء ودعم المشروع الوطني الذي يقوده المؤتمر الشعبي العام ليس من أجل المؤتمر ولكن من أجل المصلحة الوطنية العليا التي تلبي طموحات كل أبناء اليمن. ذرائع للمزايدة السياسية •لماذا توقف الحوار بينكم وبين أحزاب اللقاء المشترك؟ -المؤتمر يوقف الحوار بل هو من دعا إلى الحوار وهو أكثر حرصا على استمراره لكن أحزاب اللقاء المشترك هي من سعت إلى تعطيل الحوار فهي في حقيقة الأمر لا يعنيها من الحوار إلا أشياء محددة تسعى إلى الوصول إليها لتحقيق مصالح حزبية أما القضايا الوطنية فهي مجرد ذريعة تتخذها للمزايدة السياسية وليست في أجندتها ولذا فقد تبنت رؤيتها للحوار على هذا الأساس تلجأ إلى الذرائع واختلاق الأعذار وأساليب الابتزاز إلى غير ذلك من الممارسات والمواقف التي تؤكد عدم جدية أحزاب اللقاء المشترك في الحوار، مع هذا فإن المؤتمر الشعبي العام يجدد دعوته لاستقرار الحوار مع كل القوى الوطنية وحرصه الدائم على الحوار باعتبار الحوار جزءا من نهجه وسلوكه الذي نشأ عليه منذ تأسيسه. قضايا تهمهم •دائما ما تؤكدون رفضكم الحوار وفق شروط مسبقة أو السعي نحو الصيغ التوافقية.. هل لنا أن نعرف شيئا من هذه الشروط أو صيغ التوافق. -فعلا تمت دعوتهم للحوار وتم وضع وثيقة رسمية وتضمنت قضايا وضوابط وضمانات الحوار.. الخ، إلا أننا وجدنا إخوتنا من أحزاب المشترك يحاولون إغفال كل ما ورد في الوثيقة من قضايا باستثناء بعض القضايا التي تهمهم وقد اتضح بأنهم قد رهنوا استمرار الحوار لضمان تحقيق ما يريدون من تلك القضايا مسبقا وأولها تشكل اللجنة العليا للانتخابات بالطريقة التي يدونها برغم أن هناك وثيقة اتفاق المبادئ التي تم التوقيع عليها في 18 يونيو 2006م والتي حسمت موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وقد تم تنفيذ الجزء الأول منها في حينه إلا أنهم يحاولون التهرب من تنفيذ الجزء الثاني من الاتفاق. غياب الشعور بالمسؤولية •لا تزال مشكلة الفساد ورقة تلوح بها المعارضة لكسب الشارع كيف ستتجاوزون هذا الأمر ونحن مقبلون على انتخابات؟ -أولاً أريد أن أقول عندما يصبح الفساد ورقة للمزايدة فقط فهذا في اعتقادي يدل على غياب الشعور بالمسؤولية ومحاربة الفساد مسؤوليتنا جميعا سلطة ومعارضة بل كل شخص في المجتمع معني بمحاربة الفساد إن وجد وإذا كانت الحكومة قد اتخذت جملة من الإجراءات لمحاربة الفاسد منها مثلاً تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد وتشكيل لجنة المناقصات والمزايدات بالإضافة إلى محاكم الأموال العامة وغيرها من الإجراءات التي اتخذت لمحاربة هذه الآفة وهو ما يتطلب من الجميع مساندة هذا التوجه غير أن بعض أحزاب المعارضة للأسف تحاول أن تسوق الفاسد وتعممه في خطاباتها السياسية والإعلامية فقط بهدف الإساءة إلى المؤتمر وحكومته معتقدة بأن ذلك سيحقق لها كسب جماهيري وسيوصلها إلى طموحاتها ومثل هذا الخطاب هو يسهم في انتشار الفساد بل يعتبر جزءا من الفساد لأنه يسعى إلى رسم انطباع لدى العامة بأن الفساد ساند في كل مؤسسات الدولة والقانون غائب وهذا هو تضليل وافتراء وما يجب القيام به من أجل محاربة الفساد هو أن نحدد منابع الفساد والمفسدين وفق أدلة وبراهين تؤكد ذلك إما أن نذهب إلى تعميم الفساد في البلاد والعباد فهذا يعني أننا نسعى إلى خلق ثقافة تطبيع مع الفساد ونسهم في انتشاره. منظومة من الرؤى الإصلاحية •هناك طرح بأن تعديل النظام الرئاسي إنما هو تعبير عن الخشية من أن تسطير المعارضة على البرلمان في الانتخابات القادمة؟ -هذا الكلام غير صحيح والمؤتمر ليس لديه قلق في هذا الموضوع وإذا كانت المعارضة قادرة على تحقيق أغلبية في البرلمان فسنكون مباركين أما فيما يتعلق بتعديل شكل النظام الرئاسي وهو ما تضمنته مبادرة فخامة الأخ الرئيس وهو ما تضمنته مبادرة فخامة الأخ الرئيس فهي لم تركز على هذا الجانب فقط لكنها جاءت منظومة تضمنت عددا من القضايا التي من شأنها تطوير الحياة السياسية وتوسيع المشاركة حيث جاء تعديل النظام الرئاسي مقرونا بالانتقال إلى الحكم المحلي ثم نظام الغرفتين ثم ضمان تمثيل المرأة في البرلمان وهي جوانب تهدف إلى تطوير الحياة السياسية وملاءمتها لمتطلبات البناء والتحديث وقد تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح للانتخابات الرئاسية الذي حظي بموجبه بثقة الناخبين. عناصر مأزومة •هناك من يطلق مسمى قضية الجنوب هل بالفعل بلغنا مستوى هذا القول؟ -أوضحت في سؤالك هناك من يطلق مسمى قضية الجنوب وفعلا هناك عناصر مأزومة ومأجورة تحاول أن توجد لنفسها مكانا ولها مصالح شخصية ولا تمثل أحدا لأن كل ابناء المحافظات الجنوبية والشمالية حريصون على الوحدة ولن يسمحوا لأي كان المساس بها. جريمة •نهاية فبراير الماضي أقيم بمدينة الضالع مهرجان جماهيري شارك فيه المئات من عدن ولحج ردفان ويافع وقيل بأنه إحياء للذكرى السنوية الأولى لتنفيذ اول اعتصام جماهيري لجمعية المتقاعدين بالضالع المهم في في الحدث أنه كما نقلت بعض الصحف رفعت في هذا المهرجان أعلام الشطر الجنوبي سابقا.. كيف تنظرون إلى مستقبل الوحدة على ضوء مثل هذه المظاهر؟ -المظاهرات والاعتصامات بالطرق السلمية وفقاً للإجراءات القانونية هي حق مشروع لكن عندما تتحول الممارسات الديمقراطية إلى ممارسة لإقلاق الأمن والسكينة العامة وإثارة الفرص والسعي إلى محاولة إعاقة البناء والاستثمار تكون قد خرجت عن مضمونها وتجاوزت القوانين أما إذا كان فعلاً قد تم رفع أعلام دولة الجنوب سابقاً فهذه جريمة في حد ذاتها لأن قضايا الحقوق والحريات يضمنها ويكفلها القانون وإذا كانت هناك أي قضايا حقوق يجب أن تؤخذ عبر القانون وليس بالخروج عنه ولكن وكما أشرت أن من يتعمد إثارة مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون هي عناصر مأجورة تحاول الإساءة إلى الوطن. * وأين الأمن من مثل هذا التصرف باعتباره تهديداً لوحدة الوطن ومستقبله؟ -المؤسسة الأمنية مهمتها حماية الأمن والاستقرار في كل الظروف والأحوال ومنع كل الممارسات الخارجة عن الدستور والقانون وبالتالي فالمؤسسة الأمنية وفقاً للمهام المناطة بها تقدر الموقف الذي يتطلب تدخلها والموقف الذي لا يتطلب ذلك ولا يمكن أن يخضع عملها للأهواء.. وأعود فأؤكد كما أسلفت سابقاً بأن الاعتصامات والمظاهرات الملتزمة بالإجراءات القانونية المتصلة بهذا الجانب هي حق مكفول للتعبير السلمي ، أما إذا كانت تهدف إلى إثارة الفوضى وإقلاق الأمن وتعطيل مصالح الناس فبالتأكيد سيتم التعامل معها بموجب القانون باعتبار القانون هو المرجعية للجميع فالمطالب الحقوقية يجب أن تؤخذ عبر القانون وليس بالخروج عنه ولكن للأسف أن البعض يستغلون المناخ الديمقراطي والرحيات التي تعيشها بلادنا للقايم ببعض الممارسات غير المسئولة تسيطر عليها دوافع ونزعات شخصية وحزبية وهي بذلك تسئ إلى الوطن وتعيق عملية البناء وفي النهاية فإن الوطن والمواطن هو المتضرر من مثل تلك الممارسات. إعاقة جهود التنمية • ما الذي تقرأه أنت في هذه الاعتصامات؟ -ما اقرأه في هذه الاعتصامات أن هناك من يعمل على ... بهدف إثارة البلبلة ومحاولة إعاقة جهود الوطنية في التنمية والاستثمار خاصة في المدن التي استهدفت للاستثمار بالإضافة إلى القيام بالتعبئة الخاطئة وإقلاق الأمن والاستقرار وإثارة النعرات المناطقية وكلها محاولا ت الدخول من الطاقة وليس من الباب في الوقت الذي لم تغلق فيه الأبواب للاستماع إلى أي مطالب أو الوقوف أمام أي قضايا مع الجهات المعنية ووفقاً للقانون وليس تلبية للرغبات. لا نؤمن بإلغاء الآخر •علاقة الحزب بالأحزاب الأخرى هل باضرورة أن تكون عدائية؟ -بالضرورة أن لا تكون عدائية لان العمل السياسي لا يمكن أن يقوم على العدائية وهذا مفهوم مغلوط فالتعددية السياسية والتنافس الحزبي لا يعني العداء وإنما التنافس في تقديم الأفضل والمعارضة هي الوجه الأخر للسلطة ، وباعتبار أن الجميع يهمهم مصلحة الوطن قد يكون هناك اختلاف في البرامج وفي الرؤى ولكن هناك مساحة مشتركة لا بد أن يلتقوا فيها وهي المصلحة الوطنية العليا والساحة السياسية اليمنية تعي تماما العلاقة المثلى بين المؤتمر الشعبي العام وبقية الأحزاب والتي أرادها المؤتمر أن تكون كذلك مجسدة لأدواره الريادية في العملية الديمقراطية وأدبياته الخلاقة التي تضع مساحة كافية للآخر رغم حدة بعض المواقف من الأحزاب، إلا أن المؤتمر الشعبي العام جسد بمواقفه حرصه التام على تاريخه الناصع وبنفس الوقت حرصه على أن تتغلب الأحزاب على عوائقها الذاتية وعموما فإن المؤتمر الشعبي العام لا يؤمن بالعدائية ولا إسقاط الآخر من الاعتبار لأن ذلك منافي لنهجه السياسي ويتعارض مع أدبياته التي من أهم ركائزها التسامح والإيمان بالآخر. مناكفات •بماذا تعلقون على تقارير دولية بتراجع حرية الصحافة في اليمن؟ -الصحافة في اليمن تمتلك فضاء واسعا من الحرية قد لا تمتلكه أي دولة عربية غلا أنه للأسف يساء لهذه الحرية من قبل البعض فالصحافة قبل كل شيء هي مسؤولية أخلاقية لكن هناك من يحاول الخلط بين حرية الصحافة كتوجه وكمهنة وبين القضايا الشخصية لممتهني الصحافة فإذا تعرض الصحفي لأي مشكلة في حياته لعامة أو أقدم على تصرف مخل بالقانون وعقب عليه مثله مثل أي مواطن يمني يحاول البعض تصنيف ذلك بأنه استهدفا للصحافة وحرية الصحافة في الوقت الذي لا يكون له علاقة بالصحافة، الجانب الآخر أن بعض أحزاب المعارضة تعمل من خلال وسائلها الإعلامية والوسائل المناصرة لها على تكريس الشائعات والمفاهيم الخاطئة بأن هناك تراجعا لحرية الصحافة في اليمن وهذا فقط من باب المناكفات وتقديم انطباعات مغلوطة عن اليمن لدى العالم الخارجي لأن هذه الأحزاب تدرك بأن موضوع حرية الصحافة واحدة من القضايا الحساسة والتي يهتم بها العالم الديمقراطي ولذا فهي تعزف على هذا الوتر بهدف تشويه التجربة الديمقراطية لبلادنا، وبالتالي فإن الكثير من المهتمين يستسقون معلوماتهم من صحافة المعارضة ولكن الواقع غير ذلك ومن لديه شك فما عليه إلا النزول إلى المكتبات وسيلمس عمليا مساحة الحرية الصحفية كما وكيفا. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 