الاقتصاد أولاً! أعطيت الأنشطة السياسية أولوية على الأنشطة الاقتصادية في العديد من الدول النامية ومنها اليمن، وذلك يعد تجاهلاً لحقيقة أنه بدون اقتصاد (إنتاج) لا يمكن أن تستمر الحياة في أي دولة من دول العالم وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك أنشطة سياسية على الإطلاق. لقد أثبت التاريخ هذه الحقيقة بدون أدنى لبس، فقد بدأ النشاط الاقتصادي مع ظهور الثورة الزراعية قبل أكثر من عشرة آلاف سنة تقريباً أما النشاط السياسي فلم يبدأ إلا بعد ذلك بوقت كبير أي بعد أن أدت الثورة الزراعية إلى إنشاء القرى والمدن التي حتمت قيام الأنشطة السياسية، فبدون فائض في الإنتاج لا يمكن تحمل تكاليف الأنشطة السياسية. وعلى الرغم من ذلك فما زال هناك غموض في العلاقة بينهما، وقد نشأ ذلك من وجود تداخل وتميز بينهما، فعلى سبيل المثال لا يوجد تطابق تام بين كل من الحرية الاقتصادية والحرية السياسية فهناك حالات تتواجدان فيها معا وحالات تتواجد فيها إحداهما بدون الأخرى. ولذلك فإن العلاقة بين الديمقراطية والنمو الاقتصادي ليست واضحة تماماً. فالدراسات الاقتصادية المتعددة لم تتفق على نوع وحجم العلاقة بينهما، فبعضها أشار إلى أن الحرية السياسية مشجعة للنمو الاقتصادي والبعض الآخر أشار إلى وجود علاقة عكسية بينهما في حين أشارت دراسات أخرى إلى عدم وجود علاقة بينهما. لا شك أن تحديد حجم ونوع العلاقة بين النشاطين هام لتحديد أولويات الدول والمجتمعات، وتكتسي معرفة ذلك أهمية كبرى في الدول النامية مثل اليمن، فاليمن يحاول تحقيق تقدم في كلا المجالين معاً من خلال خوضه لمعركة التنمية الاقتصادية وعملية بناء المؤسسات الديمقراطية في نفس الوقت. لكن تقييم تجربة اليمن في هذا المضمار يشير إلى وجود صعوبة كبيرة، وذلك يعني أن عليه إما أن يعطي أولوية لتحقيق التقدم الاقتصادي أو للبناء الديمقراطي ليس لكليهما، ولسوء الحظ فإن اليمن لم يستطع حتى الآن تحديد أولوياته، فحجم تخلفه ورغبته القوية في اللحاق بركب الدول الأخرى جعله يحاول السير بنفس السرعة في الاتجاهين معاً. ولكن للأسف الشديد فإن ذلك لم يمكنه من النجاح في حل العديد من القضايا الأساسية في المسارين، ولذلك السير في المسارين معاً غير قابل للاستمرار ولاشك أن وضعا كهذا قد يؤدي إلى حدوث تراجع كبير في المسارين معاً مما يعني التضحية بالجهود الكبيرة التي بذلت لتحقيق العديد من الانجازات في المجالين، ويتضح حجم التضحية هذه في ظل ندرة الموارد التي يعاني منها اليمن، فالعودة إلى نقطة الصفر ستعني عدم قدرة اليمن في المستقبل حتى على الوصول إلى المستويات الحالية. ولذلك فإنه يتحتم على اليمن أن يتخذ قرارات صعبة ومؤلمة، وفي اعتقادي أن عليه أن يعيد ترتيب أولوياته بحيث يتم إعطاء القضايا الاقتصادية أولوية على القضايا السياسية.. إن ذلك شرط ضروري للنجاح في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمحافظة على الانجازات السياسية والأكثر أهمية أنه في ظل عدم اتخاذ مثل هذا القرار فإن إمكانية تحقيق المزيد من المنجزات في المستقبل سيكون شبه مستحيل لعدم قدرته على تحمل تكاليف ذلك. إن من الضروري إعادة تنظيم الحياة السياسية بحيث يتم الحد من الفوضى السياسية القائمة، فحجم المؤسسات السياسية الحالية يجعله غير قادر على تحمل تكاليف تسييرها ناهيك عن تكاليف أي مؤسسات إضافية جديدة في ظل بقاء الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه، ولذلك فإنه لا بد من إعادة النظر في هيئات الدولة بحيث يتم تقليص عددها وتحديد مهامها ومسئوليتها، وكذلك فإنه لا بد من إعادة توزيع مهام الدولة بين الأجهزة المركزية والمحلية بحيث لا تكون مؤسسات الحكم المحلي المزمع إنشاؤها تكراراً للمؤسسات المركزية أو بدون مهام محددة، ومن ثم فإنه لا بد من الحرص على تقليص تداخل صلاحيات الأجهزة المركزية مع أجهزة الحكم المحلية، بالإضافة إلى ذلك فإنه لابد من العمل على تقليص عدد الأحزاب السياسية في البلاد بحيث تتناسب مع الدور المطلوب منها. وعلى وجه التحديد فإنه لا بد من وضع ضوابط تحدد حدود ممارسة حرية التعبير وحرية التنظيم وحدود المنافسة الحزبية ومهام ومسئوليات الأحزاب السياسية فقد ترتب على فتح هذه الحريات بدون قيد أو شرط أن استخدمت لإشاعة الكذب والتضليل وإثارة الفتن والتشكيك بالثوابت ولقد تراجعت المصالح الوطنية لتحل محلها المصالح الذاتية لهذه الأحزاب، ولقد ترتب على ذلك حدوث فوضى أصبحت تهدد الاستقرار السياسي وبالتالي الاستقرار الاقتصادي. فلم تؤد الممارسة غير المنضبطة لهذه الحريات إلى تحقيق الأهداف المتوخاة منها، إنها لم تؤد إلى توسيع المشاركة ولم تؤد إلى خلق نقاش بناء يعمل على الموازنة بين الآراء المختلفة بهدف اختيار أفضلها ولم تؤد إلى تحقق أي قدر من النقد البناء والتقييم السليم، إن تحديد حجم المسموح به من الحريات والممارسات السياسية ينبغي أن يكون نتيجة حوار وطني شامل يحدد معاير الممارسات السياسية المسموح بها بشكل واضح وغير قابل للتفسير بحسب الأهواء والمصالح السياسية. بذلك فقط يمكن الحد من الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني وستكون نتيجة ذلك زيادة الحرص على التوزيع العادل للثروة وبذلك ستصبح الوظيفة العامة وسيلة لتقديم الخدمات العامة على أفضل وجه وليس مكسباً خاصاً يجب المحافظة عليه بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، وبذلك سيمكن منع الأحزاب من السعي لتوظيف أنصارهم وطرد أتباع الأحزاب الأخرى من الوظائف العامة، وبذلك سيتم السيطرة على تضخم منتسبي الخدمة المدنية إلى درجة لا تتناسب مع الموارد المتاحة والاحتياج الفعلي والكفاءة المطلوبة، وبذلك سيتم تطبيق المحاسبة والمساءلة على كل المنتمين للخدمة العامة بدون استثناء، وبذلك فقط سيكون من الممكن تحقيق إصلاح إداري حقيقي. وفي هذه الحالة فإنه سيتم معالجة الترهل الحاصل في معظم مؤسسات الدولة والذي انعكس على تدني مستوى الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية والبيئة وغير ذلك من المرافق العامة، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك تدنياً واضحاً في القدرة الاستيعابية للموارد المتاحة، فعلى الرغم من توفر مصادر تمويل محلية وخارجية كبيرة فإن البلاد ما زالت تعاني من نقص في الكهرباء والتعليم الفني والقدرات التنظيمية والقدرات الإدارية. وبذلك فقط سيتم التركيز على القضايا الوطنية الكبرى مثل التباطؤ في عملية الإصلاح الاقتصادي وإطلاق عملية النمو الاقتصادي فقد تم تأجيل العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهامة مثل إزالة التشوهات الناتجة عن تجاهل القوانين الاقتصادية (الدعم، الأجور، الضمان الاجتماعي) وقد ترافق ذلك من المماطلة في تحديث القوانين والأنظمة المتضاربة والمعرقلة للاستثمار، وقد ترتب على ذلك كله غياب للحزم في تطبيق القوانين الأساسية مثل القوانين الضريبية. إن إصلاح مسار الاقتصاد اليمني وإطلاق طاقاته يتطلب الإسراع بتصميم ومناقشة رؤية عشرية له (ميثاق اقتصادي) ينبغي على هذه الرؤية أن تحدد التقاطع بين السياسي والاقتصادي بحيث يتم ضبط السياسي بما يخدم الاقتصادي فلا بد أن تكون هذه الرؤية شاملة وواقعية ومزمنة ولابد كذلك أن يترافق معها تحديد آليات للتنفيذ ومحطات لتقييم الآثار المترتبة عليها، وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا بد من توفير الدعم الشعبي والخارجي الكافي لها، ان هذه الرؤيا يجب أن تكون بعد ذلك ملزمة للحكومة وللقوى السياسية ان ذلك ضروري لخلق قوة دفع كافية لتنفيذها ولإجهاض أي جهود لعرقلتها تحت أي مبرر كان وفي هذه الحالة فإنه سيكون لها مصداقية وسيسهل توفير الإمكانيات المالية والبشرية الضرورية لإنجاحها. إن ذلك يتطلب تكليف لجنة مكونة من القدرات الوطنية المدربة والموهوبة بعيداً عن المعايير السياسية بتصميم هذه الرؤية تمهيداً لطرحها للحوار الوطني فهذه هي نقطة البداية التي ستعطى لها المصداقية المطلوبة. إنني على ثقة بأن فخامة الأخ الرئيس -حفظه الله- سينظر إلى هذا المقترح مهما كان حجم ضغوط بعض القوى السياسية المتوقع ضدها، وإنني على ثقة بأن الشعب سيكون معه، لذلك فإنه من الممكن لليمن تحقيق قفزات اقتصادية كبيرة في المستقبل القريب ستمكنه من الحفاظ على مكاسبه الديمقراطية والوطنية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 