 |
مجور يؤكد تقديم كافة التسهيلات والضمانات للاستثمارات اليابانية في اليمن رحب رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بقدوم المستثمرين والشركات والمؤسسات الاستثمارية والتمويلية اليابانية للمشاركة بفعالية في عملية التطوير والتحديث في اليمن . في حين أشاد السفير الياباني بصنعاء بجهود الحكومة اليمنية المخلصة لتحسين بيئة للأعمال في البلاد عبر تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية خلال الأعوام الأخيرة وأكد دولة رئيس الوزراء-في حفل افتتاح ورشة العمل اليمنية – اليابانية والتي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار وسفارة اليابان بصنعاء -رغبة اليمن لمواصلة تعزيز التعاون مع اليابانيين في كافة المجالات الاستثماري والتجارية للمشاركة بفعالية في عملية التطوير والتحديث والدفع بالشراكة اليمنية اليابانية نحو غايات متقدمة وأكثر شمولاً لمجالات العمل المشترك. موضحاً بأن انعقاد الورشة خطوة هامة على طريق قيام استثمارات مشتركة تجسد حرص البلدين على توسيع دائرة التعاون المثمر لمصالح الشعبين ودلالة على تنامي مستوى الاهتمام بالاستثمار في اليمن خصوصاً بعد النجاحات التي تحققت في مؤتمر المانحين في لندن ومؤتمر استكشاف الاستثمار في اليمن. وأشار إلى أن اليمن شهد خلال السنوات الماضية تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والإدارية وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية المال العام وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة القانونية إضافة إلى الإصلاحات المؤسسية والتشريعية. وقال بأن اليمن تتمتع بمميزات استثمارية وفرص واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية مما يجعلها محطة لجذب واستقطاب هذه الاستثمارات فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز الذي يجعل منها مركزاً مثالياً لإعادة التصدير. من جانبه قال السفير الياباني بصنعاء " ماساكازو تو شيكاجي" بأن الورشة فرصة ممتازة لدوائر الأعمال اليابانية للقيام بأعمال متعددة في هذه المنطقة؛ كما أشاد بجهود الحكومة اليمنية المخلصة لتحسين بيئة للأعمال في البلاد عبر تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية خلال الأعوام الأخيرة. وقال بإن اليمن تتيح أسواقاً ممتازة للبضائع وللخدمات الأجنبية وتتمتع بتنوع الموارد الطبيعية والمناظر الجذابة والتاريخية. واكد " ماساكازو" استمرار حكومة اليابان مع المانحين مساعدة الحكومة اليمنية عبر المساعدات الرسمية والمباشرة لمواجهة التحديات التي تواجهها، ووضع الاقتصاد اليمني في طريق النمو المستقر والمتنامي. وقال بأن ورشة العمل اليمنية اليابانية تتيح فرصة عظيمة لتعلُّم المزيد عن اليمن وفرص الاستثمار التي تقدمها. آملاً في أن تبرهن هذه الورشة مدى القدرة على تعزيز الفهم الأفضل والتشبيك في مجال الأعمال بين البلدين وتمهد الطريق لمزيد من التفاعل والتوسع في مجال الأعمال بين الشركات اليابانية ونظرائهم اليمنيين. وأكد بأن سفارة اليابان ستستمر في بذل كل الجهود لتنمية علاقات الاستثمار والتجارة بين البلدين. إلى ذلك استعرض وزير الصناعة والتجارة ما تحقق في المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة من (95-98). وقال بأن الحكومة تستهدف تسريع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والحصول على العضوية خلال العام 2009م مما سيمنح اليمن العديد من المزايا للاستفادة من النظام العالمي متعدد الأطراف من خلال زيادة التجارة وجذب الاستثمار. فيما ألقى صلاح محمد العطار – رئيس الهيئة العامة للاستثمار – كلمة قال فيها بأن اليمن تتمتع بمقومات جذابة للاستثمارات من حيث امتلاكها أراضيَ خصبة لتوطين رؤوس الأموال. موضحاً بأن برنامج فخامة الرئيس الانتخابي ركز بالدرجة الأولى على تنقية البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص للعب دور ريادي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستدامة. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية وشرعت في تفعيل دور المحاكم التجارية وعمدت إلى تطبيق نظام النافذة الواحدة من خلال الهيئة العامة للاستثمار. مؤكداً بأن بلادنا نجحت في استقطاب العديد من الاستثمارات في مختلف القطاعات بتكلفة استثمارية تقديرية تزيد عن (2.5) مليار دولار. وكيل وزارة السياحة محمد قفلة استعرض في كلمة له خطوطاً عريضة متصلة بواقع صناعة السياحة الناشئة ومؤشرات الاستثمارات السياحية. كما ألقيت كلمة باسم الاتحاد العام للفرق التجارية والصناعية للأستاذ محمد عبده سعيد ألقاها نيابة عنه مدير الاتحاد حول دور القطاع الخاص المحلي – الفرص والتحديات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 