مآس ٍ وجرائم باسم القانون !! نجود محمد ناصر ) طفلة لم يتجاوز عمرها الثماني سنوات تقدمت بطلب طلاقها إلى محكمة غرب الأمانة يوم السبت الماضي من زوجها البالغ من العمر (( 30 عاماً )) أي أن الزوج يكبر الزوجة الطفلة بـ (( 22 عاماً )) ، تقدمت الطفلة (( نجود )) إلى المحكمة بطلب الطلاق بعد زواجها لمدة شهرين بالإجبار دون رضاها من قبل والدها . الطفلة ذات الثماني سنوات لم تقتصر معاناتها على زواجها المكرهة عليه ، بل إنها كما قالت - عند تقديم شكواها لدى قاضي محكمة غرب الأمانة - كانت تتعرض لشتى صنوف الأذى والتعذيب والإهانة والضرب من أجل ممارسة الجماع مع أن سنها مازال صغيراً ، وطالبت (( نجود )) المحكمة بالطلاق من زوجها للحصول على حياة كريمة ولتتمكن – حسب قولها – من مواصلة تعليمها وتتخلص من ظلم زوجها ووالدها . الصدمة لم تتوقف عند هذا الحد ، بل إن الصدمة الحقيقية تكمن في عدم وجود نص قانوني يجرم هذا العمل البشع واللا إنساني ، لأن قانون الأحوال الشخصية ـ المعمول به حالياً في اليمن السعيد ـ يبيح للأب تزويج ابنته متى يشاء ولو كان عمرها يوما واحداً . أمام استهتار أب قام بتزويج ابنته التي لم تتجاوز الثمان سنوات دون رضاها ، وأمام ظلم زوج أراد من زوجته الطفلة أن يعاملها كما لو كانت امرأة بالغة ويذيقها شتى صنوف الأذى والتعذيب ، قد يتساءل القارئ الكريم عن من هو المذنب ومن الذي يتحمل المسؤولية في وصول هذه الطفلة إلى هذه المرحلة من المأساة والإهانة والإذلال . هل هو أبو الطفلة ذات الثمان سنوات أو زوجها ، ربما يكونوا جميعهم مذنبين ، إلا أنني من وجهة نظري الشخصية أرى أن المسؤول الأول عن مأساة هذه الطفلة ومآسي مئات الآلاف من الأطفال من أمثالها هو قانون الأحوال الشخصية النافذ والذي كان لحزب التجمع اليمني للإصلاح ( الإخوان المسلمين في اليمن ) البصمات الواضحة في إقراره وتعديلاته عام 1998م والذي بسببه مازال العديد من الأطفال يعيشون مآسي حقيقية وترتكب جرائم بحقهم تحت غطاء قانون الأحوال الشخصية - سيء الصيت - والذي مازال يعمل به حتى الآن في الجمهورية اليمنية . لقد عرفت الجمهورية اليمنية بعد قيام الوحدة المباركة قانون الأحوال الشخصية عام 1992م وكان هذا القانون يمنع زواج الأنثى قبل سن (( 15 سنة )) والذكر قبل سن (( 18سنة )) وقد لقي هذا القانون معارضة من حزب الإصلاح (( الإخوان المسلمين في اليمن )) واعتبروا أن منع تزويج الأنثى قبل سن (( 15 عاماً )) يعتبر عملاً ( علمانياً ) لا يجوز في بلاد الإسلام ، واستمر هذا القانون نافذاً إلى أن جاءت حرب صيف 1994م ـ سيئة الصيت ـ والتي كان من أبرز إفرازاتها صعود حزب الإصلاح إلى الحكم في تحالف ائتلافي وهناك بذلوا كل جهدهم إلى أن عدلوا قانون الأحوال الشخصية عام 1996م ليصبح بمقدور الأب بموجب القانون تزويج ابنته متى يشاء ولو كانت ابنة يوم واحد ، بعد ما كان الزواج ممنوعاً للأنثى قبل سن ( 15 عاماً ) ورأى ( الإخوان المسلمون ) أنهم بهذا التعديل قد ألغوا السن العلماني – كما يسمونه - لتزويج المرأة بإعطائهم الحق للأب في تزويج ابنته وهي طفلة ، بينما الحقيقة أنهم قد تسببوا في مآسٍ وجرائم بحق الطفولة مازالت مئات الآلاف من الأسر تكتوي بنارها والسبب في ذلك هم كتلة ( الإخوان المسلمين ) . إن المذنب الحقيقي في قضية الطفلة ( نجود ) - ومثلها مئات الآلاف من الأطفال الذين يعانون من المأساة نفسها ـ هم ملالي حزب الإصلاح الذين أصروا على جواز تزويج الصغيرات بالإكراه واستغلوا وجودهم في الحكم بعد حرب صيف 1994م لفرض مثل هذه القوانين التي تسببت ولا تزال تسبب العديد من المآسي والجرائم . إن أملنا كبير في قيادتنا السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتوجيه الحكومة بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ حالياً في الجمهورية ، كون هذا القانون يسبب الكثير من المآسي والجرائم للطفولة البريئة بعد أن طالت تعديلاته أيادي حزب الإصلاح الذي ألحق بهذا القانون الضرر بالوطن والمواطن في الوقت الذي لا يزال حزب الإصلاح يقدم نفسه في محاولات يائسة كبديل أفضل للحكم .. ناسياً أو متناسياً المآسي التي ألحقها بالوطن والمواطن في فترة قصيرة من الزمان بعد حرب صيف 1994م المشؤومة. *عن 14 اكتوبر |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 