غانم : انتخاب المحافظين بداية لزمن الإدارة القائمة على اختيار الشعب أوضح رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام عبدالله احمد غانم انه لم يعد أمام المؤتمر الشعبي سوى الذهاب إلى البرلمان لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات خصوصا في ظل رفض أحزاب المشترك للحوار حول الموضوع. وقال غانم :طالما والمعارضة رافضة للحوار مع المؤتمر وطالما أنها تقول انه في حالة وجود حوار مع المؤتمر فلا يجب عليه أن يذهب إلى مجلس النواب.. فأمام هذا الموقف المتعنت لأحزاب اللقاء المشترك فليس أمامنا إلاَّ أن نذهب إلى البرلمان،مشيراً إلى أن موضوع تشكيل لجنة الانتخابات سيبت فيها البرلمان خلال مايو المقبل . وفيما توقع عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي أن تبلغ نسبة التغيير في انتخابات المحافظين بين(70-80%) ،لم يستبعد غانم أن تدفع أحزاب اللقاء المشترك ببعض عناصرها للترشح كمستقلين في هذه الانتخابات. وحول إعلان المشترك نيته مقاطعة انتخاب المحافظين قال غانم :أعتقد ان المشترك للأسف الشديد ينحو في اتجاهين.. الأول: التعامل مع المؤتمر الشعبي العام والسلطة بوصفهما عدواً، وهذا أمر خطير.. والثاني: الاتجاه نحو مقاطعة الدولة في كل مراحلها وفي كل إجراءاتها، وهذا أيضاً أمر خطير.. مضيفاً: كما أن المشترك يقف ضد مصالح الأعضاء الحزبيين المنتمين لأحزاب اللقاء المشترك، ناهيك عن انه يقف ضد مصالح الوطن بمجمله.. * في البداية نشكركم أستاذ عبدالله غانم.. وباعتباركم أحد مهندسي التعديلات على قانون السلطة المحلية والذي صدر الخميس الماضي إلاّ أنه يلاحظ عدم وجود متسع من الوقت إذا تمت عملية انتخابات المحافظين في 27 إبريل بحيث تأخذ حقها في التنافس الديمقراطي الحر.. فهل تعتقدون أن الوقت كافٍ لإجرائها في هذا التاريخ؟ - بالتأكيد فإن الوقت ليس كافياً من الآن حتى يوم الـ27 من إبريل الجاري لإجراء الاقتراع لانتخاب المحافظين.. ولكن في آخر اجتماع للجنة العامة تم تغيير هذا الموعد لكي يصبح الـ27 من إبريل هو يوم إعلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة الهيئات الناخبة في المجالس المحلية بالمحافظات إلى انتخاب المحافظين في شهر مايو القادم.. وبهذه الطريقة يتوافر الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات اللازمة لانتخاب المحافظين مثل ان يكون هناك وقت كافٍ لتقديم طلبات الترشيح.. ثم بعد ذلك وقت كافٍ لدراسة تلك الطلبات ومدى تطابق شروط المتقدمين للترشيح مع الشروط الواردة في القانون، وفيما بعد لابد من وقت كافٍ للتزكية بحيث يجب ان يحوز طالب الترشيح على تزكية 10٪ كحد أقصى من أعضاء الهيئة الناخبة بحيث لايتجاوز عدد المرشحين عن عشرة أشخاص في كل محافظة، وبعد ذلك يتم تحديد موعد نهائي للاقتراع لانتخاب المحافظين، يلي ذلك عملية الفرز ثم إعلان نتائج الفائزين.. وبهذه الطريقة يكون لدينا الوقت الكافي والإجراءات القانونية الصحيحة لاستكمال العملية.. * في أي يوم ستجرى عملية الاقتراع لانتخاب المحافظين من شهر مايو؟ - حتى الآن لم يحدد بالضبط متى سيتم يوم الاقتراع وإنما سيتم تحديد وإعلان هذا التاريخ يوم 27 إبريل الجاري. * بعد صدور قانون التعديل على قانون السلطة المحلية.. ما أبعاد انتخاب المحافظين السياسية وغيرها..؟ - هناك أبعاد سياسية وأبعاد إدارية.. أما السياسية فأهمها اعتبار انتخاب المحافظين المقدمة التي لابد منها للانتقال إلى تطبيق نظام الحكم المحلي ذي الصلاحيات الواسعة.. هذا جانب.. أما البعد الآخر فهو يتمثل بنقل العملية الديمقراطية إلى صلب جهاز الدولة المركزي والمحلي بحيث لايبنى جهاز الدولة على إجراءات التعيين المركزية بل تقوم إجراءات البناء الإداري على اختيارات شعبية، إن بدأت اليوم بالمجالس المحلية فهي سوف تنتهي غداً بانتخابات مباشرة للمحافظين ومديري المديريات.. أما الأبعاد الإدارية والمالية فهنا تكمن أهميةٌ أكثر من الأبعاد السياسية.. فهي تتمثل في ان انتخاب المحافظين مؤشر على زمنين.. زمن مضى في ان الجهاز الإداري للدولة في المحافظات كان مجرد جهاز تابع 100٪ للهيئات المركزية.. لكن بعد انتخاب المحافظين سيكون هناك استقلالية مالية وإدارية كبيرة جداً لهيئات السلطة المحلية.. وهذا مؤشر كبير على مدى التطور الذي يمكن ان نحرزه في اليمن على صعيد بناء الدولة الحديثة، وعلى صعيد قطع أشواط في إحلال الإدارة الحديثة محل أشكال الإدارة القديمة التي لايزال مجتمعنا اليمني يعاني منها على صعد مختلفة.. *هل تعتقدون انه بإجراء انتخابات المحافظين سيتم إسكات الأصوات النشاز ومثيري أعمال التخريب وثقافة الكراهية.. خصوصاً وان أبناء كل محافظة صار بإمكانهم اختيار المحافظ الذي يثقون به.. يعني هل ستنتهي المشاكل..؟ - لن تنتهي لأن لها أغراضاً أخرى، فالذي يهدف إلى تمزيق اليمن وإعادة الساحة اليمنية إلى الاحتراب من جديد، لا يرضيه لا انتخاب محافظين ولا تطبيق حكم محلي واسع الصلاحيات.. ولا يرضيه حتى إذا وصل مجتمعنا اليمني بين لحظة وأخرى إلى مستوى أرقى الأمم.. فذلك الذي ينشد الانفصال لن يرضيه إلاّ الانفصال.. ولا تبحث عن مسائل أخرى قد ترضيه أو لا ترضيه.. هذه هي الحقيقة.. ونحن في المؤتمر الشعبي العام عندما نتخذ مثل هذه الإجراءات وننتقل بنظامنا من مرحلة أخرى إلى مرحلة متقدمة منها فإننا لانرضي ذلك الذي ينشد الانفصال، وإنما نطبق برامجنا ورؤيتنا لما نريده لبلادنا.. *ومتى سيتم انتخاب مديري المديريات؟ - طالما وقد بدأنا بانتخاب المحافظين فلاشك ان موعد انتخاب مديري عموم المديريات قد اقترب. *هناك إجراءات كثيرة مطلوب اتخاذها بعد انتخاب المحافظين.. مثلاً تحديد موازنات مستقلة للمحافظات.. فهل هذا العائق سيتم تجاوزه.. وكيف..؟ - إذا لم يتم تطوير صلاحيات المجالس المحلية.. وإذا لم يتم منحها إمكانات أكبر بعد انتخاب المحافظين فإن هذه الخطوة سوف تفرغ من مضمونها.. ولا معنى لانتخاب المحافظين إذا بقيت الصلاحيات والإمكانات كما هي.. وأرجو أن يدرك المسئولون في الحكومة هذا الكلام جيداً.. *ما جاء في القانون سابقاً لم تُنفَّذ بعض مواده..! - أعرف انه كان لدينا قانون ولم ينفذ بالكامل ومازال هناك تخوف من عدم تنفيذ هذا القانون أو غيره، إذا بقيت العقليات- التي تتمسك بالمركزية وترفض الانتقال إلى الحكم المحلي- متحكمة فلا فائدة من انتخاب المحافظين. *هل سيخوض مرشحو المؤتمر الشعبي التنافس على منصب المحافظ على مستوى جميع محافظات الجمهورية..؟ - نعم سنخوض ذلك على مستوى جميع المحافظات بدون استثناء.. لأن المؤتمر الشعبي العام موجود في جميع المحافظات.. حتى في محافظة الضالع التي لايملك فيها المؤتمر أغلبية في المجلس المحلي.. ولكنه يملك تواجداً كبيراً في المجلس المحلي بالمحافظة وفي مجالس المديريات.. * ما تعليقكم على مقاطعة أحزاب المشترك لانتخاب المحافظين..؟ - أعتقد ان المشترك للأسف الشديد ينحو في اتجاهين.. الأول: التعامل مع المؤتمر الشعبي العام والسلطة بوصفهما عدواً، وهذا أمر خطير.. والثاني: الاتجاه نحو مقاطعة الدولة في كل مراحلها وفي كل إجراءاتها، وهذا أيضاً أمر خطير.. كما ان المشترك يقف ضد مصالح الأعضاء الحزبيين المنتمين لأحزاب اللقاء المشترك، ناهيك عن انه يقف ضد مصالح الوطن بمجمله.. فمع ذلك لا أستبعد ان تدفع أحزاب اللقاء المشترك ببعض عناصرها للترشح كمستقلين.. *يلاحظ أن تنافساً (مؤتمرياً- مؤتمرياً) على الترشيح بدا واضحاً.. فكيف ستحل قيادة المؤتمر هذا الإشكال..؟ - حل هذه المسألة مرهون بما اتخذته اللجنة العامة في اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي وهو حصر المسألة عند مستوى الأمانة العامة التي ستقوم بالتشاور والتنسيق مع قيادات المؤتمر في المحافظات لاختيار المرشحين المناسبين وتقديمهم إلى اللجنة العامة يوم 26 إبريل الجاري حيث سيتم الاختيار الأخير لمرشحي المؤتمر الشعبي العام لمنصب المحافظ على مستوى جميع المحافظات.. وأعتقد أن هذه الطريقة ستحل مسألة التنافس الشديد بين أعضاء المؤتمر وقياداتهم المحلية للفوز بمنصب المحافظ.. وأعتقد أن هذا التنافس طبيعي وليس أمراً مستغرباً.. فمن الطبيعي ان يتنافس أعضاء المؤتمر للفوز بهذا المنصب على مستوى كل محافظة لأنهم أُناس جُبلوا- وكما عهدهم شعبنا- أنهم دائماً سباقون إلى خدمة كل مصلحة عامة وتقديم كل ما يملكونه لخدمة جماهيرهم في المحافظة.. * باعتباركم مشرفاً تنظيمياً على محافظة عدن.. ما الصعوبات التي تواجهونها أمام المترشحين.. وهل جميع الراغبين الآن من أبناء محافطة عدن..؟! - هناك صعوبات، ولكن موضوع الاختيار من أبناء عدن أمر أريد أن أقول فيه شيئاً واحداً.. إن من حق أبناء كل محافظة بما فيها محافظة عدن ان يختاروا من أبنائها محافظاً لهم.. وهذا أحد المضامين الأساسية للحكم المحلي.. لكنني أريد ان أنبه هنا إلى شيء خاص فيما يتعلق بعدن وتتميز به عن بقية المحافظات.. ذلك ان عدن هي أكثر المحافظات "يمنية"لأنها الوحيدة التي تتميز بأن فيها من كل أبناء اليمن ومن مختلف القبائل والعشائر ومثقفيه.. وهذا التميز لعدن يجعل الاختيار مريحاً أكثر من بقية المحافظات.. *باعتقادكم أستاذ عبدالله كم ستكون نسبة التغيير التي تتوقعون أن تنجم بعد انتخاب المحافظين..؟! - أتوقع أن تكون نسبة التغيير مابين 70-80٪ في عملية انتخاب المحافظين. * ننتقل إلى جانب آخر من القضايا ذات الأهمية.. ومنها ماهو الجديد على صعيد الحوار مع المعارضة.. وهل سيمضي المؤتمر لممارسة صلاحياته بدونها..؟ - طالما والمعارضة رافضة للحوار مع المؤتمر وطالما أنها تقول انه في حالة وجود حوار مع المؤتمر فلايجب عليه أن يذهب إلى مجلس النواب.. فأمام هذا الموقف المتعنت لأحزاب اللقاء المشترك فليس أمامنا إلاَّ أن نذهب إلى البرلمان.. ^ وماذا بشأن تشكيل لجنة الانتخابات..؟ - سيبت فيها البرلمان.. ^ متى ذلك..؟ - خلال شهر مايو المقبل. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 