الوحدة اليمنية بين الثقافة والايديولوجيا

الجمعة, 23-مايو-2008

احمد الحبيشي -
الوحدة اليمنية بين الثقافة والايديولوجيا
يفترض كاتب هذه السطور استناداً إلى معطيات سياسية ذات أبعاد ثقافية أن الثلاثينات شكلت الميلاد الحقيقي للحركة الوطنية اليمنية المعاصرة .. ولمّا كان وعي شروط الحريةلا يمكن أن يتم بدون وعي شروط الاستبداد، فإننا لانبالغ حين نقول: إن بدايات انبعاث الوعي الوطني في اليمن ، ارتبطت بالدور الذي لعبته مجلة «الحكمة» ، التي أصدرها الشهيد أحمد عبد الوهاب الوريث عام 1938م وأغلقها النظام الإمامي الاستبدادي عام 1948م،

في تأسيس ثقافة وطنية جديدة، تفاعلت فيها أشكال الإبداع الفكري والأدبي المتنوعة بإتجاه إنتاج المعرفة بالواقع واكتشاف محدداته ، وبلورة سبل تغييره، واستشراف آفاقه.
والثابت أن القيمة التاريخية للفكر والأدب والفن تكمن في التأثير الذي يلعبه الإبداع الفكري والأدبي والفني في تشكيل الوعي الاجتماعي بصورة مستقلة عن تأثير بقية عناصر البناء الفوقي لأي مجتمع، وفي مقدمتها سلطة الدولة، الأمر الذي يجعل وظيفة الفكر والأدب والفن مجالاً مستقلاً لعلاقة حركية تتسم بالتشاط الواعي والهادف بين الإنسان والواقع، سواء تم ذلك بمعزل عن البناء الفوقي للمجتمع، أو بالتفاعل معه في حالة وجود مشروع وطني للتغيير تلعب فيه الدولة والمجتمع دوراً محورياً.
لعبت مجلة « الحكمة» دوراً غير مسبوق في صياغة اتجاهات الفكرالسياسي اليمني ، على طريق تأسيس مشروع وطني للتغيير في اليمن .. وعلى صفحاتها شهدت اليمن صعود كوكبة لامعة من المفكرين والأدباء والكتاب الذين أحدثوا في المجتمع حراكاً فكرياً وثقافياً، من خلال نشرعشرات الأبحاث والمقالات والدراسات التي عكست الميول الفكرية التنويرية للمعارضة الوطنية، وسلطت الضوء على نشوء وتطوّر الأفكار الدستورية في العالم ، وأدت قسطها في نشر أفكار الروّاد الأوائل لحركة التنوير الإسلامية أمثال رفاعة الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عيده ، الى جانب نشر القصائد التي أيقظت الوعي الوطني ، وبشرت بقيم الحرية والعدالة، الأمر الذي مهّد االطريق لظهور الدعوة الى تطبيق الدستور في اليمن ، والمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تحد من الاستبداد والتخلف والفقر والمرض والعزلة .
في هذا الاتجاه تفاعل الفن اليمني من خلال الغناء والموسيقى مع الحراك الثقافي الذي دشنته مجلة «الحكمة» في تلك الفترة، حيث تحولت القصائد المشبعة بالمضامين النقدية المباشرة وغير المباشرة إلى أعمال غنائية أسهمت في تعميق الوعي الاجتماعي بضرورة التغيير وحرضت المجتمع للكفاح ضد الظلم والطغيان.
أسفر البعد السياسي للحراك الثقافي الذي أوجدته مجلة « الحكمة»، عن ميلاد المثقف العضوي من خلال إشهار عشرات المفكرين والشعراء الذين آمنوا بمبادئ الحرية ، ونشروا أفكار الإصلاح والتغيير ، ثم تحولوا الى قادة للرأي في المجتمع ، من خلال تأسيس و إنشاء الجمعيات والهيئات الثقافية والاجتماعية ، بهدف الدعوة الى الإصلاح .. وبسبب نشاطهم سيق بعضهم إلى ساحة الإعدام ، فيما سيق آخرون إلى السجون .
من نافل القول ان مجلة «الحكمة» لعبت دوراً بارزاً في تشكيل مناخ فكري قامت على تربته ثورة 1948م الدستورية .. وليس صدفة أن يتزامن إغلاق مجلة «الحكمة» مع قيام هذه الثورة التي أدى فشلها إلى انتشار موجة واسعة من الإعدامات والاعتقالات وحملات القمع والتنكيل بنجوم الحرية وروادها الأوائل، وبضمنهم رئيس تحرير « الحكمة « الشهيد الخالد أحمد عبدالوهاب الوريث، بالإضافة إلى إصدار فتوى بتحريم الغناء والعزف على العود والآلات الموسيقية ومنع المواطنين من استخدامها في الأفراح ، وكانت تلك الفتوى تستهدف إغلاق كافة المنابع التي أسهمت في تكوين ثقافة وطنية تحررية تنطوي على نقد الأوضاع السائدة والدعوة الى تغييرها .
والثابت إن هذه السياسة القمعية كادت أن تقضي على التراث الغنائي الصنعاني المشهور، لولا انتقال الأغنية الصنعانية إلى مدينة عدن التي يعود إليها الفضل في المحافظة عليها بواسطة عدد من الفنانين الذين عملوا على نشر الأغنية الصنعانية في عدن، وتوثيقها وتسجيلها على أسطوانات.
يقيناً إن انتقال المثقفين والفنانين اليمنيين من الهاجس الفردي الذي يتمثل في السخط الذاتي على الواقع من داخل المثقف نفسه، إلى الهاجس الجماعي من داخل المجتمع نفسه، ارتبط بظهور اتجاهات متنوعة لتطور الثقافة الوطنية اليمنية خلال الثلاثينات والأربعينات، في بيئة متخلفة لا تتوفر فيها فواعل اقتصادية وسياسية قادرة على الاستجابة لتحديات التغيير المنشود وإنضاج شروطه .. ولئن تنوعت مرجعيات تلك الاتجاهات بين الفكر الديني التقليدي والفكر الدستوري الغربي والفكر الإسلامي التنويري، إلاّ أن النزعة الإصلاحية كانت القاسم المشترك فيما بينها.
كان لهذه الاتجاهات المتنوعة فضل ظهور البذور الأولى للفكر الجديد في تربة الثقافة الوطنية اليمنية المعاصرة، التي شكلت رافعة أساسية لتطور الفكر السياسي في اليمن منذ بدايات الانبعاث الوطني العام وحتى الخمسينات، حين شهدت بلادنا ميلاد تيارات فكرية جديدة ومعاصرة تطورت على أساسها الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة ، و دخلت تحت تأثيرها طوراً تاريخياً جديداً تمثل بقيام ثورة 26 سبتمبر 1962م وثورة 14 أكتوبر 1963م وتحقيق الاستقلال الوطني 1967م ، وظهور دولتين شطريتين اقتسمتا الهوية الوطنية اليمنية في ظروف معقدة، وصولاً إلى قيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م ، الذي أنهى التشطير وأعاد للوطن اليمني المجزأ وجهه الشرعي الواحد، في سياق أول عملية تاريخية معاصرة للتحول نحو الديمقراطية التعددية في اليمن .
البعد الثقافي لمشروع التغيير
على تربة الدور الوظيفي للثقافة الوطنية الجديدة شهدت اليمن بدايات استيقاظ الوعي الوطني في الثلاثينات .. وعلى خلفية البعد الثقافي للحراك السياسي في المجتمع كان العمل الوطني ينمو ويتطور ..وحين قامت ثورة 1948م الدستورية لتعبر عن آمال وأشواق شعبنا إلى الحرية والانعتاق من الإستبداد والخروج من أنفاق التخلف والعزلة والظلام ، كان علماء الدين و المفكرون والأدباء هم قادتها وشهداؤها .
كما هو الحال في صنعاء وتعز وحجة والحديدة .. كان الحال كذلك في عدن ولحج وحضرموت حيث كان المفكرون والمثقفون والكتاب والأدباء والصحافيون والفنانون يجسدون الوحدةالعضوية بين الثقافة والسياسة ، ويحملون رايات الكفاح ضد الاستعمار والتجزئة ، ويرفعون شعارات الحرية والاستقلال والوحدة .
وإذا كان ما يميز الرعيل الأول من قادة الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة شمالاً وجنوباً أنهم من الفقهاء والمفكرين والكتاب والأدباء والصحافيين وخريجي الجامعات العربية والأجنبية، الأمر الذي يشير بوضوح الى البعد الثقافي لمشروع التغيير ، فقد كان الرواد الأوائل لثورة 26 سبتمبر 1962 هم أيضاً من طلاب وخريجي المدارس العسكرية في صنعاء ، وخريجي الكليات الحربية في مصر والعراق ، الذين قامت على أكتافهم بعض الإصلاحات التي أضطر النظام الإمامي الى تنفيذها في الجيش ، بعد أن كشفت حروبه مع الجيران والبريطانيين ضرورة الشروع في بناء وتحديث الجيش والنظام التعليمي.
بيد أن هؤلاء الثوار لم يوظفوا معارفهم العسكرية والعلمية التي اكتسبوها من أجل خدمة النظام الإمامي الاستبداي ، بل وظفوها لتخليص الوطن من ظلمه وظلامه ، وإيقاد شعلة الحرية في ربوعه.
حدثان ومنعطف
صحيح أن عملية الانبعاث الوطني العام تطورت عبر مسيرة طويلة ومعقدة وصلت ذروتها بقيام الثورة اليمنية (26 سبتمبر 14 اكتوبر ) ..لكن ذلك لاينفي حقيقة أن الحركة الوطنية اليمنية التي قادت هذه العملية التاريخية، واجهت في أحد منعطفاتها الخطيرة حدثين متزامنين كان لهما تأثير سلبي على مسار التطور اللاحق للثورة اليمنية .
في الخامس من نوفمبر 1967م وقع في صنعاء إنقلاب عسكري من داخل الصف الجمهوري الذي فجّر ثورة 26 سبتمبر ودافع عنها ، و تسبّب ذلك الإنقلاب في إحداث شرخ غائر في المجتمع ، أسفر عن عدد لا يحصى من التناقضات والعمليات السلبية التي عرقلت تقدم مسيرة الثورة اليمنية صوب إستكمال أهدافها الوطنية .
كانت عدن أثناء حدوث الإنقلاب تشهد حرباً أهلية منذ الثالث من نوفمبر1967م ، بين فصائل ثورة 14 أكتوبر بمشاركة واسعة وحاسمة من جيش اتحاد الجنوب العربي الذي قاتل إلى جانب الجهة القومية ضد جبهة التحرير والتنظيم الشعبي للقوى الثورية ، وانتهت تلك الحرب في السادس من نوفمبر1967 م ، بحدوث شرخ وطني عميق في جسم المجتمع ، تمهيداً لانفراد الجبهة الجبهة القومية بالسلطة وإقصاء الفصائل الأخرى التي شاركت في الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني ، وظهور دولة شطرية ذات شرعية دولية في جنوب الوطن الذي كان مجزءاً بدوره الى 22 سلطنة ومشيخة وإمارة وولاية .
مامن شك في أن حصار صنعاء ما كان ليحدث لولا انتقال بعض الوحدات العسكرية وانسحاب البعض الآخر من مواقع حيوية على هامش تداعيات الإنقلاب العسكري(1) .. وقد أكّد ذلك الحصار الذي استمر سبعين يوماً ، ضرورة استعادة وحدة قوى الثورة اليمنية والدفاع عن الجمهورية المهددة بسقوط عاصمتها.. وبفضل تلك الوحدة تحقق الانتصار الحاسم الذي اجترحه الجمهوريون وشاركت فيه قوات فصائل ثورة الرابع عشر من اكتوبر التي إنهزمت في الحرب الأهلية وانسحبت الى الشمال ، ولم تمنعها جراحها النازفة من القيام بواجب المشاركة في الدفاع عن صنعاء .
بيد أن تداعيات الجراح الناجمة عن انقلاب نوفمبر العسكري في صنعاء وحرب نوفمبر الأهلية في عدن ، ألقت بظلالها على الحياة السياسية بعد توقف المعارك ، حيث برزت الى السطح استقطابات داخلية حادة على خلفية وجود دولتين في وطن واحد .
مهدت تلك الإستقطابات لوقوع أحداث أغسطس 1968م الدامية والمؤسفة بعد فك الحصار عن صنعاء بستة شهور ، بين قادة بعض الوحدات العسكرية التي شاركت في ملحمة السبعين يوماً لتلحق أضراراً بليغة للغاية بوحدة العمل الوطني الثوري ، في ظروف إنقسام الوطن الى دولتين تعلنان انتماءهما الشرعي للثورة اليمنية ( 26 سبتمبر 14 اكتوبر ) ، فيما تكرسان على الأرض أوضاعاً لا تاريخية ، وتؤسسان في اللاوعي ثقافة سياسية مشوهة.
دشنت تلك الظواهر والأحداث بداية مرحلة جديدة من العلاقات القائمة على التناقض والتنافر بين أول دولتين يمنيتين في التاريخ الوطني المعاصر للشعب اليمني، ولم يخل هذا التناقض من حالات الاحتراب والتصادم، وتبادل الحملات الإعلامية وتنظيم وتسليح المعارضات المتبادلة بصورة متفاوتة ، وصولاً الى تحويل اليمن بشطريه الى ساحة مفتوحة للإستقطابات الدولية والحرب الباردة بين القوى الكبرى ، الأمر الذي زاد من حجم الأخطار التي تهدد سيادة الوطن واستقلاله ووحدته ومسيرته الثورية عموماً ، ويندرج ضمن تلك الأخطار ظهور بعض المفاهيم اليمينية واليسارية الخاطئة التي أنكرت واحدية الثورة اليمنية ، وزعمت بوجود مسارين مختلفين ومتناقضين لكل من ثورتي 26سبتمبر و 14 اكتوبر .
وبالقدر ذاته فإن العلاقات بين الدولتين اليمنيتين لم تخل أيضاً من الميول الموضوعية نحو الوحدة، ففي كل مرحلة من مراحل تسعير المواجهات السياسية والإعلامية كانت الحرب هي المحصلة النهائية، بيد أنها سرعان ما كانت تنتهي بالتوقيع على اتفاقيات وحدوية تعرضت لاختبارات صعبة في مجرى التنفيذ .
وتبعاً لذلك نشأت معادلة خطيرة في حياة الشعب اليمني لم تستطع الدولتان تجاهلها، ولم تستطع أيضاً معالجة تناقضاتها وتداعياتها بصورة جذرية، حيث شكل استمرار التجزئة بؤرة خطيرة لعوامل التصادم وعدم الاستقرار والحروب التي تغذيها عوامل داخلية ومصالح خارجية تندرج في إطار استقطابات الحرب الباردة عربياً ودولياً.
لم يكن الاستمرار في رفع شعار الوحدة اليمنية كافياً لتأكيدالانتماء إلى العملية الثورية التاريخية المعاصرة للشعب اليمني ، وتجسيد الشرعية الوطنية للدولتين الشطريتين ، بقدر عدم كفاية رفع هذا الشعار للتحقيق الناجز ، طالما بقي شعاراً يتم تعاطيه ضمن منظور تكتيكي يستهدف تطويق الآثار الناجمة عن معادلة التجزئة دون حلها بصورة حاسمة وجذرية.
تبعية الثقافة الشمولية للإيديولوجيا
هكذا شهدت بلادنا أول ظاهرة سياسية في تاريخ اليمن المعاصر، تمثلت في التزاوج الذي حصل بين الثقافة والأيديولوجيا في إطار ثقافة سياسية شمولية تحولت إلى محدد رئيسي للتعاطي مع موضوع الوحدة ومعادلة التجزئة وذلك من خلال رفع شعار الوحدة وتكريس التناقضات بين الشطرين في آن واحد .. وهي ظاهرة تستدعي التأمل الموضوعي لظاهرة أخرى في تاريخ اليمن الوسيط ، حين كان للثقافة الدينية المتزاوجة مع الأيديولوجياالمذهبية دور هام في نشوء أول دولة يمنية مستقلة عن الدولة العباسية في عهد الخليفة المأمون من جهة، وتكريس التناقضات الداخلية في إطار هذه الدولة المستقلة ، والتي وصلت ذروتها إلى تشرذمها وتجزئتها في هيئة كيانات ودويلات داخلية من جهة أخرى.
فقد نجح الإمام الهادي يحيى بن الحسين الرسي في الوصول الى اليمن تلبية لدعوة من زعماء القبائل اليمنية المتناحرة على الحكم ، بهدف إيقاف الحروب الداخلية ، وتمكن من إقامة نظام حكم مستقل ذاتياً عن الخلافة العباسية عام 819 م ، وذلك بعد ان أضاف إلى المذهب الزيدي مبدأ يحصر الحكم بموجبه على سلالة البطنين العلوية الهاشمية ، ثم بدأ الدعوة إلى مذهب الإمام زيد بن علي في مدينة حجة بشمال اليمن حيث أسس هناك الدولة الزيدية التي انتقلت فيما بعد إلى مدينة صنعاء. (2)
وأجمعت الدراسات التاريخية المتوفرة حتى الآن ، على أن دولة عقائدية من هذا الطراز لم تستطع تحقيق وحدة اليمن وحمايتها، كما لم تستطع في الوقت نفسه الحفاظ على استقراره الداخلي، وذلك بسبب منحاها الأيديولوجي المذهبي الذي سعى إلى تشكيل الوعي الديني وتوظيفه كأيديولوجيا لنظام الحكم ، وهو المنحى الذي ميز التطور التاريخي اللاحق لمختلف الدويلات اليمنية التي نشأت فيما بعد على أسس مذهبية وعقائدية .
الى هذا المنحى يعيد بعض المؤرخين ما ساد اليمن من ظواهر التمزق والصراعات المذهبية والقبلية التي أسفرت عن نشوء عدد من الدويلات اليمنية القائمة على الاستقطابات المذهبية الدينية ، والنزعات المناطقية و القبلية ، وكان القاسم المشترك بينها يتمثل في استغلال الوعي الديني واستخدامه كأيديولوجيا تبريرية للحصول على الشرعية ، ما أدّى الى أن « يصطبغ تاريخ اليمن خلال تلك الحقبة الوسيطة بصبغة دموية قانية.(2)
عجزت تلك الدويلات والكيانات الإقطاعية عن التوسع وإخضاع الكثير من المناطق اليمنية، ولم تتمكن من الوصول إلى حضرموت شرقاً ، والى عدن وأبين جنوباً ، وإلى حدود نجد شمالاً باستثناء دولة الصيلحيين التي أسسها علي بن محمد الصليحي عام 1047 م، وجعل من مدينة «جبلة» عاصمة لها بعد أن نجح في إقامة أول دولة مركزية واحدة لليمن بأسره من أقصاه إلى أقصاه (3)
وكما هو معروف فإن هذه الدولة اليمنية الموحدة استمرت بعد موت مؤسسها عام 1066م، حيث تولى قيادتها من بعده ، نجله المتزوج من السيدة أروى بنت أحمد التي أصبحت أول ملكة يمنية في التاريخ الوسيط ، بعد أن أشركها زوجها في حكم البلاد بسبب ماكانت تتمتع به من علم بأصول الدين ، وقوة في الشخصية، وانفتاح على مختلف الفرق والمدارس الكلامية والمذاهب الفقهية.
شهدت اليمن في ظل الدولة الموحدة استقراراً سياسياً ساعد على تحقيق تقدم ملموس في المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وإحياء التقاليد السياسية التاريخية القديمة للمجتمع اليمني في مجال الحكم القائم على مبدأ الشورى والمشاركة الشعبية ، وقيام الدولة بوظائف عامة ،مثل الاهتمام بالزارعة وتنظيم الري والتجارة والحرف المهنية . كما انتعشت في البلاد حركة فكرية وثقافية ، تجسدت بظهور تيارات فكرية للفرق الإسلامية المختلفة وأبرزها المعتزلة ، حيث أمكن لليمن بفضل تنوع وتعدد هذه التيارات الفكرية أن يسهم بدور فعال في إغناء الفكر الإسلامي والثقافة العربية .
وقد استمرت هذه الدولة الموحدة إلى أن توفيت الملكة أروى بنت أحمد عام 1138م، حيث خلفها في الحكم نهج منغلق تسبب في تفكك أوصال المجتمع اليمني ، ودخوله نفق الانقطاع الحضاري نتيجة لإحياء الصراعات المذهبية التي كانت تشكل محتوى الدويلات اليمنية غير الموحدة ، وتستمد مقومات وجودها من نزعات التشدد والتعصب و الظلم والتعسف التي أصابت الشعوب العربية بعد انتقال مركز الدولة الإسلامية إلى الأتراك العثمانيين، وما ترتب على ذلك من تمزق المجتمع العربي ، وتفاقم الركود الاقتصادي والثقافي ، ووقوع أجزاء عديدة من البلاد العربية تحت سيطرة القوى الاستعمارية الأوربية في وقت لا حق .
في هذا السياق ، وخلال قرون متلاحقة شهدت بلادنا قيام دويلات مذهبية وآخرها المملكة المتوكلية في مطلع القرن العشرين ، والتي تأسست في ظل ظروف تاريخية نوعية ، برز فيها دور العامل الوطني الممزوج بالعامل المذهبي على اثر تنامي مخاطر التهديدات الاستعمارية الأوروبية واحتدام الصراع على الإمامة بين اكثر من إمام إدعى لنفسة الأصالة العقائدية ونزاهة المقصد ، إلى أن تمت مبايعة يحي بن محمد حميد الدين إماماً على اليمن بلقب المنصور بالله المتوكل 1917م ، بعد نجاحه في مقاومة الأتراك وتوقيع صلح دعان مع الدولة العثمانية عام 1911م ، التي أقرت له بالاستقلال الذاتي مقابل الالتزام بدفع الزكاة والخراج والدعاء للخليفة في خطب الجمعة بمساجد اليمن ، وصولاً الى تأسيس المملكة المتوكلية اليمنية التي استمرت حتى يوم السادس والعشرين من سبتمير 1962م.
الثابت أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لليمن كهمزة وصل بين بلدان البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي ، جعله في العصر الحديث هدفاً لحملات التوسع والاحتلال من قبل الدول الاستعمارية الأوروبية الكبرى مثل البرتغال وهولندا وإيطاليا وتركيا وبريطانيا ، حيث نجحت الأخيرة في الانفراد باحتلال عدن 1839 م، والاحتفاظ بها لفترة طويلة فرضت خلالها هيمنتها الكاملة على باقي أجزاء الجنوب اليمني التي كانت خارج السيطرة المباشرة لدولة الخلافة العثمانية والدولة المتوكلية في آن واحد، وفي هذا الاتجاه استكمل الإستعمار البريطاني احتلاله للجنوب بتوقيع معاهدات صداقة وحماية مع السلاطين وحكام الإمارات والمشيخات المجزأة ، و التي أصبحت بموجب تلك المعاهدات محميات بريطانية .
ولّد هذا الوضع شعوراً وطنياً بالأخطار التي تهدد السيادة الوطنية والمصير الوطني، و أفسح الطريق أمام بروز الإرهاصات الأولى للقضية الوطنية في ظل وضع متميز بالتخلف الشديد والعزلة الخانقة والانقطاع الحضاري، غير أن طموح حكام بعض المناطق اليمنية في تكريس سلطتهم على الكيانات التي كانوا يحكمونها، وبناء دويلاتهم الانعزالية فيها، أسهم في تمكين القوى الاستعمارية من استغلال الخلافات المذهبية والنزعات القبلية والمناطقية وتأجيجها باتجاه تحويلها إلى صراعات طائفية وقبلية تضعف وحدة المجتمع من جهة ، وتمهد لطمس الهوية اليمنية من جهة أخرى .
في هذا السياق سعت القوى الاستعمارية الى تغذية طموح بعض الزعامات المحلية لإقامة دويلات مستقلة على نحو ما حدث عندما تحالف محمد علي الإدريسي مع الاستعمار الإيطالي الذي كان ينظر الى تهامة كمجال حيوي للمستعمرة الإيطالية «اريتريا» ، وفيما بعد عندما تحالف الإدريسي مع الاستعمار البريطاني الذي احتل ميناء الحديدة وسلمها له عام 1921م ، بعد توقيع معاهدة حماية وصداقة معه بهدف توسيع الدويلة الإدريسية ، والحيلولة دون قيام دولة يمنية موحدة على الأراضي اليمنية التي كانت تابعة لنظام الخلافة العثمانية .
بيد أن حكم آل حميد الدين نجح في تصفية الدولة الإدريسية من تهامة والحديدة ، وفي وقت لاحق من حرض، وحصرها داخل عسير ، وهو عمل تاريخي أسهم في توسيع نطاق الجغرافيا السياسية للدولة اليمنية، وكان له تأثير هام على إهتمام نظام آل حميد الدين بعد ذلك بجنوب اليمن.
والحال أن العملية الوطنية التاريخية التي بدأها شعبنا اليمني منذ الربع الأخير للقرن التاسع عشر، سارت في اتجاه ثابت استهدف القضاء على الحكم التركي في المناطق الشمالية من اليمن، ودرء مخاطر الوجود الاستعماري البريطاني بأفق التطلع إلى بناء دولة مركزية موحدة.
وعلى أساس هذا الاتجاه تطورت هذه العملية إبتداءً من ثلاثينات القرن العشرين، وشكلت المحتوى الرئيسي للحركة الوطنية الشعبية المعاصرة في اليمن ، والتي وصلت ذروتها في الخمسينات والستينات، وتوجت بقيام ثورة 26 سبتمبر 1962م وثورة 14 أكتوبر 1963م وتحقيق الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م ، وميلاد الدولتين الوطنيتين اللتين اقتسمتا جغرافية الوطن اليمني حتى قيام الجمهورية اليمنية التي اعادت الوجه الشرعي الواحد للوطن اليمني يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م.
1 ثمة شهادات ومداولات صريحة كشفت عن هذا الجانب في الندوة العلمية التي نظمتها صحيفة « 26 سبتمبر » بمناسبة العيد الأربعين للثورة اليمنية .
2 د. محمد عبدالملك المتوكل « الهوية وأزمات اليمن السياسية «مجلة (المسار) العدد الرابع 2001 مركز التراث والبحوث اليمني
3 انظر د. محمد علي الشهاري : طريق الثورة والوحدة اليمنية – دار الفارابي 1981– بيروت.