موسم بيع البنات في النصف الثاني من السبعينات كنت طالبة في كلية الإعلام بالقاهرة. واعتدت بين الحين والآخر أن أرى بعض كبار السن من اليمنيين ومن الدول المجاورة والخليج الذين يمتلكون بعض المال يحضرون إلى القاهرة ويستعينون بسائقي التاكسيات للحصول على زوجات يافعات السن ريفيات يحضرونهن معهم إلى بلادهم أو يقضون معهن بضعة أشهر ويطلقونهن ويرحلون. وكان لدي صديقات من الهند وباكستان يحدثنني عن أشكال متعددة من أنواع الزواج التي يقيمها الزوار العرب الذين يحضرون إلى مناطقهن فيتزوجون اليافعات لفترات معينة ثم يتركونهن. وبعضهم يأخذونهن إلى بلادهم ويواجهن مشاكل مختلفة من بقية أفراد أسرهم. وكانت القصة باختصار تعنى مجتمعات فقيرة، تكون حياة الناس بلا قيمة وحياة البنات فيها أقل قيمة من البقية فيتم وضعهن برسم البيع المسمى أدباً زواج. وتعنى تلك القصة دول ليس فيها ضمانات للسكان، فيمكن أن يتم الزواج دون حواجز قانونية للسن، ولا ضمانات قانونية للأمان العائلي والاستقرار، ولا عقوبات أو قيود على التسريح والطلاق. تهامة ستبدأ الموسم: كنت في الطائرة عائدة إلى اليمن ليندفع مسؤول في وزارة الإرشاد والأوقاف ويطلب مني الكتابة عن موضوع الزواج السياحي بصغيرات السن الذي يتم خلال فترة الصيف في تهامة. كنت قد سمعت الكثير عن قصة هذا الزواج في مناطق يمنية أخرى مع يمنيين مهاجرين يحملون جنسيات أخرى يعودون في الصيف ليتزوجوا من بنات بلادهم، بأسمائهم الحقيقية أحيانا وبأسماء كاذبة أحيانا أخرى، ثم يتركونهن بعد فترة إجازتهم دون حتى إعلانهن بالطلاق. كان جديدا عليَّ أن أعرف أن تهامة الغالية، مكسورة الخاطر والجناح، تمر بناتها بهذا العناء دون حماية. فالفقر قائم، والزواج السياحي مصدر دخل مؤقت بالمهر والملابس وبعض المصوغات. والفقر كافر، فيتم التجاوز عن صحة الضمانات والقبول بشكلية الظواهر. والدولة بقوانينها التي تحمي النساء والأطفال ومن بقي من السكان من الرجال لديها مشكلات تشريعية، فالخلاف على سن زواج البنات قد جعل الدولة تتعامل مع الناس بطريقة مختلفة لكل حالة. فاليمنيون رجال ونساء يملكون حق الانتخاب فقط إذا بلغوا سن الرشد السياسي وهو ثمانية عشر عاماً حسب قانون الانتخاب. ولا يتم الحكم عليهم في قضايا القتل إذا كانوا أقل من هذا العمر لأنهم حسب القوانين يعاملون كأحداث أي قاصرين. أما في الزواج الذي هو مسؤولية أسرة وبناء الخلية الأولى للمجتمع إن صلحت صلح المجتمع بأكمله وان فسدت فسد المجتمع بأكمله فقد سمح الخلاف التشريعي بالدخول إلى مؤسسة الزواج لمن شاء وقت شاء دون حسيب أو رقيب. ويحتكم الذين يتركون شرط العمر على الغارب على مقولتين، إحداهما ظاهرها التدين والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأخرى على قانون القبيلة الذي يركز على متعة مرضى النفوس بالطفلات من البنات وهم نفسهم من توقفوا عن الوأد المباشر للبنات ليئدوهن بأشكال أخرى وكأن أربعة عشر قرناً من الاسلام لم تدخل بعد إلى قلوبهم. فأما الذين يدًعون الاحتكام إلى السنة النبوية الطاهرة فيأخذون قصة زواج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعائشة وهي في عمر صغير، وهم بذلك يقعون في خطأ كبير. فكل زيجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل عائشة كانت ثمان مرات من نساء راشدات وكان بعضهن أكبر منه في السن. وفي زواجه بعائشة ظرف خاص، فهل يرغبون أن يشبهوا أنفسهم أو الحاضرين للزواج السياحي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل في سلوك المتزوجين بالصغيرات تشبها بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أم استغلالا لسماحة الإسلام وتشويها لمقاصده؟ وأما الذين يحتكمون إلى مقولات القبيلة القديمة "زوج بنت الثمان، وعلي الضمان" فهم هؤلاء الذين لايقبلون برأي العلم، ولا بنتائج البحوث الصحية، ولا بأرقام الوفيات من الصغيرات في حالة ولادة، ولا بتقارير أطباء النفس عن التشوهات الذهنية والنفسية التي تتراكم لدى الضحايا وتعكس نفسها على مستقبلهن ومستقبل أطفالهن وبالتالي مستقبل الأمة التي يعشن فيها ويربين سكانها. مبرر القول: حضرت الفتاة التي لم تبلغ بعد ستة عشر عاما إلى المستشفى تطلب من الطبيبات مساعدتها في انزال الجنين، لأن زوجها النائب البرلماني، قد تزوجها سرا عن زوجته الأخرى، ولحفظ السر يجب ان لا تنجب الزوجة الصغيرة الجديدة. رفض المستشفى القيام بالعمل، لكنهم رشحوا اسما خارجيا يمكنه المساعدة. هذه القصة ومقال الزميل عبدالله الصعفاني الذي كتبه عن زواج الصغيرات بحرقة، وطلب مسؤول الأوقاف دفعني للكتابة في هذا الأمر. فلتنظروا في قلوبكم أي مجتمع تريدونه أن يكون؟ [email protected] *عن الثورة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 