عوداً حميداً أحزاب (المجلس الوطني) أحزاب المجلس الوطني حرصت اخيراً على القيام بخطوة لتأكيد حضورها السياسي والاعلامي وقدرتها على التعامل مع الاحداث والمتغيرات من خلال اعلان رؤيتها حول الاصلاحات السياسية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الاثنين الماضي بالعاصمة صنعاء وحاولت من خلاله الرد على كافة التقولات والادعاءات التي يحاول مروجوها اظهارها بالاحزاب التابعة التي لا رأي ولا موقف لها سوى مايمليه عليها التنظيم يسيطر عليها ويتحكم في قراراتها وهو بالطبع هنا لدى مروجي ذلك المؤتمر الشعبي العام المتهم اصلاً من قبل احزاب المشترك بتفريخ او استنساخ هذه الاحزاب التي تنضوي في اطار المجلس الوطني للمعارضة. وحقيقة لقد حرصت على حضور المؤتمر الصحفي لهذه الاحزاب رغبة في الاستماع لما ستقوله ازاء مجمل التطورات التي تشهدها الساحة الوطنية.. وقد لاحظت بجلاء عدم قدرة قيادات هذه الاحزاب التي شاركت في المؤتمر الصحفي على الاستغلال الأمثل لوقت المؤتمر في شرح وعرض آرائها ومواقفها وذلك نتيجة وابل الاسئلة التي وجهت اليها من قبل مراسلي الوسائل الاعلامية المختلفة حيث كانت الاسئلة وبالرغم من كثرتها تحاول استفزاز قيادات هذه الاحزاب وسؤالها الملح لها عن مصداقية تبعيتها وكذا التساؤلات تلو التساؤلات عن مصادر دعمها وتمويل برامجها وصحة ما يتردد من انها تعول على ذلك من المؤتمر الشعبي العام الذي تتكبد ميزانيته الكثير من المخصصات المالية لأحزاب المجلس الوطني حتى تبقى قادرة على البقاء والاستمرار كأحزاب وتنظيمات سياسية يمكن له - اي المؤتمر- المزايدة باسمها واستغلالها باتجاه تحقيق اهدافه وتطلعاته السياسية. برنامج علاقات عامة تساؤلات عدة ظلت قيادات احزاب المجلس الوطني تدافع عن شخصيتها الاعتبارية وتؤكد استقلالية قرارها وتوجهاتها ومبادئها وتظهر مكامن الاتفاق والاختلاف في القضايا الوطنية الراهنة والتي تحكم مساره سواء مع المؤتمر الشعبي العام او احزاب اللقاء المشترك.. ومايمكن ان نقف امامه هنا هو ان حالة الدفاع المستميتة التي ابدتها قيادات احزاب المجلس الوطني في معرض ردها على كافة التقولات عنها قد شكل ذلك بالنسبة للمتابع مشهداً حياً للواقع الراهن الذي تعيشه هذه الاحزاب عن المعترك السياسي والاعلامي ولفترات طويلة باستثناء بعض الحالات المتقطعة في الظهور الخاطف قد أكدت مدى حاجة هذه الاحزاب الى برنامج علاقات عامة مكثف تستعيد من خلاله حضورها، وتؤكد ايضاً قدرتها على الاتصال والتواصل مع الرأي العام وان تقوم بالتالي بتبنّي العديد من الانشطة والفعاليات التي تدلل من خلالها قدرتها على اثبات حضورها كاحزاب لها شخصيتها الاعتبارية ولها القدرة على التأثير في محيطها السياسي والاجتماعي والتفاعل مع الاحداث والتحولات المتسارعة من حولها. ولعل خير دليل على مدى الحاجة الماسة لهذه الاحزاب لمثل هذا البرنامج هو ان ظهورها الاخير عبر مؤتمرها الصحفي قد اصطدم هو الآخر بالعديد من التساؤلات التي حاولت التعرف على حيثيات واسباب هذا التحرك السياسي لها والذي جاء وفقاً لكل المراقبين متأخراً كان له ان فتح شهية العديد من المحللين الذين راحوا يطلقون العنان لخيالهم من السيناريوهات والتي ذهبت بعضها الى ربط تحرك هذه الاحزاب كخطة تكتيكية بينها وبين المؤتمر الشعبي العام بهدف تعزيز المسار الحواري بينه من جهة وبين احزاب المشترك وهو ما يعني المزيد من الظلم لاحزاب المجلس الوطني والتي لم ينقذها ما ابدته من خطاب جاد وجّهته لكل من المؤتمر الشعبي العام واحزاب المشترك على حدٍ سواء، كما لم يغفر لها استحضار كلمة رئيس مجلسها للادوار التي قامت بها في سبيل تعزيز الحوار الوطني الشامل منذ قيام المجلس في العام 1996م.. الصورة الكاملة ولكون كل ذلك لم يشكل الصورة الكاملة لهذه الاحزاب ويولد حالة الثقة لدى كل متابعي فعاليتها السياسية هذه بأنها أمام مرحلة جديدة تمثل فتحاً سياسياً جديداً لها من شأنه ان يضيف معطيات جديدة الى الساحة السياسية بل ويؤثر على مجريات الحوار السياسي الراهن فقد لاحظنا ان احزاب المجلس الوطني قد حرصت على الشكوى المريرة من حالة الضعف التي تعاني منها على صعيد الجانب الاعلامي بالاضافة الى ما اسمته باستمرار حالة التعتيم على مختلف انشطتها وفعالياتها من قبل الوسائط الاعلامية المختلفة في بلادنا نتيجة للتعبئة الخاطئة ضدها وعدم التفاعل مع مخرجاتها كجزء اصيل من الخطاب السياسي الوطني العام. ولاريب ان هذا المشهد يظهر ايضاً حالة من الارتباك في كل تعاطي هذه الاحزاب مع قضايا مهمة واستراتيجية بالنسبة لها حيث وان شكواها من ضعف الاداء الاعلامي لها وهي احزاب قوامها (12) حزباً منضوياً في اطار المجلس الوطني لأمر يبعث على الاستغراب ان تشكو هذه الاحزاب من الضعف الاعلامي في الوقت الذي نجدها لاتستطيع اصدار صحيفة واحدة بصورة منتظمة تنقل من خلالها الى الرأي العام ما يرتبط بنشاطاتها وآرائها ومواقفها ازاء مجمل القضايا الوطنية.. وما يزيد الطين بلة ان نجد هذه الاحزاب -وهي تدرك هذا الضعف وتأثيراته الخطيرة تشكو مما تسميه باستمرار التعتيم على نشاطها في الوقت الذي نجدها اهملت تماماً رسالتها الاعلامية وعدم استغلالها لمواجهة التعتيم الاعلامي الذي تشكو منه. تلك هي ابعاد الصورة الاولى التي أمكن لنا تشكيلها ولو بصورة سريعة أمام أهم أبعادها كمدخل لقراءة المشهد القادم للحراك السياسي على ضوء موقف احزاب المجلس الوطني الذي عبرت عنه في رؤيتها وملاحظاتها حول التعديلات الدستورية والقانونية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات. تجزئة الحوار ولعل أهم النقاط التي تستوجب الوقوف أمامها والتي من خلالها يمكن استشراف طبيعة الدور الذي يمكن ان تقوم به احزاب المجلس الوطني على صعيد عملية الحوار.. وتتمثل فيما حرصت عليه هذه الاحزاب على الاشارة اليه في مؤتمرها الصحفي والمتمثل في قضية تجزئة الحوار باعتبار هذه التجزئة قد كانت ومازالت تمثل أفظع ما تعاني منه هذه الاحزاب خلال هذه الفترة من استبعاد لها في عملية الحوار والمقتصرة حالياً على المؤتمر الشعبي العام واحزاب المشترك وهو استبعاد كما يعلم كل المتابعين والمهتمين كان ولايزال للمؤتمر الشعبي العام رأي ثاقب حوله. حيث طالب بوضوح بضرورة اشراك مختلف الفعاليات الوطنية في عملية الحوار بل وكان المؤتمر السباق لاحزاب المجلس الوطني في وصف تجزئة الحوار بأنها محاولة لتجزئة الصف والكلمة، لاتتفق مع مثل وقيم الديمقراطية الحقيقية التي تفرض مشاركة الجميع دون استثناء في الوقوف المسئول امام مختلف قضايا الشأن الوطني وبالاخص القضايا الوطنية الاستراتيجية التي لا يمكن التعاطي معها برؤى ضيقة لا تؤمن بالآخر وتحترم مشاركته في مهمة وطنية تقع على درجة عالية من الاهمية البالغة. اذاً فإن احزاب المجلس الوطني للمعارضة امام معترك غير بسيط يتطلب منها المزيد من الجهود الكبيرة من أجل اثبات حقها في المشاركة في عملية الحوار حول مختلف القضايا الاستراتيجية للوطن وحتى تتمكن من ايقاف حالة اختطاف الحوار من قبل احزاب المشترك التي مازالت حتى اليوم ترفض رفضاً قاطعاً مشاركة احزاب المجلس الوطني في هذه المهمة الوطنية تحت ذرائع ومبررات لاتخرج عن نطاق ماتشكو منه هذه الاحزاب من تعبئة خاطئة ضدها تستهدف التقليل من شأنها ومن أهمية مشاركتها في هذه المهمة الوطنية الكبيرة. متطلبات عاجلة اذاً احزاب المجلس الوطني التي اعلنت الاثنين الماضي على الملأ موقفها ورؤيتها ازاء مختلف قضايا الحوار الراهن واكدت عزمها على قيام كافة الوسائل من أجل تعزيز دورها في الحياة السياسية اليمنية فإنها اي هذه الاحزاب مطالبة بتنفيذ برنامج عملي على طريق بلوغ ما تراه حقاً دستورياً وقانونياً لها باعتبارها احزاباً سياسية تتمتع بشخصيتها الاعتبارية. نقول ذلك من منطلق الفهم والاستيعاب الكاملين ان اكتفاء هذه الاحزاب باعلان موقفها هذا من شأنه ان لايحرك في الامر شيئاً ولو حتى قيد أنملة باتجاه تحقيق مشاركتها مالم تقم بتنفيذ العديد من البرامج الفاعلة القادرة على ترجمة مواقفها الى الواقع. آخذةً في الاعتبار حقها في ممارسة النضال السلمي القائم على اسس وقواعد قوية وسليمة تؤكد من خلالها قدرتها على الاسهام الفاعل في رفع وتيرة نشاطها السياسي والحزبي الاكثر تواصلاً وتفاعلاً مع الرأي العام والمشكل معه لوحة تفاعلية واحدة باتجاه اختصار المسافات لبلوغ هذا الحق الدستوري والقانوني الذي تنشده هذه الاحزاب. اذ لايمكن الاكتفاء هنا بالتنديد بتجزئة الحوار واظهار الآثار السلبية التي قد تنتج عن هذه التجزئة عبر البيانات السياسية او المقالات او احاديث مقايل القات في ظل استمرار انفراد بعض الاحزاب بالحوار ونعت ذلك بكل مفردات الاقصاء والشمولية الخ من المفردات غير الدالة على الديمقراطية وقيمها ومثلها. نقول كذلك انه اذا لم تكن هذه المشاركة الحوارية الهدف الأول لهذه الاحزاب وان لم تبلغ مثل هذا الهدف فإنه لا جدوى من كل ما حملته رؤيتها وملاحظاتها حول التعديلات الدستورية والقانونية وكذا موضوع اللجنة العليا للانتخابات.. كما ان المتابع والراصد والمهتم بالحراك السياسي اليمني سيجد ان اي تهاون او تقاعس من قبل احزاب المجلس الوطني في ممارسة حقها الدستوري والقانوني سيؤكد وبما لايدع مجالاً للشك ان ما تقدمت به هذه الاحزاب الاثنين الماضي لايعدو كونه فرقعة بالونية قد أضرتها اكثر مما نفعتها كما انها ستزيد من عزلة احزاب المجلس الوطني عن الرأي العام ومن المشهد السياسي اليمني نفسه، كما ان اي تهاون في السير الحثيث لهذه الاحزاب نحو بلوغ المشاركة الفاعلة في عملية الحوار من شأنه ايضاً ان يضر بعلاقاتها مع مختلف ألوان الطيف السياسي سواء أكان ذلك على صعيد المؤتمر الشعبي العام او على صعيد احزاب المشترك او على صعيد الاحزاب غير المنضوية في المجلسين المذكورين.. اضافة الى ان هذا الاهتزاز في هذه العلاقات وما سيترتب عليه من آثار وتداعيات خطيرة من شأنه ان يدفع بقواعد احزاب المجلس الوطني الى القيام بانقاذ ما يمكن انقاذه من شخصيات احزابها عن طريق اعادة ترتيب اوراقها من جديد وعقد مؤتمراتها التي قد تضفي هي الاخرى الى بروز قيادات جديدة قادرة على الحفاظ على حقوق احزابها الدستورية والقانونية. وتلك مسألة تحتاج الى متسع من الوقت وهو بالطبع على حساب دور هذه الاحزاب مع بقائها في حالة موت سريري تخسر من خلاله الكثير والكثير.. ولكوني وبعد وقفة غير بسيطة امام معاني ومدلولات خطوة الاعلان الاخير لاحزاب المجلس الوطني استبعد اي نكوص او تهاون او تقاعس باتجاه ما حددته لها من اهداف وطرق ووسائل.. وأدرك تماماً ان قيادات هذه الاحزاب قد حسبت حسبتها تماماً وادركت فظاعة اي تهاون قادم وتداعياتها الخطيرة على حاضرها ومستقبلها. رؤية المجلس وباعتبار ان رؤية احزاب المجلس الوطني ازاء النظام السياسي للحكم والنظام الانتخابي للقائمة النسبية ومجلسي النواب والشورى واللجنة العليا للانتخابات ونظام الكوتا المتعلقة بالمرأة داخل مجلسي النواب والشورى بالاضافة الى تعديل قانون الاحزاب قد اشتملها جميعاً رؤية ثاقبة تعبر عن نضج سياسي متقد يمتلك التشخيص الدقيق لمتطلبات الراهن وكذا التحديات الماثلة امام تجربة الوطن في الديمقراطية ومهام بناء الدولة اليمنية الحديثة. فإن احزاب المجلس الوطني مطالبة وفي ظل حراكها الراهن سرعة القيام بوضع برنامج تسويق لهذه الرؤية بصورة تبرز محاسن وايجابيات رؤيتها السياسية هذه ونقاط الاختلاف والاتفاق بينها وبين رؤيتي المؤتمر الشعبي العام واحزاب المشترك مع التعليل الموضوعي لكل ما ورد في هذه الرؤية. وذلك من خلال انشطة وفعاليات توعوية جماهيرية حتى تجد هذه الرؤية مكانتها على مستوى المعترك السياسي الراهن. وهو ما يجعلنا هنا نأمل ان تعمل الــ12 حزباً المنضوية في اطار المجلس الوطني على حشد امكاناتها السياسية والاعلامية وقدراتها البشرية في القيام بالعملية التسويقية لرؤيتها وحتى تؤكد ايمانها برؤيتها هذه بروح مثابرة قادرة على نشر الوعي بكل تفاصيلها وحتى لانجد هذه الاحزاب وقد نست مشروعها هذا وعادت الى ادراجها ثانية لتواصل حالة سباتها وتقوقعها.. راجين ان تأخذ قياداتها في الاعتبار ما حدث من تساؤلات مستفزة لها في مؤتمرها الصحفي بمثابة درس بليغ لواقع مزرٍ تعيشه يتطلب منها دوماً الكفاح المستمر حتى تغير صورتها امام المتابعين والمهتمين والرأي العام وان لا تترك مجالاً للعابثين في ممارسة المزيد من العبث بمقدراتها وامكاناتها وعزيمتها على ان تكون فاعلة ومؤثرة ومتأثرة مع مجمل المعطيات والتحولات الجديدة المتسارعة التي يشهدها اليوم اليمن الديمقراطي الموحد والتي تمثل الاحزاب والتنظيمات السياسية احدى اشراقات اليمن الجديد الساير اليوم بخطوات واثقة نحو المستقبل الأفضل |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 