الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 06:14 م - آخر تحديث: 03:24 م (24: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
قضايا وآراء
المؤتمر نت -
عبد الرحمن حزام -
الكارثة الاقتصادية المحدقة بالعالم العربي وسبل مواجهتها
اتيح لى مؤخراً حضور مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب الذي أقيم في بيروت وكان المؤتمر قد ركز في توصياته على معالجة الفقر والبطالة والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية في محاولة لإيجاد حلول يتم وضعها أمام القمة العربية القادمة , حيث أجمع المشاركون على أن الأزمة الإنسانية في العالم العربي هي أزمة غذاء , و "الأمن الغذائي العربي" يحتاج إلى التوسُّع في استثمار الأموال العربية والخليجية خاصةً ، في القطاع الزراعي

وهنا أتساءل فيما إذا كان هذا المؤتمر العربي الهام , وما أبداه المستثمرين من جديتهم في الإصلاح الإقتصادي العربي؟ وما يمكن أن تحققه القمة الاقتصادية القادمة؟
الدعوة لتعاون اقتصادي ليس جديد على الساحة العربية , فقد اهتمت جامعة الدول العربية منذ أن تأسست بالتعاون الاقتصادي فيما بين الأقطار العربية وتم على ضوء ذلك تشكيل لجنـة للشؤون الاقتصادية والمالية في إطار جامعة الدول العربية من أجل وضع أسس وقواعد للتعاون العربي في مجالات الإقتصاد والتنمية.

قرابة نصف قرن مضى على معاهدة السوق المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية ونصت المعاهدة على إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتألف هذا المجلس من وزراء الدول التي وقعت على المعاهدة المختصين بالشؤون الاقتصادية.
وتهدف اتفاقية السوق العربية المشتركة إلى تحقيق :

ا - حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال بين أقطار البلاد العربية.
ب - حرية تبادل البضائع والمنتجات .
ج - حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي.
د - حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والموانئ المطارات المدنية .

وهي اتفاقية هامة وسهلة التحقيق لتميز السوق العربي بالعديد من الخصائص التي تجعل من تنمية وتشغيل الموارد البشرية مشكلة ليس من السهل إيجاد حل لها على صعيد كل دولة من الدول العربية أو على صعيد الوطن العربي .

ولأن توحيد الوطن العربي اقتصادياً كان ولا يزال مطلباً حتمياً تتطلع إليه جماهير الأمة العربية لمواجهة تحديات داخلية وخارجية عديدة.

ولكن وللأسف اقتصرت تلك المعاهدة على مراسم توقيع شكلية ليس إلا , وانتهجت الأنظمة العربية سياسة الأنا الرأس مالية وسيطرت عليها التبعية السياسية الخارجية , وفرضت مع الوقت المزيد من القيود والمعوقات في طريق التعاون الاقتصادي العربي , وبالمقابل فإن الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص قد توقف نشاطها الإقتصادي على العائد النفطي , في الوقت الذي تعاني مجتمعاتها من أزمة غذاء شديدة.

إن مجرد الحديث عن هذه التحديات التي تهدد المجتمعات العربية على حد سواء يجرنا إلى عدة تساؤلات :
ما السر في فشل كل المشروعات الاقتصادية العربية المشتركة؟
لماذا لم تتمكن الدول العربية من إقامة سوق مشتركة بعد الإعلان عنها منذ أكثر من أربعين عاماً ؟
لماذا كل الاتفاقيات العربية حبر على ورق؟

بالمقابل لماذا دول أوروبا على أبواب الوحدة الكاملة ونحن العرب في صميـم الفرقة الكاملة؟ لماذا يتنقل المواطن الأوربي ويعمل ويقيـم بين أكثر من 25 دولة أوربية دون تأشيرة؟ ودخول بعض الدول العربية ذات القدرة الاقتصادية ممنوع على أي عربي إلا بتأشيرة دخول مسبقة من الصعب الحصول عليها؟

بينما المواطن الأوربي والأمريكي والإسرائيلي يدخلها وابتسامة موظف الجوازات مرتسمة على وجهه؟
لماذا الدول النفطية تستخدم مئات ألآف من العمال الآسيويين بينما العامل العربي ممنوع من الدخول والعمل فيها؟
لماذا لا توجه الاستثمارات العربية للأقطار العربية؟
لماذا يستفيد منها المواطن الأوربي والآسيوي والأمريكي وهم ليسوا في حاجة ملحة لهذه الاستثمارات، بينما يحرم منها المواطن العربي؟

و قبل محاولة الاقتراب من الجواب لا مناص من التأكيد على أن المشكلة ليست مرتبطة بهذه الصيغة بقدر ما هي مرتبطة أساسا بالإرادة العربية للتعاون و التكامل. فإذا توفرت الإرادة والأهم حالياً هو قناعة العرب بضرورة العمل العربي المشترك في ظرف برزت فيه عدة متغيرات أضحت تشكل تحديات جدية لمجمل الدول العربية.

وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم قفزة هائلة في مجالات الإقتصاد والثورة العلمية والتكنولوجية تشهد الدول العربية تضخماً غير مسبوقاً في كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية وتتزايد نسبة البطالة مع تدني نسب التعليم في الدول العربية .
و يظل الفقر واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء من أعقد المشاكل التي تعاني منها البلاد العربية وهو الأمر الذي يهدد بالمزيد من الصراعات والحروب والشغب وتبديد الآمال.

وبالرغم من أن الدول العربية تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة تقترب من 200 مليون هكتار يستورد العالم العربي 50 في المائة من الحبوب وثلثي احتياجاته من باقي السلع الغذائية , حسب ما أفادت بذلك ميرفت تلاوي منسقة القمة الإقتصادية العربية , ويعد مطلب التنمية مطلباً ضرورياً عربياً تفرضه الرغبة القوية في البلدان العربية من أجل الخروج من دائرة الفقر والتخلف.

و تأتي أهمية التكامل الاقتصادي العربي من أجل رفع مستوى معيشة الإنسان العربي , وتلبية حاجاته الأساسية من جهة، ومن جهة أخرى إنهاء السيطرة الاقتصادية والتبعية السياسية لبعض القوى الخارجية التي فرضت سيطرتها على مقدرات الوطن العربي وثرواته .

وما يبعث اليأس هو أن معظم الدراسات الاقتصادية في الوطن العربي تشير إلى انهيار الطبقة الوسطى العربية التي كانت مطلع القرن العشرين تشكل فئة قليلة من السكان وقد أدى انهيار هذه الطبقة إلى تزايد أعداد الفقراء والجائعين الذين يعيشون حالة من البؤس والجوع الشديدين , وأعدادهم المتزايدة باتت تشكل خطراً داهماً من ثورات الجائعين المتوقعة على الأنظمة , وكارثة إنسانية كبيرة تحدق بمستقبل الدول العربية وتشكل نسبة الفقر في الدول العربية حسب تقارير دولية اكثر من 56 %.

إن القضاء على الفقر لم يعد مطلباً اقتصادياً فحسب بل أصبح يمثل تحديا كبيراً في ما يتعلق بحقوق وكرامة الإنسان , وتحقيق العدل والمساواة ولأن التحرر من الفقر وتمتع جميع الناس بحقوق متساوية وبمستوى معيشي لائق هو أبسط ما يجب أن يحصل عليه الإنسان , والفقر المدقع والتفريق الاجتماعي يشكلان انتهاكا صارخاً لحق ولكرامة الانسان.

وترتبط الحالة المعيشية بشكل مباشر مع الحالة العلمية للمواطن العربي ويهدد الواقع المعيشي للدول العربية بمستقبل مفجع وجيل متخلف عاجز , وأنظمة فاشلة انهزامية في هذه الحالة المستعصية والمتناقضة التي يعاني منها الوطن العربي يمثل الفقر احد التحديات الأساسية التي يواجهها العرب في في حاضرهم ومستقبلهم.

إن أهم ما يمكن استنتاجه من كل هذه الأحداث المتتالية التي تعصف بالمجتمعات العربية هو أن المأزق الاقتصادي والاجتماعي بات يهدد المجتمع العربي تهديدا حقيقيا والخروج من هذا المأزق ممكن من خلال تدارك السياسات التي تنتهجها الأنظمة العربية , واستبدال العمالة الأجنبية بالعمالة العربية , والحد من الانفجار السكاني , وتسهيل التبادل التجاري بين البلدان العربية والاستثمار في مجال الزراعة في البلدان التي تمتلك أراض خصبة , كما هو الحاصل بين مصر والسودان , وتفعيل الاتفاقيات العربية الموقعة كاتفاقية السوق المشتركة , ويمكن لهذه المبادئ البسيطة أن تشكل أساسا لتحول جذري في البنية الاقتصادية العربية، وتمهد لمستقبل عربي واعد.

ولكن هذه المشكلة تتفاوت في النوع والعمق والأهمية والآثار من بلد عربي لآخر . كما تطرح مشكلات هامة حول مستقبل سوق العمل العربي ، كالاستخدام وهياكله والبطالة والأجور وانتقال العمالة بين مختلف أرجاء الوطن العربي أو خارج الوطن العربي . الأمر الذي يجعل هذا المورد البشري الهام مصدر استخدام ناقص وعقبة في وجه عملية التنمية الشاملة.

الهجرة للعمل في البلدان العربية الغنية بالنفط كانت احدى مكونات العوامل الرئيسية التي أدت الى حدوث تغير اقتصادي ـ اجتماعي ـ سياسي عميق في مختلف أرجاء الوطن العربي في السبعينات والثمانينات من هذا القرن.ولاتزال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدول العربية متأثرة بنتائج الحقبة النفطية التي مر ويمر بها الوطن العربي،ولكن بدرجات متفاوتة..

وهذا التكامل يفتح آفاقا جديدة مضمونة للاستثمار العربي ، وتعريب رؤوس الأموال العربية و توجيهها للاستثمار في الأقطار العربية التي توفر بيئة استثمارية ناجحة
وتأتي أهمية توجه رؤوس الأموال العربية للاستثمار في ساحات عربية ، لضمان أعلى مستوى للأمن الاجتماعي للمواطن العربي وطالما أن رأس المال العربي سيحصل في هذه الدولة العربية أو غيرها على نفس الأرباح المرجوة، فلماذا التوجه للدول الغربية ؟ خاصة في ظل تعقيدات فرضتها الدول الغربية بسبب محاربة الإرهاب ، والنظرة العنصرية للمستثمر العربي
لست متعصباً أو ناقداً لنظام دون آخر بقدر تحيزي إلى الإنسان العربي الذي تمتلك دوله من المحيط إلى الخليج الإمكانيات والثروات الطبيعية الهائلة، لكنها للأسف غير مسخّرة لتنميته كإنسان، بدليل الأرقام المذهلة التي تشير إلى 20 مليون عربي عاطلين عن العمل حسب إحصائيات ذكرتها السيدة ميرفت تلاوي في مؤتمر رجال المستثمرين العرب ، وثلث العاملين يعتبرون ضمن الطبقة الفقيرة.

وكما تتطلع الدول العربية إلى دخولها إلى منظمة التجارة العالمية والسوق العالمية المشتركة أهم من ذلك وأكثر منه جدوى هو فتح الأسواق العربية على بعضها البعض و هدا يمكنه أن يساهم في زيادة معدل النمو و رفع مستوى المعيشة.

وفي ظل التكتلات الاقتصادية العالمية يفرض بالضرورة إن يواجه العرب هذه التكتلات بتكتل عربي من شأنه أن يصون المصلحة العربية, لاسيما و أن العرب في حاجة إلى المزيد من صلابة المواقف الجماعية.
أخيراً ..

تبقى الإرادة العربية وحدها هي الحل الوحيد لكل هذه المعضلات ووجود هذه الإرادة هو المدخل الأساسي للتمكن من الخروج من الأزمات الاقتصادية والتهديدات المستقبلية المفجعة.

*كاتب وصجفي يمني








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "قضايا وآراء"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024