(سوق الامتحانات).. براءة للذِمَّة!! أعرف مسبقاً أن ما سيأتي سيثير غباراً وسيثير مشاعراً وردوداً من كل نوع. إنما (لا بد مما ليس منه بد) كما يُقال، وليتني أحظى بفرصة لاستقطاب اهتمام دوائر مختلفة وجهات مختصة لمباشرة حوار جاد ونقاش مفتوح في هذا الباب وهذه القضية تحديداً. على كل حال فإن المحذور دائماً ليس محضوراً في الغالب عن النقاش والنشر، وأرى أننا بحاجة ماسة إلى أن نتعلم كيف نقسو على أنفسنا إذا لزم الأمر، طالما وأن الاعتراف بالأخطاء يظل أخف ضرراً وأقل خسارة من العماية أو التعامي عنها، وتأجيل أو ترحيل الصراحة والمصارحة حولها، نخدع أنفسنا ونخون أمانتنا، ولا نكون صادقين مع بلادنا ووطننا إذا نحن تهيَّبنا المضي في نقد الذات ومحاسبة النفس ومجابهة الأخطاء. يبقى موضوع التربية والتعليم وقضية الامتحانات النهائية للمراحل كافة، وخصوصاً الثانوية العامة والإعدادية بنفس الأهمية، أو أقل، هو المحذور الأعظم الذي تجنبناه وتحاشينا النقاش حوله والكتابة عنه لدورات عدة وسنوات متلاحقة، وأعني بذلك حجم وكم الأخطاء والتجاوزات التي تسبق وتواكب وتلحق العملية الامتحانية، وما تقترفه من جنايات ومفاسد بحق الأجيال والوطن وبحق المستقبل، وبحق العملية التربوية والتعليمية برمَّتها. ولا مندوحة هنا والآن من قرع ناقوس الخطر وإلقاء حجرة كبيرة في بركة الواقع، علَّنا نفلح في التفوق على أنفسنا ولو لمرة واحدة في مجال نقد الذات، والاعتراف بالحاجة إلى تلافي الانتحار العبثي بسيف التجاهل وغض الطرف وترحيل المشاكل وتأجيل المصارحة والنقاش العملي حولها، أو الفحص المعملي والمختبري لجميع ما نعانيه أو تعاني منه حياتنا وأعمالنا المختلفة من أخطاء جسيمة وخطايا لا تغتفر تمتد آثارها وسلبياتها إلى عمق الذات الوطنية وتكبل الحاضر والمستقبل بتبعات فاحشة وفادحة. كنت تساءلت عمَّا إذا أصبح التعليم بالفعل مصنعاً كبيراً للبطالة؟ وعرضت لحقائق وأرقام من واقع التعليم الثانوي والجامعي وسوق العمل الوطنية العامة. واليوم أتساءل عن النظام الامتحاني، والآليات والأساليب العتيقة والمتبعة في إدارة العملية الامتحانية للشهادتين الأساسية والثانوية العامة؟ وهل عاد واحد يفكر ويتساءل حول جدارة وكفاءة الأساليب هذه ونجاعتها، بل وسلامتها؟ في حين الواقع يشهد بعكس ذلك، وبأن "مجزرة" حقيقية تتم على مرأى ومسمع بحق القيم التربوية والتعليمية وتهدد حاضر ومستقبل العملية التعليمية والتأهيلية برمتها، بدء من الفصل والمنهج الدراسي، وانتهاءً بالامتحانات، وما أدراك ما الامتحانات؟! يحدث في أكثر من مكان ومحافظة ومركز امتحاني، بدءً من العاصمة، أن تتحول الامتحانات -بفضل عقليات انتهازية عَدمت روح الواجب والمسئولية- إلى دكان استثمار أو سوق موسمية يتم فيها مقايضة الغش والسماح به على نطاق واسع وبشع بمقابل مالي يتم فرضه أو جمعه من الطلاب في اللجان الامتحانية! حتى أن أحد الطلاب جاءني شاكياً من (صفقات) يومية وقبل كل امتحان يقوم المراقبون فيها بجمع (المعلوم) أو (الفرق) من الطلاب، ومن ثم يُسمح لهم بالإجابات اعتماداً على كتب المنهج المدرسي أو المسودات والمذكرات، أو "البراشيم" أو حتى تبادل كراسات الإجابات فيما بين الطلاب! أشياء وتجاوزات وجرائم كهذه تحدث وتستمر في الحدوث، ولا فائدة أو حجة مقنعة في إنكارها والتنكر دونها، وأنا أعلم أنَّ هناك رؤساء لجان ومراكز امتحانيه بحالها يفعلون ذلك عاماً إثر عام، والامتحانات العامة بالنسبة لهؤلاء ليست أكثر من موسم للربح والتعويض وجمع المال من طرق مختلفة ولو على حساب حاضر ومستقبل هذا الوطن وطاقاته الطلابية والشابة! لنعترف أولاً أن الإدارة للعملية الامتحانية ليست محصَّنة ضد الاختراق والاختلالات والانتهاكات، ولنعترف، ثانياً، بأن النكران والمجادلة والمكابرة دون الاعتراف بحالات الفساد والإفساد والتدمير الحاصلة والمتخللة للعملية الامتحانية ليست هي الأسلوب الأمثل أو الرد العملي الأفضل على ما قيل ويُقال ويُتداول على نطاق واسع بين الأهالي والسكَّان والطلاب أنفسهم، بل وبين المدرسين والمراقبين والإدارات التربوية والتعليمية ذاتها عن مخالفات وخيانات وانتهاكات فاحشة ومؤلمة من هذا القبيل وفي هذا الباب خصوصاً. القضية ليست تهمة ورد، أو استهداف ومدافعة بأية حجة وبأية لغة ممكنة، إنها أكبر من ذلك وأخطر، وهي في المقام الأول والأخطر قضية بلد ووطن ومستقبل، وجميعنا مسئولون عنها ومطالبون بإبراء الذمة وإعلان البراءة على الملأ. قد نصحوا يوماً على واقع أشد إيلاماً وسوداوية؛ حيث يفقد التعليم قيمته وقداسته ويتحول إلى عبئ ثقيل يهدر الكثير من إمكانات ونفقات وميزانيات الدولة والمجتمع في غير محلها، وفي أكبر عملية تبديد وهو لمجرد إسقاط واجب الدولة تجاه المتجمع والسكان في ضمان مجانية التعليم، بينما المجانية هذه تكلفنا وتكلف دولتنا ووطننا نفقات مهولة وصرفيات لا آخر لها، لنحصل في النهاية على تعليم مغشوش ومتعلمين يكتفون آخر العام بدفع (المعلوم) لأناسٍ يخونوننا ويخونون أماناتهم ووطنهم بطريقة سافرة واستفزازية مهينة لم تجد من يتصدى لها أو يجرمها ويدينها. طالما والتعليم ومجانيته واجب الدولة فإن هذا الواجب لا يسقط بمجرد الإنفاق والهدر من دون ضبط وتقنين وصرامة في المساءلة والمحاسبة والمراقبة، ولا تُسقطه إجراءات روتينية جامدة، واليوم هناك شبه رأي عام وإجماع في طور الاكتمال بطعن في جدوى وجدارة التقاليد المعهودة والتغطية المكشوفة على اختلالات فادحة وجنايات حقها الإشهار والتشهير ووضع الجميع أمام مسئولياتهم بصدق وأمانة ودون تهوين أو تهويل. في مصر أعادوا –هذا العام- امتحانات لمواد ظهر لاحقاً تسُّرب أوراق الأسئلة الخاصة بها، وقامت الدنيا ولم تقعد وحولها الإعلام والصحافة إلى قضية قومية أولى للمطالبة بالتحقيق ومحاسبة المتسببين والمسئولين عن هذه المخالفات، ولدينا –ليس رجماً بالغيب أو إلقاءً للكلام على عواهنه- مخالفات وظواهر أسوأ وأفحش، ولا نزال نغض الطرف أو نتستر عنها، ويجب أن نؤذن بالخطر ونضع المخطط والمنفذ وصانع القرار أمام صورة ما يحدث ويدور، وعليهم أن يتحملوا المسئولية كاملة أمام الله والوطن والأجيال. حاولت مراراً، فلم استطع أن أمنع نفسي الكتابة في هذا الموضوع، أو أن أؤجلها إلى حين، فما سمعته وأسمعه عن حالات الجباية والمتاجرة في المراكز الامتحانية غرس طعنة دامية في الضمير، وأشعرني بمرارة وقهر عظيمين؟ وكيف أن بيننا من يُسقط وطنه وبلاده من حساباته ويهتم فقط بالمال القذر؟! |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 