انباء عن دور تركي محتمل للتوسط في أزمة برنامج ايران النووي كشف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اوردغان الجمعة 4-7-2008 عن احتمال تولي بلاده الوساطة في أزمة البرنامج النووي الايراني وقال انها تستعد لاداء مماثل لدورها في المحادثات غير المباشرة بين سوريا واسرائيل. وأضاف اردوغان في كلمة له في مؤتمر يعقد في العاصمة انقرة حول القيادة ان بلاده امست بلدا مؤثرا في منطقة الشرق الاوسط ما جعلها "تساهم في وضع اجندة المنطقة".واشار الى دور الوساطة التركية بين سوريا واسرائيل بالقول ان بلاده "ربما ستتولى قريبا الدور نفسه في الازمة بين ايران والمجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الايراني". وعزا هذا الاحتمال الى ما اسماه الدور التركي الايجابي في تسوية المسائل في هذه المنطقة الجغرافية من العالم واعتبر ذلك نتيجة منطقية "للثقة التي تتحلى بها تركيا بين القوى في المنطقة". من جانب آخر، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ان طهران سلمت اليوم الجمعة ردها على عرض الحوافز المقدم من الدول الست الكبرى الذي يهدف الى حل للمواجهة بشأن ملفها النووي. اتصال بين جليلي وسولانا وكانت متحدثة أوروبية رسمية أن ايران سترد في القريب العاجل على حزمة العرض الدولي الجديد المقدم لها مقابل التخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم، وقالت كريستينا غولاتش المتحدثة باسم المنسق الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ان سولانا تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي يفيد بذلك. وكان سولانا قد سلم وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي حزمة العرض الدولي في رسالة من وزراء خارجية دول مجموعة الست الى ايران خلال زيارته الى ايران على رأس وفد ضم دبلوماسيين من الصين وفرنسا وروسيا وألمانيا وبريطانيا في 13 يوليو/ حزيران الماضي واشتملت حزمة العرض الدولي التي نشرها الاتحاد الأوروبي عرض دخول الاتحاد الأوروبي في شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجال الطاقة مع ايران وخطوات أخرى لتطبيع العلاقات بين الجانبين في المجالات التجارية والاقتصادية وأكد العرض استعداد الدول المشاركة فيه والولايات المتحدة للاعتراف بحق ايران في تطوير أبحاث الطاقة النووية وانتاجها واستخدامها للأغراض السلمية بما يوافق التزامات منع الانتشار النووي. وتضمن أن تتعامل مجموعة الست مع البرنامج النووي الايراني بنفس الأسلوب الذي تتعامل به مع أي دولة أخرى غير نووية من الأطراف المنضمة الى معاهدة منع الانتشار وذلك "فور استعادة ثقة المجتمع الدولي بأن البرنامج الايراني مخصص للأغراض السلمية فقط". وشمل العرض الدولي اضافة الى حزمة المحفزات والاغراءات التي تضمنها العرض السابق المقدم في عام 2006 تحسين علاقات الدول الست والاتحاد الأوروبي بايران وبناء ثقة متبادلة ودعم جهود ايران للقيام بدور مهم وبناء في الشؤون الدولية. وجاء في الحزمة الدولية اعادة تأكيد المجموعة لالتزاماتها بالامتناع عن أي تهديد باستخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة واستقلالها مؤكدة أن المفاوضات الرسمية بين الطرفين "يمكن أن تبدأ فور تعليق ايران أنشطة تخصيب ومعالجة اليورانيوم". وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في 23 يونيو فرض مزيد من العقوبات على ايران للضغط عليها من أجل وقف نشاطات تخصيب اليورانيوم الخاصة ببرنامجها النووي تتضمن حظر نشاطات وتجميد كل الأرصدة المالية الخاصة ببنك (ميلي) أكبر البنوك الايرانية في جميع دول الاتحاد الأوروبي ال27 وفرض حظر للسفر على أبرز المسؤولين الايرانيين المنوط بهم البرامج النووية والصاروخية الايرانية. وأوضح الاتحاد أن هذه العقوبات تعد جزءا من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بحزمة العرض الدولي التي قدمها سولانا للقيادة الايرانية. *العربية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 