 |
محكمة الشباب توصي بتخصيص 2 مليار $ للكهرباء أوصت محكمة الشباب التي يشرف على إدارتها المركز الوطني الثقافي للشباب وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية الحكومة الإسراع في إنشاء المحطة الغازية في مأرب لتعزيز توليد الطاقة الكهربائية التي تعاني البلاد منها أزمة مزمنة نتيجة الانقطاع مطالبة لجنة الخدمات في مجلس النواب بالعمل على إحالة المدينين بمبالغ كبيرة للمحاكمة سواء كانوا مواطنين أو أعضاء في المجلس. وطالبت محكمة الشباب وزارة الكهرباء والطاقة وفروع المؤسسات التابعة لها إلى تثبيت الموظفين والعمال المتعاقدين معها منذ سنوات وإعفاء المساجد من فواتير الكهرباء وتحسين الشبكة وأعمدة الكهرباء واللمبات في الحارات وكذا تخفيض سعر الكهرباء خاصة في المناطق الحارة وفترة الصيف ووضع وقت محدد للإنطفاءات. وشددت محكمة الشباب في توصياتها على ضرورة طرح مشروع الطاقة الشمسية في المناطق الريفية للاستثمار كبديل للطاقة الكهربائية خاصة في المناطق التي يصعب وصول التيار الكهربائي لها فيما دعت الحكومة إلى استخدام أنواع الطاقة البديلة الرخيصة من أجل تخفيض تكلفة التيار للمستهلك ودفن شبكة الكهرباء تحت الأرض. وشددت محكمة الشباب في ضوء نقاش الجلسة الثانية للمرحلة الثانية(2008-2009) والتي ينفذها المركز الوطني الثقافي للشباب والتي خصصت لمناقشة قضية الكهرباء وعقدت بمحافظة الحديدة عمل حملات توعية للترشيد استخدام الكهرباء وتوزيع انطفاء الكهرباء على كافة المناطق دون استثناء.إلى جانب دعم كوادر الطوارئ بجميع المتطلبات لأداء مهامهم وتحديد رسوم إدخال العدادات تقرها المجالس المحلية. ومن بين توصيات المحكمة مطالبة المؤسسة العامة للكهرباء بالحديدة بتحمل نفقات أخراج العدادات وليس المواطن، وزيادة عدد سيارات الطوارئ بمحافظة الحديدة وعدم قطع التيار الكهربائي في أوقات امتحانات طلاب الثانوية العامة والجامعات .. كما طالبت بربط بعض المديريات خاصة الريفية بشبكة الكهرباء العمومية بدلا من المولدات الخاصة التي يقوم بعض الشخصيات باستغلال المواطنين . وكذا تشغيل خريجي كلية الهندسة الميكانيكية بهذا القطاع. وأقرت محكمة الشباب إنشاء قانون خاص بالكادر الفني بالجمهورية اليمنية بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم المختلفة خاصة فنيي الورديات مطالبة بزيادة مرتبات وأجور العاملين في قطاع توليد الكهرباء كل في مجال عمله. وشدد بيان التوصيات في المقابل على تطبيق المادة الخاصة بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بتخفيض نسبة استهلاك الكهرباء إلى 50% من الاستهلاك المنزلي وتخصيص 2 مليار دولار من فائض الاحتياط في البنك المركزي لحل مشكلة قطاع الكهرباء. وأوضح بيان محكمة الشباب أنه تم انتخاب 16 شابا وشابة من أعضاء المحكمة لجنة لمتابعة تلك التوصيات وسيتم تدريبهم على الضغط والمناصرة وبناء الفريق خلال الفترة القادمة. وقالعبدالله عبدالإله سلام مدير المركز الوطني الثقافي للشباب أن محكمة الشباب تهدف إلى تعميق الحوار وروح المشاركة والشراكة بين الشباب والجهات المعنية بالشباب للخروج بحلول عملية لقضايا ومشاكل الشباب ، وتفهم المسئولين لمشاكل الشباب بشكل واضح وبسيط ومباشر كما تسعى إلى تطوير معرفة الشباب في المفاهيم الرئيسية في القيادة وبناء الفريق والضغط والمناصرة.وتعميق لغة الحوار فيما بينهم وقد عقدت محكمة الشباب 8 جلسات سابقة ناقشت فيها العديد من القضايا كالتعليم في اليمن في والتعليم الجامعي والأهلي والصحة والسكان والقات والشباب والرياضة وتدرب مجموعة من شباب المحكمة على الضغط وكسب التأييد لتوصيات هذه الجلسات. وكانت جلسة محكمة الشباب التي عقدت مساء يوم الخميس بمدينة الحديدة قد شهدت استجوابا قويا للحاضرين ممثلي الجانب الحكومي والسلطة المحلية بالحديدة وهم: المهندس أحمد العيني وكيل وزارة الكهرباء والمهندس فواز العصامي مدير عام منطقة الكهرباء في محافظة الحديدة وعلي بغوي عضو مجلس النواب ممثل لجنة الخدمات في الجلسة وحسن الهيج الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة الحديدة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 