نقابة الصحفيين وتحديات المؤتمر القادم

الثلاثاء, 08-يوليو-2008

عبد الحفيظ النهاري -
نقابة الصحفيين وتحديات المؤتمر القادم
مرت نقابة الصحفيين في مسيرتها النقابية بكثير من التحديات التي اعترضت العمل النقابي في البلاد ، لكنها على امتداد عمرها التأسيسي وعمرها الوحدوي رسخت وجودها ودورها في المجتمع كممثل لشريحة لها أهمية استثنائية في مناخ ديمقراطي حزبي تعددي الأمر الذي يجعلها في مقدمة النقابات الوطنية والمنابر التي ترفد وتعزز التجربة الديمقراطية، وهو ما يحملها مسؤولية كبيرة في أن تصبح نموذجا يحتذى في مسيرتها النقابية وأدائها وإسهامها في إنضاج الحياة السياسية والمدنية وتعزيز الحريات،وهي مسؤولية وطنية تستلزم جهدا كبيرا لا يتسق وأهداف الكسب الآني للأحزاب المتنافسة عليها.
لذلك سأحاول في هذه التناولة أن أناقش ما هو نقابي صرف وما هو سياسي عام يندرج ضمن تطلعات العمل المدني الطليعي في المجتمع.

في الوقت الذي تعبر فيه الهيئة والمجلس النقابي الحالي عن حرصهما على انعقاد المؤتمر العام في موعده المحدد في النظام الأساسي في 17 من يونيو كل أربع سنوات، وهذا أمر يحمد لهما لالتزامهما بالمدة القانونية ، إلا أن الالتزام الزمني ليس لب المسألة مع الأخذ بالاعتبار الأهداف الجوهرية من وجود النقابة وليس من وجود الهيئة والمجلس فحسب.
وبالرغم من أن العامة قد لاحظوا تغيرا في حراك النقابة من حيث المواقف والمتابعة الميدانية للحراك الصحفي والممارسات والحريات الصحفية ، وحضورها اللافت في المحاكم ، إلا أنه كان على حساب جوانب أخرى أساسية في مهام وأدوار النقابة.
ذلك أن إصدار البيانات العشوائية أو الانتقائية بغرض الكسب الحزبي الآني لا يخدم قضية الحريات والتأصيل لممارسة صحفية مهنية وطنية مسؤولة بقدر ما يخلق أفق دعائي تتورط فيه النقابة بدلا من التأصيل لممارسة القواعد الإعلامية الموضوعية التي تحتاجها صحافتنا الوطنية الناشئة بصورة ماسة.

إن ما تحتاجه صحافتنا الوطنية الناشئة سواء في صورتها الحزبية أو المستقلة هو ترسيخ المرجعية المهنية وليس الحماس اللامسؤول الذي قد يخدم مؤقتا أطرافا سياسية لكنه بالتأكيد لا يخدم الصحافة ويكرس بالتالي أجندة الفاعل السياسي التي لا تلتقي مع أجندة الفاعل الاتصالي في سياق الشروط المهنية والحرفية ومستوى التمتع بمصداقية المعلومة وموضوعية التعبير عن الرأي.
الأمر الذي يدفعنا إلى تقييم مدى تفهم واستيعاب النقابة لمستجدات المرحلة مهنيا واجتماعيا وثقافيا وليس سياسيا فقط ، بعين الفاعل الاتصالي لا بعين الفاعل السياسي.

والمتأمل لمستجدات الظاهرة الصحفية الوطنية يلاحظ النمو السريع والمضطرد لهذا القطاع الاجتماعي بصورة لافتة وذات ارتباط بالفضاء السياسي والاجتماعي والثقافي والمدني، ما أفرز عدة مظاهر جديدة لهذه الظاهرة منها :
ـ اتساع ونمو اقتصاديات الإعلام على الساحة الوطنية.
ـ نمو ظواهر صحفية جديدة مثل ظاهرة الصحافة الإلكترونية التي أصبحت مصدرا فوريا للمعلومة التي لا تستطيع تقديمها الصحافة الورقية والتي فرضت بدورها وظائف جديدة ترتبط عضويا بالعمل الصحفي.
ـ ظهور مهن وخبرات ووظائف وأدوار اجتماعية جديدة يصعب تجاوزها وإغفالها.
ـ تخرج العشرات بل المئات كل عام من مختلف الاختصاصات الاتصالية والإعلامية من كليات وأقسام الإعلام والاتصال بالجامعات الوطنية.
ـ الاتجاه نحو البنية المؤسسية للصحافة التي لا تستطيع النقابة تجاهل مشروعيتها.
ـ تراجع الصحافة الأهلية الموسمية غير المنتظمة.
ـ بروز مظاهر اتصالية وصحفية إلكترونية خارج عمل المختصين ،عبر وسائل جديدة مثل تحرير ونقل الأخبار عبر الهاتف النقال (الموبايل).
ـ نمو الإذاعات المحلية وربما الخاصة في المستقبل القريب.

إن تطور و تنامي تكنولوجيا الاتصال والإعلام قد أوجد فاعلين جددا ومهنا ووظائف صحفية وفنية جديدة أصبح من الصعب عزلها عن مجال الصحافة وعن اقتصاديات الاتصال والإعلام بل وسرع في إيقاع هذا التغيير ، الأمر الذي يستدعي وقوف النقابة أمام هذه الظواهر وغيرها مما لم تحط به هذه التناولة ، بجدية وبدون إقصاء لاسيما ظاهرة الصحافة الإلكترونية ومخرجاتها واستيعاب أن عصر الصحافة الورقية لم يعد محل رهان حقيقي ـ لولا أن واقعنا المحلي العامل الوحيد الذي يشكل ضرورة استمرارهاـ وذلك يستدعي وضع رؤية وتصور موضوعي للتعاطي النقابي معها والتأسيس لنقاش جاد حول الموضوع.ذلك أن غض الطرف عن المحررين الجدد في الصحافة الإلكترونية بصورها الصحفية ، أو المؤسسية أو الشخصية (المدونات) أو منتديات النقاش ، أو محرري الأخبار السيارة (على خط التلفون)يجعل النقابة خارج العصر،وهذا ما لا يليق بنقابة الصحفيين.
كما أن السعي إلى عقد المؤتمر العام للنقابة دون رؤى ودون مشاريع أفكار جديدة ودون استراتيجية تنطلق من رحلة النقابة التي قطعتها منذ تأسيسها وحتى الآن .. هو ضرب من الكسل والإهمال غير المقبول مع تقديرنا لدور النقابة في متابعة قضايا النشر في المحاكم.

إن المضي إلى المؤتمر العام ويد النقابة خالية من أي تحديث وتجديد لا يحمل معنى إلا الاستئثار الحزبي بها وتحويلها إلى دكان انتخابي خاص مؤجر حزبيا ليس له علاقة بحاجات الصحفي الذي من أجله تأسست.
ويمكننا تلخيص بعض القضايا التصحيحية في مسار النقابة على طريق المؤتمر العام ، والتي يجدر بالهيئة الحالية الاشتغال عليها ، في المتطلبات التالية :
ـ إعداد مشروع ميثاق شرف صحفي.
ـ إعداد مشروع جاد لتطوير النظام الداخلي يأخذ في الاعتبار ما يلي:
1ـ الانطلاق من الثوابت الدستورية والتناغم مع المنظومة القانونية الوطنية.
2ـ إعادة تعريف الصحفي بحسب ما نص عليه قانون الصحافة والمطبوعات.
3ـ جعل تلبية حاجتنا الوطنية المهنية مقدمة على تلبية شروط وتشريعات المنظمات الإقليمية والدولية التي ترتبط بها النقابة.
4ـ إيجاد تمثيل وسطي رمزي لتمثيل الصحفيين في المؤتمر العام بدلا من حضور كامل القوام وتشكيل إعاقة لجودة سير المؤتمر العام بسبب العدد الكبير ، ويمكن أن يقتصر التمثيل على الهيئات الإدارية المنتخبة في الفروع ومندوبين يتم انتخابهم بالاقتراع في المؤتمرات الفرعية.
5ـ استيعاب عضوية المهن الصحفية الجديدة ومخرجات التعليم المتخصص.

ونظرا لتنامي المهن الصحفية الفنية والمساعدة فإن التفكير في اقتراح كيان جديد يستوعب المهن الصحفية الفنية والمساعدة أصبح ملحا مثلما هو معمول به في الكيانات النقابية والمهنية الأخرى للتخفف من ضغوطات استيعابها في كيان واحد.
وإنا إذ نطرح مثل هذه التصورات فإنما غايتنا الإسهام والمساعدة في بلورة أفكار وتصورات النقابة وتطوير وثائقها وبرامجها التي ستحملها معها إلى المؤتمر العام لا أن تمضي خالية الوفاض مغمضة العينين قابضة على ما وجدنا عليه آباءنا.

وفي ختام هذه التناولة لابد من الإشارة إلى أن الاستمرار في الإقصاء للصحفيين وحرمانهم من حقهم في الالتحاق بالنقابة قد يؤدي إلى تشظي وتقويض النقابة وهذا أمر تتحمل الهيئة الحالية مسؤوليته الكاملة ، وهي إن راهنت على مكاسب حزبية ضيقة فإنما تكون قد خسرت قاعدة الصحفيين مهنيا وسياسيا وراهنت على عزل نفسه لأن المؤشرات تدل على أنه يستحيل انعقاد المؤتمر العام بدون حسم للمعايير الانتقائية غير المفهومة كما أن تأجيل موعد المؤتمر إلى نوفمبر لا يعني شيئا إذا لم يكن فرصة لحسم القضايا العالقة ومعالجتها والاستنفار من أجلها.
وسيكون عدم استشعار النقابة لحجم التغيرات والتحديات الجديدة في الشارع الصحفي سببا في مفاجأتها بما لا تتصور، وستجد نفسها محل تهم قضائية هي من صميم حقوق الصحفيين.