 |
الهتار يكشف عن لائحة وميثاق شرف لخدمة المعتمرين والحجاج كشف وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار عن إعداد مشروع لائحة تنظم عملية تفويج الحجاج والمعتمرين اليمنيين بعد إسناد عملية التفويج بنسبة ( 100%) للوكالات . وقال وزير الأوقاف في ندوة نقاشية عقدتها الوزارة وجمعية الوكالات اليوم بصنعاء إن اللائحة التي ستقدم إلى مجلس الوزراء لإقرارها تتضمن التزامات أصحاب الوكالات وعددها (85) وكالة منها (42) وكالة للعمرة بتقديم خدمات متكاملة ومتميزة وراقية للمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام وتحدد العقوبات بشكل صارم إزاء الإخلال بهذه الخدمات لما فيه تحقيق نجاح يفوق ما شهده العام الماضي والذي حظي بإشادات من الجانب السعودي . وأكد أن قرار الوزارة بالتخلي عنه عملية التفويج بنسبة (100%) ناتج عن قناعة كاملة ولا رجعة فيه ، مشدداً على ضرورة استعداد أصحاب الوكالات لتحمل المسئولية الكاملة ما لم سيتم معاقبة المخلين والمقصرين بمنعهم من عملية التفويج في المراحل القادمة . وفي رده على سؤال لـالمؤتمرنت حول تخفيض عدد المعتمرين لليمن عن العام الماضي أكد أن السلطات السعودية تقوم بعملية توسيع في الحرم المكي وإزالة (1000) مبنى وبالتالي تم تخفيض نسبة المعتمرين عن العام الماضي منوهاً إلى أن الوزارة ستعيد النظر بعملية توزيع الحصص على الوزارات بالاتفاق مع الجمعية ومحاسبة الوكالات المتلاعبة بالأسعار . وحذر القاضي الهتار وكالات التفويج من الباطن كونها غير مرخص لها وسيتم إغلاقها لمخالفتها الإجراءات والإساءة إلى عملية التفويج والتلاعب بحقوق المعتمرين والحجاج ،منوهاً إلى عدم قبول عدد من الوكالات التي ثبت إخلالها العام الماضي . ودعا الوزير جمعية الوكالات إلى تشكيل لجنة لصياغة ميثاق شرف تلتزم بموجبه الوكالات بتقديم خدمات متميزة وعدم الإخلال ببرامج النقل والتسكين وغيرها مقترحاً أن يرأسها العميد يحيى محمد عبد الله صالح رئيس جمعية وكالات الحج والعمرة . وأشار إلى أن وزارته كانت حريصة على توثيق (4) عقود لشركات سعودية ولكن نزولاً عن مطالب الجمعية تم توسيع هذا الإطار ، مشيداً في ذات الوقت بتعاون المسئولين السعوديين ووزارة الحج السعودية في جميع القضايا المتعلقة بالحج والعمرة بالنسبة لليمن . من جانبه طالب حسين الصباحي نائب رئيس جمعية الوكالات بتحديد الوزارة العدد من المعمرين لكل وكالة بما يضمن عدم استيلاء القليل على أعداد كبيرة وحرمان البعض الأخر . مطالباً بسرعة التنسيق مع الجهات المختصة بالسعودية حول فتح النظام لتسجيل المعتمرين مؤكداً أن الوزارة حددت (42) وكالة ولم تتمكن سوى (4) وكالات فقط من فتح نظام التسجيل لدى الشركات السعودية ولازالت (25) وكالة معلقة بانتظار جهود الوزارة في هذا الجانب . وأشار إلى أن الوكالات استطاعت تقليص أعداد المتأخرين في السعودية إلى (15%) العام الماضي بعد أن كانت (50%) العام قبل الماضي ،مؤكداً حرص الوكالات على عدم تسجيل أي شخص ينوي البقاء في الأراضي السعودية وفرض ضمانات مالية . وأكد أن الجمعية حددت سعر العمرة للعام الحالي (2200) ريال سعودية أي ما يعادل( 110000) ريال يمني. من جانبهم طالب عدد من أصحاب الوكالات بحل مشكلة الضمانات على المعتمرين والحجاج بشكل تفصيلي يتم تحدد عملية أخذها وإرجاعها أو مصادرتها فيما طالب آخرين بمناقشة قضية الضمانات المطلوبة من الوكالات من الشركات السعودية لتحديد مبالغ مخفضة عن المطالب الحالية التي تبلغ مليون ريال سعودي ، وكذلك تحديد الخدمات المفترض تقديمها بدقة بحيث يتسنى معرفة المخالفين والمسيئين إلى سمعة الوكالات اليمنية . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 