القانون لا يُرتهن لموقف سياسي ما من حضارة إنسانية عريقة إلاّ واكتشف الباحثون أنها عرفت التشريعات وسنت القوانين وأنها ما بلغت أوج رقيها إلاّ في الفترة التي أعقبت التشريع .. وهو ما يفسر أسباب النهضة الكبيرة التي شهدتها الأمة بعد ظهور الاسلام ونزول القرآن الكريم كأول مرجع تشريعي ينظم حياة البشرية بدقائق أمورها. ومع أننا في اليمن نعتبر الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، إلا أن الحياة العصرية اقتضت إيجاد قوانين وضعية ملبية لمتغيرات الحياة وما تمليه من احتياجات، وتستلهم قيمها من المنهل الأساسي للتشريع - الإسلام - إلا أن صياغتها ظلت موضع تمحيص وتعديل وجدل من حين لآخر، من أجل الوصول إلى المعنى الدقيق الذي يفي بالغرض أولاً، وثانياً لا يتيح مجالاً للتأويل والتحريف وتعدد التفسير. ومن هنا يمكن فهم القوانين على أنها ليست غاية نهائية بقدر ما هي وسائل لتنظيم المعاملات بين الأفراد، والجماعات والدول، وبالتالي فإنها لا يمكن أن تتحول إلى عامل معيق للنشاط المجتمعي، طالما هناك غاية معلومة وواضحة لما نريدها لأجله، وهو الأمر الذي يجعلنا في حال من الدهشة عندما يدور الحديث عن خلافات طويلة حول قانون الانتخابات. وقد تتعاظم الدهشة أكثر حين تستهلك القوى السياسية شهوراً من الجدل، والخلاف حول تعديلات في قانون انتخابات سابق، وليس تشريعاً لقانون جديد مبتكر، لأن ذلك يجعلنا نتساءل: يا ترى لو آلت أمور السلطة إلى هذه القوى، فكم من الأعوام ستستغرق من أجل تنفيذ مشروعها في تغيير القوانين، كما تزعم؟ وهل ستعطل مصالح البلد كل تلك السنين لحين حسم أمور التعديلات على غرار موقفها اليوم؟! للأسف الشديد أن هناك من يتعاطى مع أدوات عصرية وحضارية، ولكن بطريقة بدائية وعقلية صدئة، لأن بعض القوى السياسية لا يبدو أنها مستوعبة لمعنى كلمة «قانون» لذلك نجدها تربط التعديل القانوني بوضع سياسي، وهي هنا تنزلق إلى إشكالية كبيرة، حيث أن القانون يتمتع بصفة الثبات، وبتمثيله للإرادة الوطنية العامة، بينما السياسة تمثل وضعا متغيرا على الدوام، وترتبط بمصالح الأحزاب ولا ترتبط بمصالح الجماهير، وبالتالي فإن أي ربط للقوانين باتفاقات لأوضاع سياسية معينة تقررها الأحزاب يعني إباحة هذه القوانين للمساومات،وجعلها رهنا لخلافات الأحزاب، ومناكفاتها وأزماتها. بل أنها قد تمثل بادرة خطيرة لو أوقفنا مستقبلا الوظيفة التشريعية لمجلس النواب على حال مماثل، ودخلت الأحزاب في مساومات عند التصويب على كل قانون يعتزم المجلس المصادقة عليه، أسوة بما يحدث مع قانون الانتخابات، فنحن بوضع كهذا لا نجسد أي معنى ديمقراطي، بقدر ما نحول الاستحقاق الديمقراطي إلى مشروع ابتزاز حزبي، وفرصة تكسب لمصالح فئوية ضيقة، خاصة عندما يرتبط شرط ممارسة استحقاق ديمقراطي أو الموافقة على قانون بانتهاك قانون آخر، أو بنسف الاستقلالية القضائية، وإسقاط كل الشعارات التي كانت نفس الأحزاب ترفعها بالأمس وتنادي عبرها بحيادية القضاء. إننا بلا شك بحاجة ماسة اليوم لإعادة قراءة مفردات الفلسفة الديمقراطية، سواءً التي اخترناها لأنفسنا أو تلك المطبقة لدى دول الديمقراطيات الراسخة، لتتحقق كل قوة سياسية من ممارساتها، وما إذا كان لها أي أصل في التجارب العالمية أم أنها محظ سلوك شاذ، يحاول فرض نفسه ومصالحه على الإرادة الوطنية العامة. إن القوانين والتشريعات تعد أهم ركائز أي دولة مؤسسية، ومتى ما تحولت هذه القوانين إلى حالة مزاجية، رهينة المواقف السياسية لحزب أو لآخر، فإننا نكون قد جردنا الدولة من أساساتها وفتحنا باباً واسعا للفوضى، وحولنا الديمقراطية من أداة للتعايش السلمي الآمن إلى مصدر تشريع للممارسات العبثية التي لم يسبقنا إليها أحد، قافزين بذلك على واقعنا وتجاربنا اليمنية، وعلى تجارب الآخرين ممن سبقونا وعلى مصالح شعبنا! بعد ثمانية عشر عاماً من عمر التعددية في اليمن كان يفترض بنا أن نكون أكثر نضجاً ووعياً بأهمية القانون في حماية الديمقراطية، وهي الحقيقة التي أدركها المؤتمر الشعبي منذ اليوم الأول لتأسيسه، فرفع شعار :«لا حرية بلا ديمقراطية، ولا ديمقراطية، بلا حماية، ولا حماية بدون سيادة القانون»! فكيف يخيل لبعض القوى أنها ستستطيع ممارسة الديمقراطية على نحو سليم تحت مظلة قوانين رهينة مواقف سياسية ويمكن نسفها ببيان حزبي من داخل أي مقيل؟! *عن الثورة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 