لا للابتزاز..!

الجمعة, 22-أغسطس-2008

-
لا للابتزاز..!
كلمة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح في اللقاء التشاوري الإعلامي الموسع يوم أمس الأول الثلاثاء جاءآت لتجسد الرؤية الوطنية النابعة من إدراك عميق لأهمية الإعلام ودوره في تكوين الوعي وتشكيل الرأي العام والتأثير في توجهاته لصالح البناء والتقدم بغض النظر عن الموقع الذي ينطلق منه مادم إيجابي الأهداف
وإن تباينت وجهات النظر للمصلحة الوطنية واختلفت التصورات والأساليب والوسائل لبلوغ الغايات المحققة للنماء والتطور والنهوض الشامل الذي من أجله اعتمدت الديمقراطية بما هي حرية رأي وتعبير وتعددية سياسية وحزبية وتداول سلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان كنهج سياسي راقٍ للحكم الرشيد المؤسس نظامه المتوازن القائم على ثنائية السلطة والمعارضة .. وهذا ما لم نلمسه حتى بعد 18 عاماً من التحولات السياسية والاقتصادية الديمقراطية والتنموية في وطن 22 مايو العظيم من بعض القوى السياسية التي تتعاطى مع الوطن والديمقراطية كموضوع ووسيلة للابتزاز مفتعلة الأزمات ومشعلة الحرائق سعياً منها إلى مرامٍ لن تصل إليها معارضة كأحزاب "المشترك" وكان الأجدر بمعارضة كهذه أن تعيد تقيم تحالفاتها لعل و عسى تفهم أنه يقوم على ضلالة المصالح التي بكل تأكيد لا تمت بصلة إلى شعاراتها البراقة الاصولية والإيديولوجية التي ربما استطاعت تسويقها بعض الوقت لكنها مازالت واهمة برواجها كل الوقت لتبقى المصالح الضيقة هي الحقيقة العارية لإتلاف الابتزاز.. وهكذا فإن الخطاب الإعلامي هو الانعكاس الموضوعي لطبيعة هذه الأحزاب التي كلما اتضحت الصورة لمعارضتها تبينت مضامينها ليصبح جلياً أنها لا تعارض بطرح مشروع بديل للبناء والنهوض بل بمشروع للهدم والخراب وهذا لا يحتاج إلى برهان وممارستها السياسية المعبر عنها في المواقف الملتبسة والصريحة تجاه قضايا وأحداث واجهتها ليس فيها سلطة أو معارض بل المسؤولية وطنية جامعة لا تقتصر على الأحزاب والقوى السياسية وإنما تشمل كل أبناء اليمن ومع ذلك وجدت أحزاب المشترك بذهنيتها التآمرية فيها فرصة لممارسة لعبة الابتزاز محولة نفسها من معارضة للسلطة إلى معارضة للوطن .
في هذا المنحى يأتي سلوكها السياسي تجاه تعديل قانون الانتخابات والتصويت على المرشحين للجنة العليا للانتخابات والذي تم التوصل إليه معها بعد حوار طويل قدم المؤتمر الشعبي العام تنازلات ليست لهذه الأحزاب ولكن للوطن ليقبل بكل ما كانت تتذرع به للحيلولة دون إجراء الانتخابات النيابية في موعدها 27 أبريل 2009م .. ومع هذا واصلوا ابتزازهم بتقديم مطالب جديدة لا علاقة لها بموضوع الانتخابات والهدف رفض الإفراج عن سجناء على ذمة جرائم جنائية ولكن أخذت هذه الورقة من أيديهم فلم يبق سوى العب بورقة تقديم مرشحيهم لعضوية الجنة العليا للانتخابات والهدف أنهم لا يريدون انتخابات إلا إذا ضمنوا نتيجتها مسبقاً وهذا بكل تأكيد ما لا يمكن القبول به لأن الديمقراطية قضية لا مجال للمساومة فيها ولا يمكن أن تكون موضوعاً للابتزاز.. وكان الخيار استمرار العمل بالقانون السابق فلم يعد هناك وقت للمساومة والابتزاز فالوطن أكبر من الاحزاب والديمقراطية أهم ممن.. ارتهنوا لمصالحهم الأنانية الضيقة.