 |
المحطات الهامة والتحولات الجذرية والمنعطفات التاريخية للمؤتمر الشعبي العام تثير الذكرى الستة والعشرون محطات ومنعطفات تاريخية ارتبطت باسم المؤتمر الشعبي العام وشهد خلالها الوطن تحولات عميقة يصعب على أي باحث موضوعي تجاهلها أو إنكارها، بصرف النظر عن مدى اتفاقه او اختلافه مع سياسات المؤتمر الشعبي العام . ورغم مرور ستة وعشرون عاماً على إقرارا لميثاق الوطني في المؤتمر الشعبي العام يوم 24 أغسطس 1982م، فإن أصالته وأسسه ومضامينه، وسلامة رؤاه وتصوراته للمستقبل لم تتأثر بتقادم العهد عليه بدليل تعاظم التفاف جميع أبناء شعبنا حوله واجتذابه للمزيد من القوى السياسية اليمنية التي تعتبره قاسماً مشتركاً لها يعكس مفاهيمها، ويعبر عن أفكارها، ويترجم طموحاتها وآمالها.. جاء الميثاق من خلال مراحل عديدة اتسمت بالحوار حيث تشكلت لجنة للحوار الوطني ضمت نخبة كبيرة متميزة من السياسيين والمفكرين والمثقفين من مختلف تيارات الفكر السياسي وكانت الدعوة إلى وضع ميثاق وطني يستمد روافده ومضامينه من تاريخ وتراث شعبنا وواقعه ومصالحه وطموحاته، ومن انتمائه الديني والوطني، والقومي وعقيدته الراسخة . وجاء الميثاق الوطني كوثيقة نظرية منهجية تم استخلاصها من القواسم المشتركة بين جميع التيارات الناشطة في المجال السياسي، وصولاً إلى تأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي مثل عند نشوئه إطاراً سياسياً للعمل الوطني على خلفية معقدة من موروث الصراعات الدامية والانقسامات الداخلية والحروب الشطرية والأهلية. ليصبح الميثاق دليلاً نظرياً يجمع بين الأصالة والمعاصرة في توازن دقيق لا يخل بضرورة التمسك بهويتنا اليمنية والعربية والإسلامية.. ولا يلغي حقنا في الأخذ بالمشروع الحضاري وبما يكفل لنا تحقيق التقدم والرقي والتطور وصولاً إلى حياة أفضل، وكان لا بد لمثل هذا الميثاق من التأكيد والتوكيد على مبادئ وأهداف ثورتنا.. والاستهداء بحصيلة تجاربنا الوطنية بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الآخرين فجاء متكاملاً، و شاملاً ومع ذلك فإن الميثاق لم يقتصر على ان يكون دليلاً فكرياً إنما ليشكل ضمانة للحيلولة دون الانحراف نحو هاوية الارتهان الفكري.. وصمام أمان ضد محاولات الاستلاب السياسي الخارجي. التطورات والتحديات : حفلت هذه الفترة بتطورات هامة تمثلت في ما شهده الوطن من أحداث عظيمة ومتغيرات جسيمة، وتحديات مصيرية، ومنجزات ومكاسب وطنية بالغة الأهمية، كما أثبتت بالمثل قدرة شعبنا على التغلب على الصعاب والصمود في وجه المحن والأخطار وقهر المؤامرات والتفاعل مع المتغيرات الوطنية والدولية وتطويعها لصالح أهدافه وخدمة مصالحه وطموحاته... و أن تسلحنا بالرؤى الواضحة التي يتضمنها الميثاق الوطني قد رفد الشعب بفيض من الثقة بالنفس والاعتماد على الذات والفهم الواعي لكيفية معالجة ما يواجهنا من تحديات.و أزمات، وذلك لأن الميثاق قد رسم لنا بوضوح معالم الطريق، وحدد لنا الخطى التي ينبغي علينا التزامها في سبيل أهدافنا العاجلة والآجلة.فكانت او التطورات عندما ركز (الميثاق الوطني) على الوحدة اليمنية بوصفها قضية محورية وكونها تمثل قدرنا ومصدر قوتنا ، وبالتالي فإن المؤتمر الشعبي العام الذي شكل منذ قيامه في 24 أغسطس 1982م إطاراً تنظيمياً للوحدة الوطنية على أن يكون له شرف الاضطلاع بدور أساسي وفعال في الدفع قدماً، وبخطى حثيثة، نحو إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ووضعها في صدارة اهتماماته الوطنية. باذلاً في سبيلها جهوداً كبيرة وصادقة حتى تأسست الجمهورية اليمنية التي مثل الإعلان عن ميلادها يوم 22 مايو 1990م أروع تعبير واهم هدف من أهداف الثورة قد تحقق ، وتجسيداً لأعظم مكسب وطني وعربي واسلامي لأن إعادة الوحدة اليمنية بقدر ما تشكل ضمانة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، كلها، فإنها تشكل كذلك رافد قوة ودعماً للأمة العربية كلها ثانيا : المؤتمر الشعبي العام هو المبادر إلى ربط قيام الوحدة بالتزام الديمقراطية والتعددية السياسية – نظاماً ونهجاً-فإنه لم يتوان مطلقاً عن العمل مع غيره من القوى الوطنية الخيرة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتكريس الممارسة الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، انطلاقاً من قيم ومبادئ الميثاق الوطني الذي يدعو إلى التقيد بتلك الممارسة الحضارية، وينص على أنه "لا حرية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون حماية ولا حماية بدون تطبيق سيادة القانون.." وكما كان انعقاد مؤتمره العام الخامس مناسبة أتاحت للمؤتمر الشعبي العام الوقوف بمسؤولية أمام شتى التطورات الهامة على الساحة اليمنية، وحيال المكاسب الوطنية العظيمة التي تحققت لشعبنا.. فلقد كان أيضاً فرصة لإقرار إجراء بعض التعديلات على (الميثاق الوطني) حتى يظل قادراً باستمرار على مواكبة كل التحولات والمستجدات في ضوء التجارب الماضية.. رابعا : أسهم المؤتمر الشعبي العام إسهاما كبيراً في تعزيز التعددية السياسية التي شهدتها الساحة الوطنية، من خلال المحطات الرئيسية و المراحل الزمنية التي شهد فيها المؤتمر عدداً من التطورات الهيكلية والبناء التنظيمي.. و التطورات التي شكلت أساساً متيناً لبناء الهياكل التنظيمية للمؤتمر، لتأتي التطورات اللاحقة ، والتي أعطت مؤشرات واضحة ودلالات جليّة على مرونة تكوينات البنية التنظيمية للمؤتمر وقدرتها على التكيف مع مستجدات الظروف التي أفرزتها متغيرات بيئتها الداخلية والخارجية.. حيث انطلق المؤتمر بعد ذلك نحو ترسيخ دوره الريادي بالعمل على ترسيخ وتجذير التجربة الديمقراطية وترجمتها من خلال التعددية الحزبية تشريعياً وعملياً، لتصبح الديمقراطية واقعاً وممارسة حقيقية..والعمل الوطني الخلاق الذي من شأنه ان يرسي صرحاً ديمقراطياً قادراً على الإسهام في بناء مجتمع ديمقراطي حديث.. إيمانا منه بأن تحقيق هذا الهدف لا يمكن ان يتأتى الا بمشاركة مختلف القوى السياسية والتنظيمية والمنظمات المهنية والمؤسسات المدنية، في إدارة عجلة التنمية في الوطن.. وقد عزز كل تلك القنا عات والرؤى والأهداف في مجمل أدبياته ووثائقه وبرامجه السياسية من جهة ، وفي ممارساته ونشاطه السياسي والتنظيمي..من جهة أخرى . بيد ان أداءً سياسياً بارزاً ومتميزاً كهذا الذي يقدمه المؤتمر الشعبي العام وقدرته وخبرته في التعامل مع مستجدات الحياة السياسية ومتغيراتها وما أسفرت عنه النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية والوزن السياسي الذي أحرزه في انتخابات 93م، مروراً بالثقل السياسي للمؤتمر في انتخابات 97م، وما أفرزته الانتخابات النيابية ابريل 2003م. وبالتالي انعكاس تأثير وزن وثقل المؤتمر على النظام السياسي وفقاً لنتائج تلك الانتخابات..من خلال دورة في انتخابات المجالس المحلية 2001م ودوره في استكمال البناء المؤسسي لسلطات الدولة.. فضلاً عن دور المؤتمر في ترسيخ البناء المؤسسي لرئاسة الدولة، وثقله ومن هنا يمكن القول: بان حكماً تقييمياً لمسار المؤتمر الشعبي العام على امتداد هذه الفترة قد عكست نفسها بصورة ايجابية على أداء المؤتمر وكفاءته في إدارة مؤسسات النظام السياسي وتطورها وهو الأمر الذي يؤكد على أهمية وضرورة وحتمية استمرار وتيرة تنامي أداء المؤتمر لدوره الريادي لإدارة عجلة المستقبل، بعد أن أثبتت وقائع وتطورات الأحداث التاريخية قدرته وكفاءته على التعامل مع مجمل الأحداث والتطورات والمتغيرات والمستجدات في ظل ظروف سياسية متغيرة... إن تعزيز الديمقراطية , وتوسيع المشاركة الشعبية , وبناء مؤسسات المجتمع المدني , واحترام حقوق الإنسان تمثل اليوم مرتكزا"رئيسيا للإصلاحات السياسية والديمقراطية المطروحة في المنطقة .جميع هذه البرامج تعكس نفسها على الممارسة الديمقراطية التي تشكل أساسا المبادئ التي تنفذ السياسة الداخلية برامجها والتي ترتكز على لغة الحوار والإقناع ومشاركة الجماهير في الشؤون العامة ومصارحتها بالحقائق ..وهذا يعني القبول بالرأي والرأي الآخر الذي يهدف إلى تعميق النسيج الوطني وليس الذي يخدم المعارضة الخاطئة,ونحن نرى , أن التعددية السياسية التي تستظل بالوطنية والتمسك بالوحدة والولاء الوطني وبالمصلحة العليا للوطن هي التي تكون مصدر قوى للفرد والمجتمع .يقول الأخ الرئيس علي عبد الله صالح "أن نجاح الديمقراطية يكمن في العمل الصادق من اجل تحقيق أهداف الثورة ولن نفرق بين مواطن ومواطن إلا من ممارسات الديمقراطية التي يسلكها. كما يرى أن توسيع ميدان الممارسة الديمقراطية وتعميقها يكون في ضوء دقة الموازنة والأمن في كل الميادين سمة الحوار ألمؤتمري وأحزاب المعارضة : نحن نعلم جميعا ان معظم أحزاب المعارضة كانت تسعى إلى ترسيخ مبدأين أساسيين لعملها أولهما : بناء دولة المؤسـسات وتعزيـز المسـار الديمقراطي الشوروي فهذا هو الهدف الأساسي لمهمة الأحزاب المتواجدة في اليمن ولكن ماذا حدث ؟ بعد التحالف الذي يسمى باللقاء المشترك والذي تم بين أحزاب المعارضة اليسارية والدينية ذات التوجه الفكري المخالف أصبح التقارب بينهما يظهر فيما يسمى (التيار الليبرالي الإسلامي) في بعض الأحزاب وسيطرة لمفاصل قيادات حزبية تنظيمية أخرى نتج عن ذلك إضعاف لتيار العلماء والمثقفين منهم في معظم أحزاب المعارضة وبالتالي نتج عن هذا إنشاء أرضية مشتركة تكون محطة انطلاق في العمل السياسي لهم .و اتفقوا على هدف جديد هو إثبات الوجود و ظهور خطة عمل لتلك الأحزاب وقد تسلحت برؤى مختلفة من واقع الحراك السياسي الذي بات ينتج محاولات موضوعية في مختلف البنى التي تؤثر في هذا الواقع , منها ما يستوعبه هؤلاء من كهوف الماضي في صورة تعبيرات ساذجة عن انقسامات فكرية ومعايير أيديولوجية التي يحلوا لبعض الأحزاب من الاستعانة بها وبشعارات وهمية . وكان المؤتمر الشعبي العام قد فتح حوار مع نحو 12 حزبا معارضا بعد وصول حوار المؤتمر مع أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان والمنضوية في تكتل اللقاء المشترك إلى طريق مسدود، الأمر الذي فسر من البعض بأنه توجه لدى المؤتمر الشعبي العام باتجاه دعم تقوية بقية أحزاب المعارضة خارج تكتل المشترك لاسيما مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها اليمن في ابريل 2009 ، لتكون بديلا معارضا قويا لتكتل أحزاب المشترك التي تحرص دائما على وصف نفسها بأحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن ووصف بقية أحزاب المعارضة الأخرى بأحزاب (الموالاة). وإذا حللنا الطريقة التي سلكها المؤتمر الشعبي العام لوجدنا تفاعله الإيجابي مع الواقع والبيئة المحيطة به فقد بذل المزيد من الجهد لتعميق الأتي : أولا : الوسطية والاعتدال في أوساط المجتمع , ثانيا: التعبير عن بواكير الفهم المعاصر للسياسة التي يمارسها والتي ظهرت ثمرات غِراسها وبشائر نجاحها فيما شاهدناه ولمسناه من اتساع مساحة الوعي في المجتمع ونزوعه أكثر فأكثر نحو الممارسات السلمية في التعبير عن المصداقية لإخراج البلاد من ضيق المعاناة إلى رحاب البناء الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. ثالثا: حشد الجهود والطاقات للعمل بروح الشراكة الوطنية المسئولة للالتفاف حول برنامج وطني للإصلاح الشامل تعبأ لتنفيذه كل موارد المجتمع المادية والبشرية من خلال ذلك نجد ان المؤتمر يعتبر ركن أساسي في بناء الدولة اليمنية الحديثة لما يحتله من مكانة متميزة في المنظومة السياسية والفكرية اليمنية التي لها الدور البارز في إثراء وإعادة بناء ديناميكية الدولة اليمنية الحديثة على النحو الذي تمكنت معه من مقاومة العوامل المعاكسة والمحبطة وإعادة إنتاجها اليوم كشاهد على صعوبة وشدة تعقيدات الظروف المحيطة بها. مثلا عندما وضع المؤتمر الشعبي العام برنامجه لم يقدمه فقط لأبناء المؤتمر إنما قدمه للمجتمع اليمني كله بكامل انتماءاتهم الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية .. المتطلعة إلى حياة حرة وكريمة وعندما وضع المؤتمر مهمة الأحزاب من المسئوليات المهمة في بناء الوطن وأشار إلي ان عليهم مضاعفة جهودهم للتصدي لآثار الفتنه لأنه يرى ان جميع أحزاب المعارضة يجب ان يكونوا الشريك القوي الذي يعمل من خلال المرحلة القادمة لإنضاج الظروف الذاتية والموضوعية باعتبار إن المعارضة "رديف السلطة والوجه الآخر لها .هذه الرؤية تعد إحدى الضمانات الأساسية بل والركائز المتينة لمستقبل التعددية السياسية والفكرية في اليمن.. فقد اختار المؤتمر الطريق الصحيح والأدوات السياسية لحل هذه الإشكالية ومواجهة الاختلال العميق الناشئ عن تعطيل هذه العملية التراكمية للنضال السلمي الديمقراطي ومن خلال التأثير المتزايد لهذه العوامل وآلياتها وضرورة التصدي لمحاولات تشويه كل شيء جميل في الوطن والوقوف صفاً واحداً في مواجهة تلك القوى من أعداء الثورة والوحدة والديمقراطية والتقدم في إطار الحفاظ على القواسم المشتركة، وفي مقدمتها الدستور، والحفاظ على مكاسب الثورة والجمهورية والديمقراطية والوحدة والأمن والاستقرار والتنمية والدفاع عنها، باعتبارها ثوابت وطنية لا مجال للاختلاف حولها مهما كانت التباينات في الرؤى أو الاجتهادات الحزبية التي هي حق طبيعي ومشروع. من خلال ذلك فإن المؤتمر الشعبي العام مستمر على مد جسور التواصل والتفاهم والحوار مع الجميع باعتبار إن المعارضة "رديف السلطة والوجه الآخر لها . عندما واجه المجتمع قضية التمرد في صعده نجد ان المؤتمر وقواه الخيرة وقواته المسلحة والأمن عملت في خط واحد للتصدي لفتنة صعده والتصدي أيضا لكل من يفكر المساس بأمن الوطن واستقراره ووحدته الوطنية, وطالب الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى مراجعة النفس والوقوف أمام الضمير بعيداً عن الرؤى المتعصبة والمواقف الخاطئة .وعليهم مراجعة مواقفهم الاستفزازية وكان من الأولى ان يكون هناك نصح وإرشاد بين الأحزاب و أن ينصحوا بعضهم البعض، بأن يقوموا بدوراً ناصحاً وليس دوراً مؤججاً للفتنة.وخاصة اننا نعلم جميعا أن في داخل الأحزاب ان هناك قيادات وطنية .وهناك قيادات حزبية تريد أن تحول القضية إلى شكل من أشكال الثأر السياسي، وهناك قيادات حزبية أخرى لها رؤية مختلفة محمولة على عنصر الثأر السياسي, والعين عليها غشاوة تجاه كل القضايا الوطنية وكل شيء جميل في الوطن مثل الإرهاب،وقضية السكان وقضية الطمأنينة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وقضايا الاقتصاد والتنمية. الغشاوة الموجودة لم تنتج إلا فكر الثأر السياسي بالرغم من هذه الأفكار المتنوعة وهنا سؤال يطرح نفسه لماذا تقوم بعض أحزاب المعارضة بهذه المواقف الخاطئة وتبرر لنفسها ان هذه المواقف يجب ان تواجهه حكومة المؤتمر ولا تعتبره موقفا وطنيا بالرغم من ان الحكومة قد واجهت التمرد والإرهاب في صعده باسم الشعب اليمني ككل الشعب الذي دافع عن الجمهورية والوحدة.. بغض النظر عن أي تحالفات جرت بين هذا الطرف أو ذاك،. هناك قصور شديد في فهم الأدوار التي تلعبها بعض الأحزاب.. ولا تزال هناك عقد ينبغي أن تزال في لحظة التجلي الفكري والسياسي عندما ترتفع عن الأحقاد والضغائن الصغيرة إلى مستوى الدفاع عن قضية وطنية كبرى.. وهذه العقد تتحول إلى أدوار وتتمحور في طابع شخصي ليس له علاقة، لكنه ينعكس ذاتياً على موضوع لا ينبغي أن تحمله موقف حزب او موقف حكومة بل هو موقف شعب يريد الوحدة وينتمي إلى وطن واحد اسمه اليمن المؤتمر الشعبي العام مثله مثل بقية أحزاب المعارضة الشريفة الرافضة لاستخدام القوة والعنف في العمل السياسي"، ، وعندما تدعو قيادات المؤتمر إلى وقف نزيف الدم ودرء الفتنة واحتواء تداعياتها فإنه يرفض استخدام القوة أو العنف خارج إطار الدستور والقانون ويتمسك بإجراء حوار وطني بين شركاء العمل السياسي "على قاعدة الشراكة والمسئولية الوطنية للوصول إلى وضع برنامج وطني يلتف حوله الجميع من ابناء اليمن المخلصين المحبين للوطن ليعملوا على الخروج من هذه البلبله كل من موقعه فلا تعارض قيادات المؤتمر وسائل التعبير السلمي عن الحقوق والمطالب من خلال التظاهر والاحتجاج والمسيرات والاعتصامات والإضرابات السلمية، ولكنها تدين الانتهاكات والشغب الغير قانوني وهناك قضايا اخرى استغلتها بعض الأحزاب ووضعت لها حجم اكبر من حجمها , ودخلت في لعبة شد الحبل بينها وبين المؤتمر وبين الشعب لدرجة أنهم يريدون تمزيق اغلى المنجزات ويشعلون النيران ليكتوي بها الجميع. وبكل اتزان وهدوء استطاعت قيادات المؤتمر ان تجمع كل اختلافات وجهات النظر من خلال الحوار المفتوح وقدم كثير من التنازلات والتعديلات الدستورية . وهذا ليس ضعفا انما حرص قيادات المؤتمر الشعبي العام واستشعارها بالمسئوليه التاريخية والوطنية في حماية وحدة الوطن وصيانتها من أي محاولات عبث قد تمتد إليها من قبل أشخاص فقدوا مصالحهم وباتت مناظر الخراب والدمار والنهب تستهويهم، بل وباتوا غير قادرين على مواصلة حياتهم دون الانغماس في مشاريع التآمر وتنفيذ المخططات المشبوهة التي تمس بوحدة اليمن وأمنه واستقراره . ومع قيام الوحدة اليمنية عام 1990، كبرت واتسعت رقعة المؤتمر وجماهيره واكتسب الحزب شرعية وطنية وتاريخية لدوره في تحقيق الوحدة اليمنية وتعززت هيمنته وانفراده بالحقل السياسي تدريجياً بدءاً من انتهاء حرب 94 م اكتسب المؤتمر بعداً وطنياً وحجماً هاماً يمكنه من الاستمرار بقوة مؤسسية فهو يمتلك كوادر مؤهلة وجماهير يمكن كسبها بفضل الإنجازات وعليه ان يتخلص من عبء الفاسدين والمنافقين الذي يشكل وجودهم عبئاً له تأثيراته السلبية عليه لتحقيق مصالحهم الذاتية. - أولاً نحن في المؤتمر الشعبي العام نؤمن بأن المعارضة والسلطة هما وجهان متناظران نكمل بعضنا البعض وإذ أدركنا هذه النقطة سوف ندرك فيها شيئا آخر، وهو أن كلا الصورتين مكملتان لبعضهما البعض، أي أن منظومة العملية السياسية هي حزب حاكم وأحزاب معارضة.. وليس بالضرورة أن تكون أحزاباً معارضة. أحزابا مؤتلفة مع الحزب الحاكم كما هو في الكثير من البلدان.. نحن ننظر لهذه المسألة من هذا المنظار لكن لا نطلب من الآخرين أو نجبرهم على أن يتبنوا هذا المنظار، فالمشكلة في اليمن بصورة عامة أن المعارضة لازم تكون في مواجهة السلطة والصحيح ان تكون ، أحزاب المعارضة والأحزاب التي هي قريبة من السلطة أو الأحزاب التي هي مع السلطة ان تكون بينها خطوط حمراء ليس من حق احد ان يتجاوزها مثل اليمن والوحدة ولكن يصبوا الجميع في هدف ان مصلحة اليمن فوق كل اعتبار . ونسأل الله التوفيق والهداية *أستاذة الإدارة التربوية جامعة تعز |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 