مباحثات القربي في واشنطن.. تطور هام في مسار العلاقات بين صنعاء وواشنطن تركزت المباحثات التي أجراها الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية مع المسئولين الأمريكيين الذين التقاهم خلال اليومين الماضيين في واشنطن على الجانبين الأمني والاقتصادي في العلاقات اليمنية الأمريكية. وخلال لقاء وزير الخارجية مع السيد جون بلتون وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشئون التسلح الدولي ارتكزت المباحثات على مجالات التعاون العسكري والأمني بين البلدين وتحديداً فيما يتعلق منها بجانب تطوير القدرات الأمنية اليمنية في مجال البحرية وخفر السواحل. وعلى نفس الصعيد كان محور التعاون الأمني في مجال خفر السواحل على طاولة لقاء القربي مع توماس كولنز قائد خفر السواحل الأمريكي. تركيز المباحثات الأمنية بين البلدين على جانب التعاون في مجال خفر السواحل يمثل إحدى مظاهر تطور العلاقات اليمنية الأمريكية حيث تلعب الولايات المتحدة دورا مهما في مساعدة البحرية اليمنية على تطوير قدراتها المادية والبشرية في هذا الجانب. ومن المقرر أن تتسلم اليمن من الولايات المتحدة 7 زوارق بحرية العام الحالي في إطار الدعم الأمريكي لتطوير خفر السواحل اليمنية. وكانت تسلمت اليمن العام 2002م سبع زوارق بحرية حديثة ذات نظام دفاعي ذاتي فضلاً عن الدعم المتمثل في التدريب والتأهيل للكوادر البشرية اليمنية العاملة في مجال خفر السواحل، وفي هذا الإطار جرت مناورات عسكرية مشتركة الأسبوع قبل الماضي بين قوات بحرية أمريكية ويمنية. إلى ذلك ارتكز لقاء القربي بوليام بيرنز مساعد وزير خارجية واشنطن لشئون الشرق الأوسط على بحث العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة في المنطقة وتحديداً قضية السلام في الشرق الأوسط والوضع في العراق. بيرنز قال: إن العلاقات اليمنية الأمريكية تتسم بالتطور والمتانة مشيداً في الوقت نفسه بما حققه اليمن في المجال الاقتصادي والأمني. إلى ذلك بحث وزير الخارجية مع الجنرال جون أبى زيد قائد القيادة المركزية الامريكية تعزيز التعاون اليمني الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى بحث الدعم الأمريكي الأمني لليمن في مجال خفر السواحل وحرس الحدود. وفيما ارتكزت محاور المباحثات خلال اللقاءات المشار اليها على جانب الأمن كان الجانب الاقتصادي محوراً للقاء وزير الخارجية الدكتور القربي مع جيم كولمبي عضو الكونجرس الأمريكي ورئيس اللجنة الفرعية الخاصة بالمساعدات الأمريكية الخارجية حيث أشار النائب الأمريكي بأن مشروع المساعدات الأمريكية المقترح لليمن للعام المقبل سيتضمن زيادة المساعدات بنسبة 9% عن العام الحالي 2004م. المباحثات اليمنية الأمريكية التي تجري حالياً في واشنطن تمثل دفعة جديدة في مسار التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصاً خلال العام الماضي 2003م الذي شهد توسعاً ملحوظاً في مجالات ومستوى العلاقات الثنائية وهو الأمر الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي جورج بوش مؤخرا في رسالة تهنئة وجهها إلى الرئيس علي عبدالله صالح بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث قال: لقد كان العام الماضي حافلاً بالتعاون المكثف بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية وأضاف: ويحدوني الأمل بان تستمر هذه الجهود المشتركة ذات النفع لبلدينا الصديقين. لقد كانت النجاحات الأمنية التي حققتها اليمن خلال العام المنصرم إحدى أهم الدوافع الرئيسية في تطور مسارات العلاقات بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية،لكن أبعاد هذه العلاقات تمتد إلى كون تلك النجاحات جاءت بعد أن كانت اليمن سباقة إلى إعلان موقفها الداعم ليس لواشنطن فحسب بل وللمجتمع الدولي فيما يخص مكافحة الإرهاب عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي مثلت نقطة تحول في التاريخ الأمريكي. ويرى المحللون السياسيون أن توجه واشنطن لتطوير وتوسيع أفاق علاقاتها بصنعاء لا يعود إلى دخول اليمن كحليف في مكافحة الإرهاب فقط، وإنما يعود إلى الطبيعة الجيوسياسية لليمن كدولة لها موقع جغرافي مهم باعتبارها عمقاً أمنياً استراتيجياً لمنطقة الخليج العربي حيث التواجد العسكري للقوات الأمريكية والذي تعاظمت أهميته في نظر واشنطن بعد احتلال العراق،فضلاً عن كون هذا الموقع يشكل اهمية استراتيجية للمصالح الاقتصادية الامريكية والعالمية من خلال اشرافه على مضيق(باب المندب) إحدى اهم الممرات المائية في طريق الملاحة الدولية، أضف إلى ذلك أن النظام السياسي الديمقراطي في اليمن كان هو النظام الأقدر على التعامل مع التطورات الراهنة في المنطقة والعالم خصوصاً مع تزعم الولايات المتحدة للدعوة لمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان على عكس الأنظمة الأخرى في المنطقة والتي تجد واشنطن صعوبة في التعامل معها في هذا الجانب. من جانبها أدركت اليمن منذ وقت مبكر وقبل أحداث سبتمبر أن الإرهاب بات يشكل خطراً محدقاً يهدد أمنها واستقرارها ومسيرة التنمية التي تنشد تحقيقها، الأمر الذي دعاها إلى الدخول في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب حيث انتهجت خطوطاً تتناسب وطبيعة الظروف المحلية والدولية التي تحيط بها، فارتكزت سياستها في مكافحة الإرهاب على جانبين هامين الأول قام على أساس تطوير وتوسيع قاعدة التعاون الأمني والعسكري مع واشنطن لمواجهة الإرهاب من خلال تقديم الولايات المتحدة الأمريكية الدعم المادي والتدريب والتأهيل للأجهزة الأمنية اليمنية سواء في مجال قوات مكافحة الإرهاب أو خفر السواحل، وبالتالي استطاعت من خلال هذا الجانب تطوير قدراتها الأمنية بالاستفادة من الخبرات الأمريكية في هذا الجانب والحصول على المساعدات فضلاً عن فرض سيطرتها وتحقيق الأمن والاستقرار بما يساعدها بشكل رئيسي في الاستمرار في عملية التنمية. أما الجانب الآخر فقد تمثل في لجوء اليمن إلى مبدأ الحوار مع المتطرفين ومحاولة إعادة إدماجهم في المجتمع وهي السياسة التي حظيت بإشادة دولية واسعة. وكان للنجاح الذي حققته اليمن صداه حيث توالت الإشادات الرسمية من قبل المسؤولين الأمريكيين بالنجاح الأمني في اليمن. ويقول السيد ادموندهول السفير الأمريكي بصنعاء: إن أهم الأشياء هو أن السلطات اليمنية نجحت في اعتقال أو القضاء على الرموز الرئيسية للقاعدة مضيفاً في تصريحات صحفية سابقة: إن اليمن تحولت من مقاييس ردود الأفعال إلى مقاييس الفعل المؤثر في صنع الحدث. من جانبه أشاد السيد آلن ما يرنها يمر نائب السفير الأمريكي في صنعاء بالتطورات التي حققتها اليمن على مختلف الأصعدة وقال في تصريحات صحفية سابقة لـ(المؤتمر نت): نحن نعتز بالتعاون القائم مع أصدقائنا اليمنيين في مختلف المجالات مثل مكافحة الإرهاب وإحلال السلام ودعم حقوق الإنسان وخلق المزيد من فرص إنعاش التنمية الاقتصادية. إلى ذلك أشادت التقارير الصادرة عن المعاهد البحثية الأمريكية بنجاح السياسة الأمنية اليمنية . ويشير تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط الى أن اليمن استطاعت النجاح في مكافحة الإرهاب حيث لم تحدث أية عملية إرهابية منذ تفجير المدمرة كول 2000م وحادثة السفينة الفرنسية ليمبورج ،كما استطاع اليمن القبض على عدد من العناصر الرئيسية لتنظيم القاعدة، أضف إلى ذلك أن سياسة الحوار التي انتهجها الرئيس علي عبدالله مع المتطرفين نجحت في تسليم 50 فرد من عناصر جيش عدن أبين أنفسهم للسلطات. ولعل النجاحات الأمنية التي تحققت في اليمن كانت وراء التطور السريع في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث شهد شهر مايو من العام الماضي إعادة افتتاح مكتب وكالة التنمية الدولية الأمريكية في اليمن بعد توقف دام سبع سنوات. ويركز برنامج الوكالة على تقديم الرعاية الصحية الأساسية وتطوير التعليم الأساسي وزيادة الدخل والتامين الغذائي في بعض المناطق الريفية. إضافة إلى أن الوكالة تعمل على دعم سياسة الحكومة اليمنية في مجال اللامركزية وتطوير المؤسسات الديمقراطية من خلال توفير الدورات التدريبية للمسئولين الحكوميين والمحليين وتقديم المساعدات في الانتخابات. وحالياً بدأت الوكالة تأخذ منحى جديد في تقديم المساعدات لليمن حيث تجري مباحثات بين الوكالة والحكومة اليمنية لتطوير العلاقات الاقتصادية التجارية. ومن المقرر أن يأتي مبعوث أمريكي لدراسة إمكانية إيجاد أسواق استهلاكية في أوروبا وأمريكا للمنتجات الزراعية اليمنية وهو ما يشكل تطوراً مهماً على صعيد العلاقات الثنائية بين واشنطن وصنعاء. ويمكن القول: إن هذه المباحثات التي تأتي عقب مؤتمر الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية تشكل تأكيداً على أن واشنطن أصبحت تدرك مدى النجاحات التي حققتها اليمن على الصعيدين السياسي والأمني وهو الأمر الذي أشارت إليه صحيفة الواشنطن بوست حين عبرت في مقال لها عقب مؤتمر الديمقراطية عن أن اليمن هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يحق لها أن تفخر بكونها دولة ديمقراطية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 