مكافحة القرصنة.. جهود «يمنية» وغياب «دولي»؟! أقرت الحكومة في اجتماعها الأخير إنشاء «مركز إقليمي لمكافحة القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن.. والقرار جاء بعد تزايد حالات القرصنة البحرية في المياه الإقليمية والدولية المحاذية للشريط الساحلي القريب من مناطق التوتر والاضطرابات الأمنية في الإقليم الصومالي والقرن الأفريقي. > ويعاني المستفيدون الدوليون من خط الملاحة عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مخاوف ومخاطر التعرض للقرصنة والسطو من قبل عصابات احترفت هذه النوعية من الجرائم والأعمال العدوانية بصورة متزايدة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بدرجة رئيسية الأمر الذي ألقى بظلال قاتمة على الوضع من دول وموانئ ضفتي العالم في الشرق والغرب. > وخلال الفترات الماضية ارتفع صوت اليمن عالياً، بالتحذيرات المتلاحقة من عواقب الفلتان الأمني في بر وبحر القطر الصومالي.. ومن مساوئ وأخطاء الالتهاء الأممي والدولي وإهمال المشكلة المعقدة التي تتفاقم وتزداد ضراوة وخطورة على المستوى الداخلي في الصومال، وامتداداً إلى رقعة جغرافية شاسعة في القرن الأفريقي والمياه الدولية المحاذية، والتي صارت مرتعاً خصباً لنشوء وعمل جماعات وعصابات القرصنة والسطو والتهريب وربما أيضاً توفر خياراً عملياً لجماعات إرهابية لا أحد يعلم وجهتها حتى الآن!! > لقد بالغ المجتمع الدولي والدول الكبرى كثيراً، وأكثر مما يمكن فهمه أو التعامل معه بموضوعية، في مسألة الإهمال والانشغال أو التشاغل العجيب عن ملاحظة الأخطار المحدقة التي تتناسل من رحم المشكل الأمني والإنساني الفادح في الصومال، وبقيت اليمن لوحدها.. تقريباً.. تكتوي بمعاضل وتبعات القرب الجغرافي والجوار الإقليمي، والتزاماتها الأخلاقية والإنسانية تجاه المد البشري الهائل الذي تتقاذفه نيران الحرب الداخلية في الصومال وأمواج بحر العرب والمحيط الهندي. > لقد تحملت اليمن ولا تزال الكثير من المسؤوليات والالتزامات الضاغطة والباهظة في هذا الشأن والخصوص، وباتت أكبر نسبة لجوء ولاجئين تتركز في الأراضي اليمنية، مع ما يتطلبه أو يفرضه هذا الوضع الاستثنائي، الضاغط، من التزامات وتبعات على مستوى الإيواء والاستيعاب الخدمي والإشباع الإنساني، وغيرها من التحديات والواجبات المتداخلة مع بقاء الاحتمالات على حالها مشرعة على استقبال وقدوم الأعداد المتزايدة من اللاجئين والهاربين من نير الاحتراب الداخلي. > يقابل ذلك كله تعاون متواضع ومساعدات محدودة من قبل منظمة اليونيسف لوحدها، بمعزل عن دعم ومجهودات المجتمع الدولي والدول المانحة والكبرى. ويزداد الوضع سوءاً مع تعاقب الأشهر وتكاثر حالات التهريب البشري وتعريض حياة أعداد كبيرة من الأطفال والنساء والشيوخ لخطر الموت والإلقاء في مياه البحر، من قبل المهربين في السفن والقوارب المحملة بكتل من البشر والأوادم المغلوبين على خياراتهم. > وبالتوازي مع كل ما سبق تنشأ مشكلة جديدة وهي القرصنة البحرية، دون أن يعني ذلك شيئاً لمستخدمي خطوط الملاحة الدولية والإقليمية، ودون أن تبذل الدول والحكومات جهوداً أو تفعل شيئاً لمواجهة هذا الخطر، ومجابهة أعمال القرصنة والتبعات الأخرى المترتبة على هذه الظاهرة الإجرامية المتفاقمة. > إن الأشهر القليلة الماضية لوحدها قد شهدت جرائم واعتداءات قرصنة أكثر مما حدث خلال عامين بكاملهما مضيا وتوزع الضحايا على عدد من الجنسيات وخصوصاً الأوروبية، فرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى دول آسيوية وغيرها وللأسف الشديد فإن الدول المعنية اهتمت فقط بتخليص وتحرير رعاياها من الأسر والخطف بطرق غير عملية بالمرة، دون أن تهتم بواجبات أساسية تجاه تأمين المياه الدولية وخطوط الملاحة عقب ذلك، وظهر دائماً أن الجميع غير مهتم بالمشكلة. وينتهي كل شيء بمجرد تخليص السفينة والرعايا لهذه أو تلك من الدول الكبرى.. ما جعل القراصنة في مأمن وسعة لا يجب أن يحصلوا عليهما بهذه الكيفية المشجعة على مزيد من الفلتان والعبث!! > أخطر مما سبق هو ما قيل عن لجوء عواصم غربية عدة إلى إجراء مفاوضات ومقايضات مع القراصنة لتخليص الرعايا وقيل أيضاً أن مبالغ كبيرة تدفع للقراصنة وعصابات السطو البحري مقابل الإفراج عن السفن والرعايا!! ولو صح ذلك فإن المجتمع الدولي والعواصم المعنية لا تساعد أبداً على محاربة القرصنة ومكافحة الجرائم البحرية، بل على العكس، وبما حرضت بمهادنتها على مزيد من الفلتان والتكالب، وهو أمر محير بالفعل ويضع أكثر من سؤال حول مسؤوليات الدول والمجتمع العالمي والمنظمات المعنية، ومد الإلتزام والتعاون في هذه الأثناء والأحوال؟! > إن قرار الحكومة اليمنية بإنشاء مركز إقليمي لمكافحة القرصنة يستحق التقدير والاهتمام الدوليين، ويجب أن يتحمل الشركاء الإقليميون والدوليون، من حكومات ودول ومنظمات ومؤسسات، مسؤولياتهم وواجباتهم لدعم ومناصرة هذا المشروع وتعزيز إمكاناته وقدراته لمكافحة هذا الوباء البحري وتأمين المصالح المشتركة والجماعية.. ما دام والجميع أصحاب مصلحة في استخدام هذه المياه والخطوط الملاحية. *عن الثورة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 