هوامش على خطاب ( المشترك )

الخميس, 11-سبتمبر-2008

احمد الحبيشي -
هوامش على خطاب ( المشترك )
شـَهـَدَتْ العَلاقة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل «اللقاء المشترك» توتراً ملحوظاً على إثر امتناع نواب «المشترك» عن حضور جلسة البرلمان التي خُصصت لبحث قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات وما ترتب على ذلك الموقف من تداعيات سلبية تحاول أحزاب «اللقاء المشترك» استثمارها بهدف تأزيم المُناخ السياسي في البلاد، ومواصلة الحملات الإعلامية الشرسة والمسعورة ضد النظام السياسي والحزب الحاكم والرئيس علي عبدالله صالح شخصياً.

مما له دلالة عميقة أنّ الحملات الإعلامية ضد رئيس الجمهورية شخصياً بدأت بعد فترة قصيرة من صدمة الهزيمة التي أصابت قادة أحزاب المعارضة ، غداة ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل 2003م ، وحقق فيها المؤتمر الشعبي العام أغلبية لم يكن يتوقعها قادة وأعضاء الحزب الحاكم أنفسهم ، بينما كان قادة أحزاب « اللقاء المشترك « يتوقعون نجاحاً ساحقاً يمكنهم من الفوز بالسلطة وعدم الائتلاف مع المؤتمر الشعبي العام ، إلى حد أنّ أمين عام أكبر أحزاب المعارضة عقد مؤتمراً صحافياً صاخباً عشية تلك الانتخابات ، بدا فيه واثقاً من فوز حزبه وحلفائه في «اللقاء المشترك» بأغلبية ساحقة!!؟
ومن فرط إسرافه في أوهام الفوز الكاسح ، أطلق أمين عام ذلك الحزب المعارض تطمينات للولايات المتحدة الأمريكية التي فازت هي الأخرى بفاكهة الفوز الذي توهمته أحزاب تكتل « اللقاء المشترك» وأكبر أحزابه ، حين حصلت واشنطن على وعدٍ قاطعٍ من أمين عام أكبر أحزاب المعارضة ، بأنّ علاقات اليمن بالولايات المتحدة الأمريكية ستكون أفضل وأقوى من وضعها في ظل حكومة المؤتمر الشعبي العام إذا نجح حزبه في تلك الانتخابات .. الأمر الذي دفع الدكتور عبدالكريم الإرياني الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام سابقاً ـــ في أول مؤتمرٍ صحفي له بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات ـــ إلى التعبير عن شكره العميق لأمين عام ذلك الحزب ، مشيراً إلى أنّ ما ورد على لسانه في مؤتمره الصحفي يعفي المؤتمر الشعبي العام من مشقة التفكير بالائتلاف معه في حالة عدم حصول المؤتمر على أغلبية تمكنه دستورياً من تشكيل حكومة منفردة لضمان تنفيذ برنامجه الانتخابي ، والوفاء بالتزاماته تجاه ناخبيه.
من نافل القول: إنّ تصريحات أمين عام أكبر أحزاب « المعارضة « أثارت في ذلك المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية الانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2003م تساؤلات مشروعة في المجتمع السياسي وقواعد أحزاب المعارضة لجهة التأكيد على أنّ العَلاقات اليمنية الأمريكية ستكون في ظل حكومة إئتلافية يقودها ( الاخوان المسلمون في اليمن ) أكثر قوةً وتطوراً من وضعها في ظل حكومة المؤتمر الشعبي العام التي كانت ـــ ولا زالت ـــ تتعرض لحملات إعلامية شرسة ومسعورة من قبل صحافة ومساجد أحزاب «اللقاء المشترك» استهدفت التشكيك بالتعاون اليمني الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب، واتهام الحكومة اليمنية بموالاة « اليهود والنصارى» والتفريط بالسيادة الوطنية!!
مما له دلالة عميقة أنّ الحملات الإعلامية المعارضة التي بدأت قبل زيارة الرئيس علي عبدالله صالح إلى واشنطن بعد شهرين من أحداث 11 سبتمبر 2001، ثمّ تصاعدت بعد ذلك ، لم تخلُ من إبداء التعاطف مع « المجاهدين» في أفغانستان والشيشان وكشمير والفلبين والصين عبر منابر بعض المساجد وصفحات بعض الجرائد ، وشرائط الكاسيت الصوتية ، وإثارة مشاعر التضامن والتعاطف مع مرتكبي الجرائم الإرهابية الذين أوقفتهم الأجهزة الأمنية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء ، أو الذين قـُتلوا في مواجهاتٍ مسلحةٍ مع الأجهزة الأمنية ، حيث أفرط الخطاب الإعلامي المُعارض لأحزاب «اللقاء المشترك» في الدفاع عما أسماه «حقوق» المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية على حساب الدفاع عن حقوق الوطن الذي احترق بنارالإرهاب ، وتكبَّد خسائر فلكية طالت أمنه واستقراره واقتصاده الوطني، وألحقت أضراراً بالغة بسمعة موانئه الاستراتيجية وعَلاقاته الإقليمية والدولية!!
كان واضحاً أنّ أحد أسباب فوز المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات النيابية لعام 2003 ، والانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م ، يعود إلى ثقة المواطنين بالرصيد الوطني والخبرة التاريخية والقيادة الحكيمة للرئيس علي عبدالله صالح، الأمر الذي أسهم في تغطية بعض جوانب النقص والقصور والثغرات في عمل ونشاط المؤتمر الشعبي العام وبعض الأجهزة التنفيذية.
ويبدو أنّ صدمة الفشل دفعت أحزاب « اللقاء المشترك « إلى التصرف الهستيري تجاه الرئيس علي عبدالله صالح شخصياً منذ الأيام الأولى التي تلت ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية في أبريل 2003، وتحميله مسؤولية فوز المؤتمر الشعبي العام وإخفاق أحزاب «اللقاء المشترك» في كسب ثقة أغلبية الناخبين، حيث عقد بعض قادة أحزاب « اللقاء المشترك» « مؤتمراً صحفياً بعد أيام قليلة من إعلان نتائج الانتخابات، أطلقوا فيه الشرارة الأولى في مسلسل الهجوم الشخصي على فخامة رئيس الجمهورية دون أدنى اعتبار لمكانته الدستورية كرئيس مُنتخب، وقائد وطني متميِّز بانفتاحه على كل التيارات السياسية والفكرية، وحرصه على الحوار مع شركاء العمل السياسي ، وثباته في رعاية العملية الديمقراطية وتقديم مختلف أشكال الدعم للمجتمع المدني.. وبلغت الهستيريا التي أصابت قادة أحزاب « اللقاء المشترك» « في ذلك المؤتمر الصحفي ذروتها ، حيث خرج قيادي بارز في أكبر أحزاب «المعارضة» عن حدود اللياقة في هجومه على رئيس الجمهورية ، وتهديده باللجوء إلى سفارات الدول الكبرى لإلغاء نتائج الانتخابات النيابية ، فيما خرج القيادي نفسه في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أحزاب « اللقاء المشترك « بعد فشلها المريع في الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م ، متوعداً بتعطيل نتائج تلك الانتخابات وإسقاط النظام من خلال اللجوء إلى الشارع!!
من المفارقات المثيرة للتساؤل أنّ تصاعدَ موجة الإساءة لشخص رئيس الجمهورية في الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب «اللقاء المشترك» ارتبط بانتقال هذا الخطاب إلى طور جديدٍ يستهدفُ أضعاف مكانة رئيس الجمهورية وتشويه صورته، بعد أنّ كانت تلك الأحزاب تحرصٌ قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2003 وطوال السنوات السابقة لها على تحييد رئيس الجمهورية (مؤقتاً) وتركيز هجومها على المؤتمر الشعبي العام بهدف إقصائه عن الحكم، تمهيداً لإقامة دولة دينية شمولية، وإعادة نظام الخلافة الإسلامية على مناهج النبوة بحسب حديث شهير لقيادي بارز في أكبر أحزاب «اللقاء المشترك» نشرته إحدى صحفه بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 الإرهابية. ثمّ تصاعدت حمى الوهم بإمكانية إقامة دولة دينية شمولية عقب إقصاء المؤتمر الشعبي العام عن الحكم إلى حدٍ الإسفاف، من خلال إدلاء الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني بتصريح غير مسبوق نشرته صحيفة «الثوري « في صفحتها الأولى بعد فترة وجيزة من ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2003، وأتهم فيه حكومة المؤتمر الشعبي العام بإيصال البلاد إلى حافة «كارثة» مدمرة تنتظرها، مؤكداً على أنّ إنقاذ البلاد من هذه الكارثة المحتومة لا يكون إلا ّ بالحل الإسلامي وتطبيق الإسلام عقيدة وشريعة!!؟
في هذا السياق يمكن فهم أبعاد الحملة الإعلامية الشرسة التي دشنتها أحزاب «اللقاء المشترك» بعد الانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2003 م ، ثمّ تصاعدت بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006 باتجاه رئيس الجمهورية الذي أصابه قسط وافر من الأذى والشتائم السوقية الجارحة ،على نحوٍ لا يمكن حدوثه أو السماح به في أي بلدٍ ديمقراطي، ناهيك عن استحالة تحقيقه في أي بلدٍ عربي أو إسلامي.
ويمكن تلخيص محتوى الحملة الإعلامية الموجهة ضد رئيس الجمهورية شخصياً، في طائفة مفبركة من القضايا الكيدية التي حرصت صحف أحزاب « اللقاء المشترك « على عرضها بأسلوب تحريضي طافح بالعدوانية وثقافة الكراهية والإسفاف. والمدهش أنّ ما يسمى بخطر « التوريث « احتل مكاناً محورياً في الحملة الإعلامية الشرسة التي استهدفت إيذاء رئيس الجمهورية وتأزيم الوضع السياسي في البلاد.
ولعل أهم ما تميَّزت به التناولات الإعلامية المسعورة لأكذوبة « توريث « النظام الرئاسي أنّها لم تكن مفتعلة وكيدية فحسب، بل ومثيرة لتساؤلات مشروعة حول أسباب طرحه بشكلٍ حادٍ ولافتٍ للنظر في توقيت يفتقر إلى المسوِّغات التي تبرر طرحه بهذه الحدة.
فالدستور ينصُ على التداول السلمي للسلطة في مختلف هيئات الدولة التشريعية والتنفيذية عبر انتخابات عامة تعددية تشاركُ فيها كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية.. والأهم من كل ذلك فإنّ دستور الجمهورية اليمنية ينصُ على وجوب انتخاب رئيس الجمهورية بصورةٍ حُرة ومباشرة عبر صندوق الاقتراع وليس عبر البيعة لمن يتولى منصب « ولاية العهد « في أنظمة الملك العضوض، وبشرط وجود أكثر من مرشح للتنافس على هذا المنصب، بما في ذلك تحديد فترة الرئاسة بدورتين انتخابيتين فقط ، وهو ما يتعارض مع مبدأ « التوريث « الذي تعمل به نظم الحكم الملكية الوراثية والأفكار السلفية والسُلالية ، ويتم تنفيذه من خلال حصر تداول السلطة في نطاق فئوي أو عائلي ضيِّق، تتوافر فيه روابط عائلية أو عنصرية أو عشائرية على نحوٍ ما تدعو إليه العقائد السياسية لبعض جماعات الإسلام السياسي، وبعض الجماعات العشائرية المتحالفة معها في بعض البلدان العربية والإسلامية.
على هذا الطريق أفرط الخطاب الإعلامي المُعارض في العويل والصراخ بهدف استجداء دعم خارجي تحت مسمى «مقاومة الديكتاتورية والشمولية والاستبداد والفساد» وبذريعة تحقيق «إصلاحات سياسية تؤدي الى بناء الديمقراطية وإطلاق الحريات المدنية» التي يزعم هذا الخطاب بأنّها تتعرض للقمع والتراجع في اليمن!!
والحال أنّ ما نقرأه في صحف أحزاب «اللقاء المشترك» ونشاهده في حراكه السياسي العملي يُقدِّمان شهادة عملية على حيوية الديمقراطية وانتعاش حرية الصحافة وقوة حرية التعبير في اليمن، إذ يجد هؤلاء المعارضون حرية غير مسبوقة ينتقدون من خلالها النظام السياسي وقيادته بالروح والشتم والقذف، ورفع الشعارات الرجعية والتعاطي مع المشاريع الميتة.
اللافت للانتباه أنّ الصحف الحزبية التي كانت ولا تزال منبراً ساخناً لهذا الخطاب العدواني الرجعي تنطق بلسان أحزاب لا يؤهلها رصيدها السياسي وحياتها الداخلية وأرضيتها الأيديولوجية للدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان و حقوق المرأة، حيث تهيمن على هذه الأحزاب قيادات أسرية وفئوية مناطقية نافذة، وعمائم كهنوتية متكلسة ومعتقة، فيما تحوَّلت حياتها الداخلية إلى بيئة استبدادية طاردة للكوادر السياسية والإعلامية التي ترفض الخضوع لنمط العَلاقات القائمة على الطاعة والانضباط الحديدي، وتتعرض للقمع والتهميش بسبب نزوعها إلى إعلاء دور العقل النقدي في التفكير والانعتاق من عبودية الأفكار والشعارات والمسلمات البالية.
وما من شكٍ في أنّ الطابع العدواني والكيدي للخطاب الإعلامي المُعارض لا يتناسب مع شعبية هذه الأحزاب التي أطلقت العنان لأبواقها الإعلامية ، وأحالت صحافتها ومنابرها إلى ميدان ساخن لحروب كلامية طافحة بالافتراء والتحريض والكذب .. مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هذه الأحزاب لا تمتلك القوة والقدرة على تحقيق الفوز في حروبها الكلامية ، إذ أنّها خرجت خاسرة وخائبة في جميع مبارياتها الانتخابية البرلمانية والرئاسية والمحلية التي شاركت فيها، وحصدت على تربتها مقاعد قليلة لا تؤهلها للحكم والتغيير بوسائل ديمقراطية ودستورية.

عن 26 سبتمبر