أمة العليم السوسوة : صححنا مناهج التعليم لانها كانت تكفر الحزب الاشتراكي نشرت صحيفة الشرق الأوسط حديثاً اجرته مع السيدة أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الانسان،(المؤتمرنت) يعيد نشره: * هل وزارة حقوق الانسان في المنطقة العربية نوع من الديكور؟ ـ بدأنا في اليمن بالتدرج في هذا المجال فقد كان لدينا اللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان وكانت مكونة من عشرة وزراء ويرأسها رئيس مجلس الوزراء بنفسه وهذا يعني أن وجود وزارة حالياً لحقوق الانسان ليس ديكوراً وانما ممارسة عملية لحقوق المواطنين واضافة لذلك لدينا في اليمن اعداد غير عادية لمنظمات المجتمع المدني وصل إلى ما لا يقل عن سبعة آلاف منظمة وجمعية غير حكومية وتتعامل الدولة في مجال حقوق الانسان مع الجهات الملتزمة والمنضبطة وقد خطونا خطوتين مهمتين ـ اننا نشترك معهم في اللجنة المعنية بكتابة التقرير الوطني السنوي عن أوضاع حقوق الانسان في اليمن وكذلك نتعامل مع التقارير الدولية في هذا الشأن. * كيف توازن وزارة حقوق الانسان بين القوانين التي تقيد الحريات وبين الدعوة للحريات؟ وما هو شكل التعامل مع المعارضة أو الأحزاب السياسية؟ ـ أولاً لا يوجد في اليمن قوانين مقيدة للحريات على الرغم من تعرضها لعمليات ارهابية كبيرة أضرت بالاقتصاد الوطني، ونحاول من خلال وزارة حقوق الانسان ايجاد قاعدة للتوازن في هذا المجال ومعظم المحتجزين في السجون على ذمة التحقيق متهمون في قضايا ارهابية، ومنهم من شارك بشكل مباشر في عمليات تفجير وقتل وتخطيط لعمليات تخريبية، هؤلاء وضعهم مختلف وسيعاملون بموجب قانون الاجراءات الجزائية والعقوبات. ومجموعة أخرى كانت بصدد الاعداد لعمليات ارهابية وتم التحفظ عليهم لأنهم أعلنوا ما كانوا يعتزمون القيام به وقد يعدون لتنفيذ عمليات جهادية وفق تفكيرهم الأيديولوجي. وهذه القضية تعامل في اطارها القانوني، وضمن هذه المجموعة توجد مجموعات فكرت في القيام بعمليات تخريبية ثم امتنعت وجاء ذلك نتيجة الحوار الديني الذي أجرته اليمن مع هذه المجموعات. * وماذا عن التعامل مع المعارضة؟ ـ أتمنى أن تعطى مساحة من الحريات للمعارضة اضافة للموجودة حالياً، ونحن في وزارة حقوق الانسان نطالب بمساحات أكبر لأن ذلك سيكون في مصلحة اليمن ولأنه من حق كل ألوان الطيف السياسي أن يعبروا عما يريدون من تصورات للمستقبل وأن يكون صوتهم عالياً وأعتقد أنه لا توجد أي حساسية لأن الطبيعي هو تعدد الرؤى ولكن لدى الجميع في النهاية ثوابت في السياسة اليمنية يتفق عليها من هو في المعارضة ومن في الحكومة، وان وصلت الأمور الى الحماس السياسي الزائد فهو أمر طبيعي لأن اليمنيين حتى عام 1990 لم يتوقعوا أن يكون لديهم منبر صحافي حر وحرية انشاء أحزاب ـ ومن يشاهد جلسات مجلس النواب التي تذاع على الهواء في الفضائية اليمنية يتأكد من صحة ما أقول لأن الجرأة في معالجة القضايا من قبل ممثلي الحزب الحاكم تفوق ما يعرضه المعارضون، وفي اعتقادي أن هنالك ميزة خاصة يتمتع بها اليمنيون وأرجو ألا تزول على الاطلاق وهي أن اليمنيين لا يمكن ترويضهم سياسياً وذلك بسبب طبيعة الحياة الجبلية التي جاءوا منها والفردية الشديدة التي تحكم الشخصية اليمنية كل هذا يؤدي إلى حالة فوران في الحديث عن القضايا بهذا الشكل الصريح والواضح. * ما مدى تعاونكم كوزارة حقوق انسان مع أحزاب المعارضة في معالجة هذا الجانب؟ ـ لا تفرقة بين الحكومة والمعارضة في هذا الشأن ونتعامل مع الحقوق المدنية للأحزاب بكل الجدية وأخيرا على سبيل المثال تلقينا رسالة وجهت إلينا من الحزب الاشتراكي تفيد أن هناك بعض المناهج في التربية والتعليم تدعو لتخوين الحزب وتكفر أعضاء. وبموجب هذه الرسالة قامت وزارة التربية والتعليم بعمل ورشة عمل كاملة منذ ثلاثة أسابيع للبحث في الكتب المدرسية بمستوياتها الدراسية عن هذا المضمون. وأنا أعتقد أن هذا الاجراء هام للغاية ليس للحزب الاشتراكي وانما لأن استمرار هذا الوضع اذا افترضنا أنه وجد له دلالة خطيرة تعني التشطير، وتغذي فرقة اليمنيين بعد الوحدة الغالية التي تحققت وبالتالي نحن حريصون حتى في مناهج التعليم على الاحترام وقبول الآخر. * اذن لا توجد صعوبات في مجال حقوق الانسان في اليمن؟ - الأمور ليست وردية وليس كل ما نطلبه يتحقق والصعوبات موجودة أحياناً وهي تتعلق بأداء الوزارات الأخرى والتي قد لا تفضل تدخلنا ومع ذلك تسير الأمور نحو التحسن. ولدي أمل كبير بأن وزارتنا لن تكون مجرد ديكور أو واجهة أو لافتة مكتوب عليها التزمنا بحقوق الانسان. * لماذا قمت بالغاء زيارة لك للولايات المتحدة الأميركية بعد وصولك لمطار واشنطن؟ ـ لقد رفضت الخضوع للتفتيش الذاتي وفضلت العودة لليمن بدل دخول الأراضي الأميركية، خاصة أنني دعيت بشكل رسمي من الولايات المتحدة وحصلت على فيزا دبلوماسية وبجواز سفر دبلوماسي وترتيبات الزيارة تمت عن طريق السفارة الأميركية في اليمن والمعهد الديمقراطي الأميركي الذي ترأسه السيدة مادلين أولبرايت والدعوة كانت منها شخصياً، وكانوا يعلمون بأنني قبلت الدعوة والزيارة في الموعد المحدد لذلك قلت لا لن أخضع للتفتيش ولن أقبل بهذه الاهانة وحملت حقائبي وعدت لليمن لأنني لا أسمح باهانة كرامتي وكرامة وطني وعدت وقدمت الحكومة اليمنية احتجاجاً رسمياً، وحتى المعهد الديمقراطي الأميركي في صنعاء قدم احتجاجا الى الادارة الأميركية وأبدى استياءه جداً من هذا التصرف. * ماذا كان رد فعل السفير الأميركي في اليمن؟ ـ أبلغني بأن الخارجية الأميركية طلبت التحقيق فيما تعرضت له من مطالبة بالتفتيش ولكنني أبلغته بأنه ليس بالضرورة أن نذهب لأميركا إذا كان هناك ما يعرض المسؤولين العرب لهذا الوضع. * ألا تعتقدين أن الدعوة لتغيير المناهج يعد تدخلاً مرفوضاً في حقوق الانسان العربي؟ ـ نحتاج للتغيير في اطار ما نحتاج ونحن معنيون كوزارة حقوق انسان بمسألة التعليم وقدمنا تقريرا إلى لجنة التعليم للأمم المتحدة. * وماذا عن المعتقلين اليمنيين في «غوانتانامو» ؟ ـ سمح لليمن مرة واحدة بزياراتهم بعد أحداث معركة «تورا بورا» مباشرة والحقيقة أن الفريق اليمني التقى فقط مع 27 معتقلا يمنيا واتضح أن من بينهم ثلاثة غير يمنيين والأميركان يقدمونهم على أنهم يمنيون بسبب مشكلة في جوازات السفر، وبعد ذلك لم نتمكن من متابعة أحوالهم لكن هذا لا يعني أننا سنتوقف عن مطالبة الحكومة الأميركية السماح لنا بتفقد أوضاعهم وما نقوم به حالياً هو التواصل مع أهالي مساجين «غوانتانامو». |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 