الحوار الفلسطيني مطلع نوفمبر فيما اعلنت حركة فتح ان الحوار الفلسطيني سيعقد في القاهرة ليوم واحد في الرابع من نوفمبر المقبل، متحدثة عن ان مصر تعمل على بلورة ورقة سيتم تقديمها الى الجامعة العربية وتبنيها عربيا كأساس لحل الانقسام الفلسطيني، انتقدت حركة حماس اسلوب ادارة القاهرة لهذا الحوار، معتبرة انه بصيغته الراهنة يقود الى تغليب وجهة نظر فتح، واكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالانابة احمد بحر استعداده لتولي رئاسة السلطة في التاسع من يناير المقبل، مع انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس، حسب القانون ونص المادة 63. اعتداء على القانون وقال بحر في حديث لشبكة اخوان اون لاين، المقربة من حركة حماس: «بعد انتهاء ولاية الرئيس عباس في التاسع من يناير يحق لرئيس المجلس التشريعي تولي منصب رئاسة السلطة ولا يحق للرئيس المنتهية ولايته التمديد له وتجاوز القانون، الا عبر صناديق الانتخابات». وفيما لو تجاوز الرئيس عباس القانون واستمر في منصبه، اكد بحر ان اي اجراء من هذا القبيل مرفوض، ويعتبر تجاوزا ومجزرة قانونية، «واذا اصر عباس على موقفه ومدد ولايته فسيكون موقفنا حسب القانون ولن نعترف به رئيسا شرعيا للسلطة الفلسطينية، فأي اجراء من دون انتخابات مخالف للقانون». وفي ما يتعلق بتهديدات عباس وقيادات فتح بحل المجلس التشريعي واجراء انتخابات مبكرة، اكد بحر ان التشريعي سيد نفسه ولا يستطيع اي شخص تعطيل دوره وعمله، مضيفا: «ان القانون الاساسي لا يعطي الرئيس اي حق للتدخل في المجلس، وليس هناك نص يخوله حله، واي محاولة من هذا القبيل ستعتبر اعتداء على القانون». ورفض بحر العروض المصرية بخصوص تشكيل حكومة تكنوقراط، قائلا: «نحن نريد ان نكون احرارا واصحاب سيادة ومع حكومة توافق وطني وقرار فلسطيني بحت، بعيدا عن الفيتو الاميركي». أسلوب يؤسس لمشكلة وترى حركة حماس ان الاسلوب الذي لجأت اليه مصر في التحضير للحوار يشكل نوعا من الضغط عليها وتخشى من ان تصب نتائج الحوار في مصلحة فتح. واكد عضو المكتب السياسي لحماس اسامة حمدان لوكالة فرانس برس ان حركته لا تريد حوارا تفرض عليها فيه «اوراقا او مشروعا يطلب منها ان تقبله كاملا او ترفضه كاملا»، في اشارة الى الورقة التي ستطرحها مصر على الفصائل لاعتمادها. واضاف: «نحن نعتبر الجهد الذي تقوم به مصر جهدا مقدرا، لكنه ليس الحوار الفلسطيني المطلوب، فالمطلوب هو ان يجلس الفلسطينيون جميعا الى طاولة الحوار وان تطرح كل القضايا دون محاولة فرض وجهة نظر طرف على طرف آخر»، ملمحا بذلك الى ان القاهرة تدعم حركة فتح. وشدد على ان «هذا الاسلوب» في ادارة الحوار «يؤسس لمشكلة ولا يفتح الباب لحوار ومعناه فرض وصاية على الشعب الفلسطيني مرفوضة من حيث المبدأ». في الجانب الآخر، أعلن رئيس لجنة المفاوضات الفلسطينية والقيادي في فتح احمد قريع «ان مصر تعمل على بلورة ورقة ستقدم الى الجامعة العربية لتبنيها عربيا كأساس لحل الانقسام الفلسطيني». جاهزون للتوقيع أما عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث فتوقع ان يعقد الحوار الوطني الفلسطيني ليوم واحد في الرابع من نوفمبر المقبل للاتفاق على الخطة التي ستطرحها مصر لإنهاء الانقسام الفلسطيني، على ان يليه بعد حوالي اسبوع اجتماع لوزراء الخارجية العرب لاعتماد الاتفاق». وأضاف شعث ان الفصائل الفلسطينية الـ 13 التي ستشارك في الحوار وعلى رأسها حركتا فتح وحماس ستجتمع بعد المشاورات التي اجرتها مصر مع كل منها على حدة، وبالتالي «يفترض ان يكون قد تم سلفا الاتفاق على الكثير من القضايا المطروحة واذا بقيت نقطة او نقطتان يتم حسمهما خلال جلسة الحوار الشامل». وتابع شعث ان المحادثات التي اجراها وفد حركة فتح برئاسته مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان الاسبوع الماضي انتهت «الى اتفاق كامل» حول سبل الخروج من الازمة الحالية على الساحة الفلسطينية». وأضاف «نحن جاهزون للتوقيع». حكومة ائتلافية أو تكنوقراط وأوضح ان الخطة المصرية المقترحة تقوم على تشكيل «حكومة توافق وطني تكلف بخمس مهام هي فك الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح معبر رفح واعادة توحيد الاجهزة الامنية واعادة بنائها على اسس وطنية ومهنية والاعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية في الوقت المناسب». وأكد ان حركة فتح «لا تصر على شكل معين للحكومة ولا تمانع في ان تكون ائتلافية او حكومة تكنوقراط، ولكن في مثل هذه الحالات فإنه من الافضل ان تتشكل الحكومة من شخصيات ليس لها انتماءات سياسية واضحة». وتطالب حماس الرئيس الفلسطيني بالاعلان عن نهاية ولاية ابومازن في التاسع من يناير المقبل، على اعتبار ان القانون الاساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمنزلة دستور نص على ان ولاية رئيس السلطة الوطنية مدتها اربع سنوات. في المقابل، ترى فتح أن هذه الولاية تنتهي مع نهاية ولاية المجلس التشريعي الحالي، حسبما نص عليه قانون الانتخابات الفلسطيني، اضافة الى ان مدة العام التي امضاها عباس في السلطة ما بين وفاة الرئيس ياسر عرفات وانتخابات المجلس الحالي كانت استثنائية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 