 |
لجنة الانتخابات تعول على التربويين وتأمل تخلص المتغيبين من ضغوط المشترك قال خالد عبد الوهاب الشريف – رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء – إن لجنة الانتخابات تعول كثيراً على قطاع التربية والتعليم المستعان بهم لتنفيذ أولى المراحل الانتخابية في فك مااسماه أسر لجنة الانتخابات التي اعتبر الشريف أنها رهينة للأحزاب السياسية جراء إجراءات غير منطقية تمكن الأحزاب من المشاركة والرقابة في نفس الوقت على مستوى قيادة اللجنة العليا للانتخابات، وهو أمر لا يوجد في أي لجان انتخابية في العالم. وأوضح خالد الشريف الذي كان يتحدث اليوم إلى مسئولي فروع الأمانة العامة للجنة الانتخابات في المحافظات -في مستهل مهامهم التدريبية والتشاورية المرتبطة بالتحضير لانتخابات 2009م النيابة في اليمن- أوضح أن معظم اللجان الانتخابية في العالم تكلف القطاع العام بتنفيذ العمليات الانتخابية تحت رقابة الهيئات الحزبية والمنظمات المدنية. ولذلك فهم يعولون في لجنة الانتخابات على نجاح قطاع التربية في القيام بمهام مراجعة وتعديل جداول الناخبين للاستمرار معهم لاحقا لتنفيذ المراحل المتبقية وفقاً لرئيس لجنة الانتخابات الذي حرص على حث المشاركين في اللقاء التدريبي التشاوري لمسئولي فروع لجنة الانتخابات في المحافظات على تجنب المناكفات الحزبية والالتزام باللوائح والأدلة الانتخابية . وشدد على أهمية استشعار الجميع لحجم المسئوليات الوطنية الملقاة على عاتقهم والقيام بالمهام المناطة بهم وفقا للقواعد القانونية واللوائح والأدلة المنظمة لمراجعة وتعديل جداول الناخبين . لافتا إلى الكثير من المهام التي يتوجب على مسئولي فروع لجنة الانتخابات إنجازها خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين، أهمها التنسيق مع السلطات المحلية في التجهيز والتهيئة لمقرات عمل لجان المراجعة والتعديل وتسهيل مهامها بما من شأنه إنجاح هذه العملية التي ستؤسس عليها كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات النيابية. ويأتي حديث رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عن أسر اللجنة لدى الأحزاب في حين لا يزال ثلاثة من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء هم (المهندس/ عبد الله محسن الأكوع ، سيف الشرعبي ، الدكتور/ عبد الله دحان ) رهن (الغياب القهري) عن أداء مهامهم منذ صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة الانتخابات في الـ(26) من أغسطس العام الجاري وذلك عقب رفض أحزاب المشترك تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات والحنث بقسم النائب عبد الرحمن فضل – رئيس كتلة الإصلاح – في جلسة البرلمان المنعقدة في 18 أغسطس والشهيرة بقسم بافضل . وتأكيدا لرؤى منظمات أجنبية معنية بالديمقراطية والانتخابات منها المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (ايفس) التي كانت تنبهت في وقت مبكر من العام الجاري إلى اعتبار لجنة الانتخابات (محتجزة كرهينة مقابل فدية للحصول على مكاسب سياسية) وذلك بعد ان تبين للمنظمات الدولية مراوغات وعراقيل أحزاب المشترك الرامية لتعطيل العملية الديمقراطية والالتفاف عليها بالتوافقات خارج القانون. وفيما إذا كان أعضاء لجنة الانتخابات يعتبرون غياب زملائهم الثلاثة (المغيبين إجبارياً) تنفيذاً لرغبات أحزابهم نوعا ًمن التدخلاًت الحزبية لإعاقة أعمال اللجنة قال عبده الجندي – عضو اللجنة العليا للانتخابات ورئيس قطاع الإعلام والتوعية للمؤتمرنت – إن أحزاب المشترك تمارس ضغوطاً على زملائهم الثلاثة (عبد الله الأكوع ، سيف الشرعبي ، عبد الله دحان) . مشيراً في حديث لـ"المؤتمرنت" أنهم (اى الاعضاء الغائبون)لا يستطيعون المشاركة في أعمال اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلا بأذن من أحزابهم مخافة تعرضهم للفصل ، لكنهم وفقاً للجندي ليسوا أسرى بالشكل الذي يفهم من اللفظ . و عبر عبده الجندي – رئيس قطاع الإعلام والتوعية بلجنة الانتخابات – عن أمل أعضاء لجنة الانتخابات بأن يتخلص زملائهم في اللجنة العليا (المغيبون قهرياً) من الضغوطات التي تمارس عليهم واللحاق بزملائهم لافتاً إلى روابط إخاء وتعاون تجمع أعضاء اللجنة الـ(9) وتقوم على المصداقية والثقة والعمل بروح الفريق الواحد . وفيما اعتبر الجندي تدخل الأحزاب السياسية في عمل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء يتنافى مع القانون . قال إن اختيار العناصر الحزبية عبارة عن تطمين توافق عليه الأحزاب التي تنتابها حالة من الشك وعدم الثقة لافتاً هنا إلى النصوص الدستورية والقانونية المؤكدة على استقلالية وحيادية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء . وأوضح الجندي :أن على كل عضو من أعضاء اللجنة العليا وقع عليه الاختيار من مجلس النواب وشمله قرار رئيس الجمهورية أن يجمد عضويته الحزبية وإلا عرض نفسه للعقوبات القانونية والتي قال إنها لا تقف عند حد الغرامة المالية وإنما تصل حد السجن 4 أعوام . هذا وكان أعضاء اللجنة العليا للانتخابات رؤساء القطاعات الدكتور جعفر باصالح والدكتور محمد السياني والمهندس علوي المشهور وعبده الجندي،وأمين عام اللجنة سلطان حاجب ,استعرضوا -في اللقاء التدريبي التشاوري لمسؤولي فروع الأمانة العامة للجنة -برنامج وأهداف الدورة التي سيتلقى المشاركون فيها على مدى يومين معارف ومعلومات حول مهام واختصاصات مسؤولي فروع الأمانة للجنة العليا للانتخابات خلال مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين ، والإجراءات والمهام الفنية والقانونية الخاصة بالمرحلة وإجراءات تنفيذ خطة التوعية الانتخابية فضلا عن الضوابط المالية والإدارية وإجراءات وضوابط الرقابة المحلية والدولية وآلية الاتصال والمتابعة وترحيل وتسليم وثائق ومستلزمات المراجعة والتعديل. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 