البركاني:على المشترك إيقاف التضليل والإساءة للآخرين قبل المطالبة بعدم ايضاح الحقائق سخر الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية في المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني مما تضمنه بيان أحزاب اللقاء المشترك –الصادر بتاريخ الأربعاء 8-10-2008م -من مغالطات وتزييف للحقائق والاستمرار في محاولة تضليل الرأي العام. وقال البركاني إن اللقاء المشترك ما فتئ يكرر ذات الاسطوانة عن إقصائه، متناسين أنهم هم من يسعون لتعطيل الحياة السياسية وعدم إجراء الانتخابات في موعدها، ويتنكرون لكل الالتزامات والوثائق التي تم التوقيع عليها بدءاً من اتفاق المبادئ ومروراً بوثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار وانتهاءً بعدم احترام ما تم الاتفاق عليه أخيراً من إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعدم التزامهم بتوصيات الاتحاد الأوروبي أو تقديم أسماء أعضائهم للجنة العليا للانتخابات، رغم مضي وقت طويل منذ تم الاتفاق على كيفية التشكيل. وأضاف :إن المشترك حنث بكل التزاماته ووعوده وآخرها تعهد رؤساء كتل المشترك في المجلس بتقديم الأسماء والاستهانة بالمؤسسة الدستورية التي حرصت على مدى 80 يوماً متواصلاً على تتويج اتفاق الأطراف السياسية بشأن تعديلات قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا، بالرغم من أن ذلك اختصاص مجلس النواب وإلزام قانوني عليه، غير أن المشترك حاول بكل الوسائل العمل على تعطيل الدستور والقوانين وإلغاء دور المؤسسات تحت مسمى التوافق. وقال الأمين العام المساعد للمؤتمر :إننا لنستغرب تكرار الاسطوانة بمخالفة الدستور والقوانين ولائحة مجلس النواب و أعمال اللجنة العليا للانتخابات، دون أن يحدد نص بعينه من الدستور أو القوانين أو اللائحة حتى يمكن الرد عليه بوضوح أو مناقشته، لكن المشترك –كعادته- يحاول طمس معالم الحقيقة وخداع الرأي العام وتضليله. وتابع البركاني: بل والأدهى في الأمر أن المشترك يغضب عندما يوضح الآخرون حقائق موقفه للناس، ويعتبر ذلك استهدافاً، فيما الأصل أن الحقائق يجب أن تطرح للناس، وبالذات الرأي العام المحلي ليكن على بينة وليس العكس. وقال الأمين المساعد للمؤتمر :لكم كنا نتمنى أن يبادر اللقاء المشترك إلى تحمل مسئولياته السياسية أولاً باحترام المؤسسات وثانياً بالمشاركة الجادة على المستوى السياسي والانتخابي كأحزاب تعمل في الساحة بدلاً من الهراء الذي نسمعه باستمرار ومحاولة تزييف وعي المواطنين والكذب عليهم أو إجراء المفاوضات السرية لعقد الصفقات وتحقيق المكاسب الذاتية ليس إلاَّ، لأن مصلحة الشعب بانتخابات حرة ونزيهة وقيام مؤسسات على رأسها اللجنة العليا للانتخابات تتمتع بحرية واستقلال، لا أن تكون عبداً مطيعاً للمشترك أو محاولة إقناع الآخرين إلغاء إرادة الناخبين وإعطاء مقاعد بما يسمونه التوافق لان المشاركة في الانتخابات والقناعة بإرادة الناخبين هي الأصل وليس غيرها.. وأضاف: إن تكرار المشترك لتلك المغالطات يؤكد حقيقة الأزمة التي يعيشونها بسبب مواقفهم المبنية على حسابات هادفة إلى تحقيق مصالح ومكاسب شخصية وحزبية ضيقة بعيدة عن مصالح الوطن العليا ومصالح وهموم الناس. وجدد الأمين العام المساعد للمؤتمر التأكيد على أن الشعب قال كلمته بخصوص ما يزعم المشترك انه مشروع إصلاحات في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في اليمن العام 2006م حينما اسقط ما أسموه مشروعاً- فيما الواقع يدل على عدم وجود مشروع في الأصل- بتصويته ومنحه الثقة للبرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وهو البرنامج الذي بات بموجب تلك الثقة هو برنامج الشعب ،مضيفاً أن أية محاولات للالتفاف على تلك المشروعية الدستورية يعد سعياً لإثارة الفتنة وخروجاً عن النظام والدستور والقوانين النافذة . وتابع البركاني: إن الحديث عن وجود حملات إعلامية تعبير صارخ عن ثقافة الإقصاء للآخر والتي تهيمن على عقليات قيادات المشترك التي تنكر على الآخرين توجيه أي انتقادات أو إيضاح الحقائق للناس عن مواقف المشترك أو السلوكيات السلبية الصادرة عنهم، وما أكثرها. مؤكداً أن المشترك هم من ينفذون الحملات الإعلامية المشبوهة التي تستهدف إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار وبث ثقافة الكراهية في أوساط الناس عبر مختلف الوسائل وفي مقدمتها استغلال المساجد ومنابر العبادة في شن حملات إعلامية حزبية، خصوصاً من قبل حزب الإصلاح،موضحاً أن مايدعونه عن حملة اعلامية ضدهم ليست إلا تفنيداً لحملات التضليل والتزييف التي يمارسونها . وقال البركاني: حري بالمشترك قبل أن يطالب الآخرين بإيقاف الحملات الإعلامية أن يعمل على إيقاف حملات التضليل وتزييف وعي الرأي العام التي تمارسها وسائل الإعلام التابعة للمشترك ومنابر الخطباء بالمساجد التي سخرها بعض خطبائه لتزييف الوعي والإساءة للآخرين، وأن يشارك في العملية الديمقراطية والإجراءات الانتخابية التي تعتبر جوهر العملية الديمقراطية، بعيداً عن أساليب اللجوء إلى المناكفات والمزايدات السياسية،والتعطيل الذي يضر بمصلحة الوطن ونهجه الديمقراطي التعددي. مذكراً بالنتائج الخطيرة التي تسبب فيها ذلك الخطاب السياسي والإعلامي المتطرف للمشترك سواء في تبرير أعمال التمرد أو أحداث الإرهاب أو التأثير السلبي لخطابهم الإعلامي على الاستثمار وتكبيد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 