الحزب الاشتراكي وثمن تحالفه مع الإصلاح بدا واضحاً خلال المرحلة الماضية أن الحزب الأشتراكي خسر كثيراً بتحالفه مع حزب الإصلاح، فاللقاء المشترك الذي ضمهما إلى جانب أحزاب أخرى أقل شأناً كان أقرب إلى التجمع الهلامي وليس التحالف المتين القادر على تعبئة وتنظيم الجماهير. وقد أظهرت انتخابات المجالس المحلية الأخيرة أن أحزاب اللقاء المشترك تقوم في طبيعتها على التنسيق الفوقي وليس التحالف المتين حيث لم تلتزم القواعد الدينا - وخاصة قواعد الإصلاح - بما تم الاتفاق عليه، إضافة إلى ذلك لم يستطع اللقاء المشترك بناء مؤسسات مشتركة. وتجربة اللقاء المشترك تقول إن الحزب الأشتراكي هو الخاسر الوحيد من هذا التحالف، حيث استطاع حزب الإصلاح أن يجره إلى مربع «القضية الجنوبية» وطرح برامج آنية تمثلت بالحديث عن المتقاعدين وسجناء الشعب وأسقط فكره التحول الديمقراطي وربطه بما يجري من تحولات إقليمية ودولية. ولم يدرك قادة الأشتراكي أن حزب الإصلاح يسير نحو الديمقراطية لكن بخطى مترددة وهو يسعى لأن يقيم نظاماً يتميز بالحوار لكن تحت إشرافه هو بل بوصايته، وطبيعة النظام الديمقراطي يقول إن التعاون بين الأشتراكي والإصلاح مستحيل تحت إشراف أحدهما، ولكنه يتحقق بوسيط وتحت إشراف سلطة تمارس إزاءهما سلوكاً متسماً بالواقعية وتسعى إلى تحييدهما كليهما، وهذا الكلام ليس جزافاً وإنما يمكن الرجوع إلى التجربة الأوروبية التي دخلت في العملية الديمقراطية قبلنا حيث تخلى الدين تدريجياً عن حدته وخطت الليبرالية في هدوء نحو التمثيل العمالي. وإذا آراد الحزب الأشتراكي أن يستعيد عافيته ويساعد على إحداث إصلاح سياسي حقيقي عليه أن يدرك المتغيرات الدولية والتوسع المستمر للرأسمال العالمي والذي أصبحت بلادنا جزءاً منه وكذلك الأزمات المستمرة التي عطلت التنمية وزادت من حدة البطالة وأفرزت جيشاً احتياطياً من الشغالين العاطلين يستحيل استيعابه في الأفق المنظور وفق البرنامج الأشتراكي، هذه التطورات تحتم على الحزب الأشتراكي أن يقود حواراً مع المؤتمر الشعبي العام من منطلق استراتيجي وليس تكتيكياً يساعد على خلق توازنات نظام ديمقراطي والإحاطة الدقيقة بمكوناته لضمان سيره الطبيعي وضمان استجابته لواقع المجتمع بكل شرائحه. فالحزب الأشتراكي بتحالفه مع حزب الإصلاح جعل مشروعه السياسي فارغ المحتوى لأنه لم يقرأ الواقع وأخل بالتوازن الاجتماعي لم يتعامل بواقعية مع الميدان الخارجي الذي غير من مفاهيم السوق كثيراً. وانطلاقاً من ذلك فإن مقاطعة الأشتراكي للانتخابات سيجعله يخسر كثيراً وسيكون من الصعوبة بمكان أن يعود إلى العملية السياسية خصوصاً وأنه قد استنفد كل الاحتياطات اللازمة لسد الذرائع. لا شك إذَنْ أن المعارضة بشكل عام والاشتراكي بشكل خاص سيعودون إلى الدخول في العملية الانتخابية لإدراكم أن الخسائر السياسية المؤكدة التي قد تنجم عن المقاطعة خصوصاً في ظل الظروف الحالية والتي وصلت أزمة عدم الثقة بينها وبينا قواعدها حدوداً غير مسبوقة تفوق بكثير الخسائر المحتملة التي قد تترتب على المشاركة. يبقى على الحزب الاشتراكي كحزب معارض أن يتوجه نحو المشاركة ومحاولة توسيع الفعل النوعي والتمايز في الرؤى والبرامج المعلنة حين المقارنة بغيره من الأحزاب. على الحزب أن يدرك أن محاولات التقرب من حزب الإصلاح تحت تأثير وهم التحالف الوطني لم يحقق سوى ميوعة موقفيهما على نحو شكك القواعد في جوهر سياساتهما المحتملة. على الجميع أن يدرك أن قوة اليمن في وحدة شعبها وأن مصائر الشعوب لا تترك في مهب الريح وأنه لا خلط للدين بالسياسة وأن الهدف الأسمى للإصلاح السياسي ترسيخ إرادة اليمنيين وسيادة الشعب وأننا اليوم أمام استحقاق ديمقراطي لابد فيه من الانحياز الكامل لمصالح البسطاء في هذا الوطن فالذهاب إلى القيد والتسجيل وتصحيح كشوفات الناخبين يؤهل صاحبه لأن يضع صوته في خانة المستقبل ليضمن نتاجاً حقيقياً للحراك السياسي. هاهو الباب يفتح أمام الاعداد المتزايدة ممن لهم حق التصويت في الوصول إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الدستوري في الاختيار.. الانحياز للمستقبل بإحباط كل محاولات سرقة الوطن وخطفه من قبل جماعات متشبعة بالفكر الظلامي تستخدم الدين والشعارات الدينية وسيلة لتحقيق أطماعها منطلقة من تصفية حساباتها مع الدولة المدنية فتهز أركانها لتقيم دولتها المنتظرة. الانحياز للمستقبل هو الضمان الحقيقي لأمن وسلامة مواطنيه من الإرهاب وجرائمه وحد للصراعات الطائفية التي تحاول مد أصابعها الغليظة للعبث باستقرار الوطن من أجل مكاسب سياسية إقليمية وقوى ظلامية دخيلة تسعى لضرب التنمية وتهديد لقمة العيش. على المعارضة أن تصطف مع أولئك الذين يتطلعون للمستقبل ولا تكون مع حملة الأكفان وحفاري القبور وعلى الشعب ألاّ يكون مع أولئك الذين اختاروا الهروب الكبير من المسئولية ورأوا أن المشاركة الجادة في صنع المستقبل هي بخيانة ثقة الناخب. علينا أن نفسد عليهم هذه الخطط انتصاراً للمستقبل وانتصاراً لحقنا في الحياة والعيش الكريم. أخيراً يمكن القول أن الزخم الحالي للحياة السياسية في اليمن يعد غير مسبوق إن على مستوى الكثافة أو التنوع ويفرض على طرفي المعادلة السلطة والمعارضة أنماطاً جديدة من التفاعلات السياسية ستؤدي حتماً في نهاية الأمر نحو مزيد من الحرية والتعدد الحقيقي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 