الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 11:38 ص - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
اقتصاد
المؤتمر نت -  أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا امس السبت قراراً في الدعوى المرفوعة من قبل بعض مالكي المخابز بمحافظة تعز والتي اعتبرت قرار رئيس الوزراء المتصل بمخالفات أسعار الخبز والموازين لا يتوافق مع قانون المخالفات العامة الصادر عام 1994م .وقال وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة الدكتور مأمون الشامي للمؤتمرنت

المؤتمرنت - نبيل عبد الرب -
الشئون القانونية تنتزع قراراً للمستهلكين ضد الأفران
أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا امس السبت قراراً في الدعوى المرفوعة من قبل بعض مالكي المخابز بمحافظة تعز والتي اعتبرت قرار رئيس الوزراء المتصل بمخالفات أسعار الخبز والموازين لا يتوافق مع قانون المخالفات العامة الصادر عام 1994م .

وقال وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة الدكتور مأمون الشامي للمؤتمرنت إن القطاع المعني بتمثيل الدولة في الدعوى المقامة منها أو ضدها دفع بأن قرار رئيس الوزراء القاضي بمعاقبة المخالفين من اصحاب الأفران بغرامة لا تزيد عن (10) آلاف ريال لا ينظر أمام الدائرة الدستورية وأنما بدعو إلغاء وقد جاء قرار المحكمة لصالح الدولة .

وأضاف الشامي أن قرار الدائرة يمثل إضافة نوعية للقرارات الصادرة لصالح الدولة وإرساء لمبادئ قانونية يمكن الاستعانة بها من قبل العاملين في المجال القانوني.

مؤكداً أن القرار يضاف لنجاحات حققها قطاع قضايا الدولة فيما يتعلق بتوفير الحماية القانونية اللازمة لأجهزة الدولة وفقاً لنصوص قانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية كما يعتبر نجاحاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المتحيز لصالح المستهلكين .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024