الحكومة تقر إستراتيجية الحكم المحلي وخصم قسط من رواتب الموظفين للمتضررين بحضرموت أقرت الحكومة التبرع بقسط واحد من رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر الجاري لصالح عملية الإغاثة والإيواء للمتضررين من كارثة السيول والإمطار في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية . كما اقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ، إضافة مبلغ 20 مليار ريال إلى مشروع القانون المعروض على مجلس النواب الخاص بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م، وذلك ضمن موازنة الاعتمادات المركزية . وأوضح وزير المالية في الاجتماع ، أن هذا المبلغ يأتي تنفيذا لتوجيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشان تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة الإضرار الناجمة عن كارثة الأمطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية. ووجه المجلس الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات اللازمة لإضافة المبلغ إلى القانون المعروض على مجلس النواب بشان الاعتماد الإضافي. كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي بصيغتها النهائية، بعد تضمينها توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال ترأسه يوم أمس للاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين وأمناء المجالس المحلية في عموم محافظات الجمهورية . ووجه المجلس في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس ,الوزارات والجهات المعنية تنفيذ ما ورد في الإستراتيجية كلا فيما يخصه وموافاة المجلس بالتقارير الفعلية عن مستوى التنفيذ في مختلف مكوناتها . وتهدف الإستراتيجية إلى ترجمة الإرادة السياسية تجاه بناء وتطوير نظام الحكم المحلي على ضوء ما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ومبادرته لتطوير منظومة الحكم و الإدارة ومشروع التعديلات الدستورية، الى جانب تحقيق التكامل بين جميع مكونات نظام الحكم المحلي ضمن رؤية إستراتيجية تحقق أهداف التنمية المحلية والوطنية في إطار التنمية الشاملة والمستدامة . كما تهدف الإستراتيجية إلى ترجمة غايات وأهداف الحكم المحلي في برنامج وطني يقوم على خطط وبرامج ومشاريع محددة، تنفذ على المستويين المركزي والمحلي، يشارك في إعداده وتنفيذه وتقويمه كل المعنيين في الأجهزة والمؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية وشركاء التنمية. وتتمثل الأهداف الرئيسة للإستراتيجية في بناء المنظومة التشريعية وتطوير البنية المؤسسية وتنمية القدرات البشرية والإمكانات المادية اللازمة لنظام الحكم المحلي وتمكين وحداته من إدارة التنمية المحلية بمهنية وكفاءة وفعالية في ظل احدث المبادئ والتطبيقات الإدارية، وكذلك توسيع المشاركة الشعبية في تحقيق أهداف التنمية المحلية من خلال إيجاد شراكة فاعلة بين وحدات الحكم المحلي وكافة الأطر التنظيمية في المجتمعات المحلية وإرساء وتعزيز أسس وتقاليد المساءلة الشعبية لوحدات الحكم المحلي والرقابة المركزية عليها وتفعيلها في حدود القوانين والأنظمة السارية. وتتضمن الإستراتيجية المبادئ العامة للحكم المحلي التي تقوم على تمتع وحدات الحكم المحلي بكامل الاستقلالية المالية والإدارية والتدرج في ممارسة المهام والوظائف وتأكيدها تناسب الموارد المالية مع المهام والوظائف وتقديم الخدمات المحلية وبمهنية وكفاءة وفاعلية وغيرها. وناقش المجلس مذكرة مدير مكتب رئاسة الجمهورية بشان المحضر المرفوع لفخامة رئيس الجمهورية حول انتخاب المجالس المحلية وتزامنها مع الانتخابات النيابة القادمة. واقر على ضوء المناقشة إرجاء انتخاب المجالس المحلية، وذلك نظرا لضيق فترة عملها، حيث لم يمر على انتخابها سوى فترة عامين حيث بدأت دورتها في 20 سبتمبر 2006م ، وتنتهي في سبتمبر 2009م . وكلف المجلس وزيري الشؤون القانونية والإدارة المحلية استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للتمديد للمجالس المحلية بحسب الفترة الزمنية لدورتها المالية. الى ذلك اقر المجلس إضافة مبلغ 20 مليار ريال إلى مشروع القانون المعروض على مجلس النواب الخاص بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م، وذلك ضمن موازنة الاعتمادات المركزية . وأوضح وزير المالية أن هذا المبلغ يأتي تنفيذا لتوجيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشان تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة الأضرار الناجمة عن كارثة الإمطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية. ووجه المجلس الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات اللازمة لإضافة المبلغ إلى القانون المعروض على مجلس النواب بشان الاعتماد الإضافي . واطلع المجلس على توصية المجلس الأعلى للدفاع المدني بشان تبرع موظفي الدولة بقسط يوم من رواتبهم لصالح عملية الإغاثة والإيواء للمتضررين من كارثة السيول والإمطار.. واقر بهذا الخصوص التبرع بقسط واحد من راتب شهر أكتوبر الجاري وذلك تمكينا للجميع من أداء دورهم إزاء التخفيف عن إخوانهم المتضررين في الحدود الممكنة . ووافق المجلس على اتفاقيتي القرض الموقعتين مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بتاريخ 12 أكتوبر 2008م، الأولى للمساهمة في تمويل برنامج تنمية الطرق الريفية بمبلغ 7 ملايين دينار إسلامي إي مايعادل 11 مليون و200 ألف دولار، والثانية للمساهمة في تمويل مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في مدينة الحوطة محافظة لحج بمبلغ 6ملايين و 290 ألف دينار إسلامي أي ما يعادل 10 ملايين و 91 ألف دولار. ووجه المجلس بإحالة الاتفاقيتين إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليهما. ويهدف برنامج تنمية الطرق الريفية الذي تساهم الحكومة فيه بمبلغ مليونين و 700 ألف دولار إلى تخفيف أثار الفقر وتحسين الحياة المعيشية للفقراء في المناطق الريفية بمحافظتي لحج وتعز، وذلك عن طريق فك العزلة عنها وربطها بشبكة من الطرق مع مراكز توافر الخدمات الأساسية والإنتاج. حيث يشمل المشروع إنشاء وسفلتة عدد من الطرق منها طريق الصحة - كربة - سوق الربوع- أديم بطول 27 كيلو و 300 متر بما في ذلك ربط مديريتي الشمايتين والمقاطرة، وطريق البريقه ـ الغدير ـ عكاد ـ الكدحة بطول26 كيلو متر. ويهدف مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي إلى تحسين الظروف البيئية والصحية والحياتية للسكان بمدينة الحوطة بمحافظة لحج من خلال تعزيز إمدادات المياه الصالحة للشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي. ويتكون المشروع من عدد من العناصر منها حفر عشرة أبار وتجهيزها بمعدات الضخ وبناء خزانات مياه الشرب وأعمال شبكة المياه إلى جانب شبكة ومحطة الصرف الصحي وغيرها. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من اللجنة المشكلة برئاسة وزير النقل بشأن حجز وتخصيص المساحة المطلوبة لإنشاء ميناء سقطرى الجديد في منطقة قرمة، بإجمالي مساحة برية قدرها مليون و 280 ألف متر مربع، يحد الميناء من الشمال وادي معونه والبحر العربي ومن الشرق حرمة وربوه ومن الجنوب الطريق الإسفلتي ووادي ديمحض ومن الغرب قرية ديمحض والبحر العربي. وأكد المجلس على حجز وتخصيص مساحة الميناء الحالي في منطقة حولاف لمهامه الحالية وللمشاريع التطويرية له بما في ذلك استخدامه لليخوت والقطع البحرية الصغيرة بإجمالي مساحة برية قدرها 60 ألف متر مربع. وشدد المجلس على الالتزام بما ورد في المحضر الموقع بين مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والهيئة العامة لحماية البيئة بشأن الاشتراطات البيئية. ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين اليمن وجمهورية المجر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2009- 2011م، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. وتهدف الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة وزير التعليم العالي مؤخرا إلى المجر, إلى تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الثقافي وإجراء الأبحاث والدراسات العلمية والاستفادة المتبادلة في هذا المجال وغيرها من الجوانب المعززة للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي اليمنية ونظيراتها المجرية. كما وقف المجلس أمام مذكرة وزير النقل بشأن انضمام اليمن إلى بروتوكول الاستعداد والتصدي والتعاون في حوادث التلوث بالمواد الخطرة والسامة لعام 2008م, ووجه بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية للانضمام للبروتوكول المذكور. ويهدف البروتوكول إلى النهوض بالتعاون الدولي وتعزيز الطاقات الوطنية والإقليمية والعالمية القائمة المتعلقة بالاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي الذي قد يصيب البحار, مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية واتخاذ إجراءات فورية في حالة وقوع حادث تلوث زيتي والاستعداد الفعال للمكافحة. ويؤكد البروتوكول على الدول الأعضاء أنشاء نظام وطني للتصدي السريع والفعال لمواد التلوث ووضع خطة طارئة وطنية للاستعداد والتصدي تشمل العلاقة التنظيمية لمختلف الجهات المعنية سواء العامة أو الخاصة. واطلع المجلس على تقريري وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشاركته في المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي المنعقد في جمهورية اذربيجان, وكذا نتائج زيارته إلى جمهورية المجر الصديقة وذلك في الفترة من 6-11 أكتوبر الجاري. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 