مبادرة الرئيس ولجان التلكؤ (المشـترك)..! *مثلما اختلفوا منتصف أغسطس الماضي على اختيار ممثليهم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات . وتخلفوا عن تقديم الأسماء للبرلمان في جلسة 18 أغسطس. وهو ما اضطر نواب الشعب يومها للانتصار للدستور والقانون على إرث التوافقات بإسقاط مشروع التعديلات على قانون الانتخابات . والمضي بالقانون النافذ..خاصة وقد تأكد لـ(الشعب اليمني والعالم اجمع) ان خلاف المشترك سوف يطول ويتجاوز موعد الاستحقاق الانتخابي بأشهر عديدة ، يتكرر المشهد ذاته اليوم أمام مبادرة رئيس الجمهورية المعلنة الأربعاء الماضي 23 أكتوبر لأحزاب المشترك حرصاً من فخامة الأخ الرئيس على تجاوز الخلافات ومشاركة الجميع في مسيرة العمل الديمقراطي وخوض الانتخابات النيابية القادمة في موعدها . *ولليوم الثامن على التوالي يتعذر على قيادات أحزاب المشترك الرد على ما تضمنته مبادرة الرئيس وتحديد موقف واضح حيال نقاط المبادرة التي لم يكن فيها من الغموض ما يستدعي تشكيل اللجان وإهدار كل هذا الوقت إلا إذا كانت قيادات أحزاب المشترك لم تتفق على رؤية واحدة وهدف واحد منذ بداية حوارها مع المؤتمر. وان مشكلة هذه الأحزاب تكمن في أنها لا تعرف ماذا تريد بالضبط كما يروى عنها ؟! *ويبدوا جلياً -وقد انقضت أربعة مواعيد أعلنها المشترك للرد على المبادرة منذ الأحد الماضي دون نتيجة تذكر -أن الخلاف الحقيقي ليس في توافق أحزاب المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم حول التعديلات الدستورية على قانون الانتخابات وتشكيل لجنة الانتخابات بقدر ما هو خلاف يجري التكتم عليه بين أحزاب المشترك نفسها حيال تقاسم حصصها في لجان الانتخابات وحيال تحديد مواقف واحدة تجاه الطرف الأخر والانتخابات بشكل عام . *فمثلما تباينت مواقف هذه الأحزاب أخر أيام الحوار والتواصل مع قيادات المؤتمر حينما قاطعت كتلة الاشتراكي جلسات البرلمان . وبقى الإصلاح يحاور والناصري بينهما ، وكذلك تباينت مواقفهم تجاه رسالة رئيس الجمهورية للمشترك أواخر أغسطس بشأن التعديلات حينما اتفق الاشتراكي والناصري على أنها تستحق الدراسة. في حين رفضها الإصلاح . أعتقد أن المشهد ذاته سيتكرر اليوم حيال مبادرة الرئيس الأخيرة وما تلكؤ المشترك في الرد عليها إلا واحداً من تلك المؤشرات . *يفترض على شركاء الحياة السياسية في أي مجتمع ديمقراطي أن يكونوا جزءً من الحل – مثلما هم جزءً من المشكلة . إن لم يكونوا جلها ..وبالتالي فهم ملزمون طالما يزعمون أنهم أمام أزمة خطيرة بالمساهمة في إيجاد مخرج ما للأزمة المزعومة بقليل من الأفكار المعقولة والرؤى الناضجة والفقرات والجمل الواضحة .. لا أن يكونوا عالة على ورؤى وبدائل الطرف الأخر لإخراجهم من مأزقهم . • منذ مطلع الأسبوع نترقب إعلان موقف المشترك تجاه المبادرة الأخيرة بحسب مواعيد يوم الأحد و(ساعات ناطق المشترك القادمة) . حتى فوجئنا أمس بتصريح رئيس المجلس الأعلى للمشترك /سلطان العتواني يقول فيه أن الرد لم يكتمل بعد وأنه سيكتمل اليوم الأربعاء، وأن اللجنة المشكلة لهذا الغرض لم تنتهي من إعداد الرد.. وهكذا عند الأول اكتمل الرد وسيعلن خلال الساعات القادمة.. وعند الثاني لم يكتمل بعد . وأتوقع يطلع اليوم قيادي ثالث في المشترك يقول إن بندا سقط من الرد.. وأن لجنة أخرى شكلت للبحث على البند المفقود ، وصدر بيان عن اللقاء المشترك أدان فيه حادثة ضياع البند رقم (4) والفقرة رقم (2) من البند الـ(5) والسطر الـ(32) من الرد على مبادرة المؤتمر بشأن الانتخابات.. وهددت كتلة المشترك في البرلمان بمقاطعة الجلسات حتى يتم ضبط ومحاكمة المتسببين في الحادثة .. واستنكر ناطق المشترك الصمت الحكومي والتواطؤ وعدم تفاعل أجهزة الأمن حيال حماية البند المفقود .. وأقر المجلس الأعلى للمشترك تشكيل لجان حوار وطني مع القوى السياسية والشخصيات الوطنية وكافة شرائح المجتمع للتشاور حول تفعيل آليات التلكؤ والمماطلة والبحث عن المخرج / البند المفقود . • [email protected] |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 