من يضلل المواطنين..حزب الإصلاح أم الحكومة؟

السبت, 01-نوفمبر-2008

فيصل الصوفي -
من يضلل المواطنين..حزب الإصلاح أم الحكومة؟
منذ أشهر كان الإصلاحيون يحدثون الناس عن منحة مقدمة من دولة الامارات هي (500) ألف طن من القمح، وقالوا لهم إن حكومة الحزب الحاكم حرمت المواطنين من المنحة ووزعت القمح على الموالين لها، وباعت نصف الكمية في السوق.. والأسبوع الماضي اجتمع مجلس شورى الإصلاح واصدر بياناً يدعو فيه الحكومة إلى «سرعة توزيع المعونة الإماراتية من القمح البالغة (10) ملايين كيس للفقراء والمحتاجين وإعطاء الأولوية للمتضررين من كارثة السيول والفيضانات، ويحذر من التصرف فيها بالبيع واستخدامها لأغراض انتخابية.. » هكذا.. وقبل هذا البيان قدم أمين عام حزب الإصلاح تقريراً للمجلس جاء فيه: «وبالرغم من حصول اليمن على معونة غذائية من دولة ألإمارات وغيرها ! إلا أن السلطة تعتمد عدم الإفصاح والشفافية في تقديم آلية واضحة لتوزيع هذه المعونة على الفقراء وتدل المؤشرات على نية السلطة استخدامها لأغراض سياسية انتخابية..».

- هذا هو كلامهم .. في الأول قالوا إن الحكومة استلمت الكمية وتصرفت بها وحرمت المواطنين منها .. وفي الثاني يقولون هي حصلت على المعونة وعليها «سرعة توزيعها» على الفقراء وفي المقدمة المنكوبون بالسيول والفيضانات.. وفي تعمد واضح للكذب وتضليل المواطنين يتحدثون عن «مؤشرات على نية السلطة » استخدام المعونة لأغراض سياسية انتخابية .. فما حقيقة هذا الموضوع التي يجب أن يعرفها الناس وبالتالي يعرفون أن الذين يناضلون باسمهم هم يتاجرون بهمومهم ويضللون وعيهم، ليس في هذه القضية فحسب بل في القضايا الأخرى.

- الحقيقة في هذا الموضوع هي أن دولة الإمارات العربية تعتزم تقديم معونة للشعب اليمني مقدارها 500 ألف طن من القمح.. لكن لم تصل هذه الكمية في أي وقت من الأوقات إلى اليمن..ولا توجد حتى مخازن كافية لهذه الكمية والأمر ببساطة هو أن حكومة دولة الإمارات لم تشتر تلك الكمية بعد.. ولكنها صادقة في وعدها وسوف تشتري تلك الكمية على مراحل وسترسل إلى اليمن على مراحل أيضاً جزء من الكمية قد يصل نهاية هذا العام والجزء الآخر خلال العام القادم.. هذه هي الحقيقة حول تلك المعونة التي لم تصل بعد.. أما بعد وصولها فيجب على الحكومة أن تطلع المواطنين على الأمر بصوت عالٍ.. و عندما تصل يجب أيضاً على الحكومة أن تكشف للمواطنين آلية توزيعها .

- وعندي أن الناس في المناطق المنكوبة لا بد لهم من حصة منها، والفقراء المسجلون في صندوق الرعاية الاجتماعية يجب أن يكونوا من المستفيدين .. والمواطنون عامة يجب أن يستفيدوا من خلال تخصيص جزء من المعونة لتمويل إنشاء صوامع غلال ومطا حن عمومية لتصحيح الخطأ الناتج عن بيع صوامع الغلال للقطاع الخاص.