 |
اليمن تقر (1.5) تريليون ميزانية 2009م اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2009م ، ومشاريع قوانين ربطها ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة . وقدر مشروع الموازنة العامة اجمالي الموارد العامة للسنة المالية القادمة بمبلغ تريليون و 537 مليارا و168 مليونا و 312 ألف ريال، من مختلف المصادر الايرادية، فيما قدرت الاستخدامات العامة في الموازنة بتريليون و963 مليار و995 مليون و468 الف ريال موزعة على أبواب الموازنة الخمسة . وبذلك يكون نسبة العجز الصافي في الموازنة العامة للسنة المالية 2009م ، 37ر7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. واكد المجلس بهذا الخصوص على ضرورة ألا يتجاوز العجز الصافي عند التنفيذ الفعلي للموازنة العامة ما حددته مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمالية. وفيما يتعلق بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2009م فقد قدر المشروع موارد واستخدامات تلك الوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الموحد بمبلغ 347 مليار و512 مليون و 638 الف ريال، ومبلغ 32 مليار و148 مليون و408 الاف ريال للوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي. وكان وزير المالية قد استعرض اسس اعداد مشروع الموازنة العامة والتي ارتكزت على الواقعية في تقدير الايرادات والتأكيد على اعادة النظر في الانظمة المالية والادارية بما يكفل ترشيد النفقات وزيادة الايرادات وإحكام الرقابة على التصرفات المالية بما ينسجم وتوجهات الدولة واهداف ومضامين برنامج الاصلاح الشامل، مع الاخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مخصصات البرنامج الاستثماري وتطوير حجم الدعم للسلطة المحلية وتعزيز اللامركزية المالية والادارية، والتركيز على زيادة النفقات وفي المقدمة التشغيلية منها وبنسبة 30 بالمائة عن ربط عام 2008م، وذلك في اطار تطبيق مضامين الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي 2020م التزاما بمضامين البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية . وشدد المجلس على الموازنة بين تدفق الموارد وحدود الاستخدامات والحد من المشاريع الجديدة واعطاء الاولوية في الانفاق على المشاريع قيد التنفيذ، وايلاء الاهتمام بهذه العملية على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية العالية والتي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجزي على المستوى الكلي والجزئي . مؤكدا في ذات الوقت على المضي في عملية التطبيق الصارم للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات على نحو ينعكس بالايجاب على العلاقة الحقيقية بين الاجر والانتاجية وتنقية كشوفات المرتبات من الوظائف المزدوجة والوهمية، وكذلك التركيز على تنمية القطاعات الواعدة وتأكيد دورها في التنمية الاجتماعية وخدمة الاقتصاد الوطني . وفوض الاجتماع رئيس الوزراء ووزير المالية باعداد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2009م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنة العامة، وبحيث يستوعب البيان اكبر قدر من الايضاحات لمجمل ما يمكن ان يثار من استفسارات حول تلك المشاريع. وثمن المجل جهود الفريق الفني في اعداد مشروع الموازنة العامة ومشاريع الموازنات الاخرى التي تم اقرارها اليوم، والذي يمثل المالية والتخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والتأمينات والبنك المركزي اليمني .سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 