الديمقراطية.. التزام ومسؤولية من المؤسف أن خطاب أحزاب اللقاء المشترك لم يعد يطرح نفسه باعتباره خطابا يصدر عن أحزاب يفترض أنها تنطلق من رؤية وطنية تحتل فيها قضايا الوطن أولوية رئيسية لدى هذه الأحزاب، فما يلاحظه أي متابع أن هذا الخطاب صار يتمركز في الجوانب التي من شأنها تعكير مناخات الحياة السياسية وتسميم أجواء العملية الديمقراطية وتوسيع شقة الخلاف والتباين بين مكونات المصفوفة الحزبية. كما أن اللافت أيضا أن هذا الخطاب الذي يغلب عليه طابع التشنج والتأزم بات يتحرك في إطار أيديولوجية لا تسهم في تبني الحلول والمعالجات لأية تباينات أو اختلافات في وجهات النظر بل إنه على العكس من ذلك صار يمعن في إنتاج الأزمات وتعميق الإحساس بها عن طريق وأد المبادرات المتكررة التي عملت القيادة السياسية والحزب الحاكم على طرحها بنوايا صادقة من أجل تأمين فرص أفضل لواقع العمل السياسي والحزبي، وضمان مشاركة الجميع في الاستحقاق الديمقراطي القادم والمتمثل في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في السابع والعشرين من ابريل من العام المقبل. وفيما كان من المؤمل أن تستشعر أحزاب اللقاء المشترك مسؤولياتها تجاه الكارثة التي تعرض لها أهلنا في محافظتي حضرموت والمهرة عبر تكريس جهودها إلى جانب الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة تداعيات تلك الكارثة التي اهتزت لها مشاعر اليمنيين إن لم يكن كل الأشقاء والأصدقاء إلا أن تلك الأحزاب لم تبد أي تفاعل أو حماس حيال ما جرى وكأن ما حدث من خراب ودمار وما خلفته تلك النكبة من ضحايا وخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة لا يعنيها من قريب أو بعيد. وإلى جانب أنها التي لم تفعل شيئا فقد ذهبت إلى التشكيك في كل الجهود المبذولة في الميدان ومحاولة الانتقاص من الأدوار العظيمة التي بذلتها القيادة السياسية والحكومة ورجال القوات المسلحة والمجالس المحلية وكل المخلصين من أبناء الوطن لاحتواء تأثيرات كارثة السيول على نحو برزت فيه أسمى معاني الإيثار والتضحية خاصة أثناء عملية الإنقاذ والإغاثة، الأمر الذي انعكس في تقليل حجم الخسائر البشرية وهو ما شهدت به المنظمات والهيئات العربية والدولية التي زار ممثلوها المناطق المتضررة وأكدوا في تقاريرهم من أن حالة الاستبسال والإرادة التي سادت أعمال الإغاثة والإنقاذ قد أسهمت بشكل كبير في الحد من الخسائر البشرية مقارنة بحجم الدمار الذي أحدثته الكارثة في البنية التحتية والمساكن وفي شتى مناحي الحياة. ومع أن ذلك الخطاب الحزبي قد فشل في إضعاف ثقة الآخرين بفاعلية أعمال الإغاثة والإنقاذ التي اضطلعت بها مؤسسات الدولة والأجهزة المحلية في المناطق المنكوبة ، فإن ما انتهى إليه ذلك الخطاب هو تعزيز القناعة لدى الجميع بحقيقة أن أحزاب اللقاء المشترك تعيش مأزقا صارت معه غير قادرة على تطوير آلياتها وخطابها وتحديث وسائلها وترميم منهجيتها واستيعاب معطيات العمل الحزبي والسياسي السليم. والأشد خطورة أن يجنح البعض إلى المجاهرة بالمطالبة بتأجيل الانتخابات النيابية القادمة دون إدراك منهم أن إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية هو استحقاق للشعب ولا يجوز لأحد التلاعب بهذا الاستحقاق أو رهنه لرغباته وأهوائه، حيث غاب عن هؤلاء من أن أي حديث عن تأجيل هذا الاستحقاق إنما يعني انقلابا على الديمقراطية باعتبار أن الانتخابات والمشاركة فيها هي جوهر العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وبدون ذلك فلا معنى للديمقراطية ولا جدوى من وجودها أصلا. ومن نافلة القول أن من ينساقون وراء هذا الاتجاه الانقلابي لا شك أنهم يعلنون التمرد على النهج الديمقراطي والتعايش مع مساراته فمن يسعى إلى القفز على الإطار الناظم للعمل السياسي إنما هو الذي يرفض التعايش والتكيف مع قيم الديمقراطية فضلا عن التعايش مع الآخرين. وهنا يظهر الفارق الشاسع بين من يؤمنون بالديمقراطية كخيار ونهج وفكر وثقافة ويجسدون ذلك قولا وعملا في سلوكياتهم ومنهجيتهم وتصرفاتهم ومجريات أعمالهم المشهودة على الأرض وبين من يستخدمون الديمقراطية كوسيلة للابتزاز والتسلق والاستحواذ على بعض المصالح والمكاسب غير المشروعة ، ولذلك فإن ما يبحثون عنه ليست ديمقراطية حقيقية تتجسد فيها إرادة الشعب وإنما مجرد ديكور يوصلهم إلى غاياتهم النفعية والأنانية. ولا ندري متى يمكن أن يفهم هؤلاء أن الديمقراطية هي ممارسة والتزام ومسؤولية وليس تنظيرا وشعارات جوفاء وكلاما إنشائيا لا يقدم ولا يؤخر ولا يسمن ولا يغني من جوع. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 