الاستحقاق الديمقراطي السلطة والمؤتمر الشعبي العام لا يألوان جهدا إلا بذلاه على طريق الوفاء بالاستحقاق الديمقراطي الحالي المتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد. ولكن المشترك يضع العصى في دواليب الحركة الصاعدة على هذا الطريق لأسباب داخلية وخارجية يعتقد أنها قد تقوي موقفه المتصلب الذي يبديه في مواجهة وعرقلة أعمال لجان القيد والتسجيل. الأمر الذي جعل العديد من المراقبين للشأن الداخلي في اليمن يعتقدون أن المشترك يتكئ في موقفه المتطرف في التصدي للجان القيد والتسجيل على أوراق الصراع الطائفي المذهبي والانفصالي وعدم رضاء الخارج على النظام. أما الشيء الخطير في تصرف المشترك تجاه لجان القيد والتسجيل واستهداف العملية الديمقراطية برمتها فيمكن الوقوف عليه في مطالب المشترك المؤسسة في المبتدأ والخبر على التحريض في استخدام كل الأساليب لإفشال مهام لجان القيد والتسجيل. لا يجد المرء ما يبرر سلوك المشترك الرامي إلى التقليل من جدوى الانتخابات البرلمانية والادعاء أن الديمقراطية في اليمن تآكلت حتى غدت أثرا بعد عين في نظر الكثيرين من قياداته العليا والوسطى. إن قيادة المشترك أصبحت لا تشعر بالواجب الوطني حالما تطلق صفة غير صحيحة على لجان القيد والتسجيل، ألا وهي نعتها بأنها لجان السلطة والمؤتمر وتذهب إلى القول إن مجرد مباشرتها لأعمالها الدستورية والقانونية فيه تزوير مبكر للانتخابات. الذي لا شك فيه أن الرفض المطلق لوجود لجان القيد والتسجيل هنا أو هناك وتحريض الناس لإشهار الخصام لمناشطها بالتظاهر أمام مراكز عملها تارة وإطلاق العيارات النارية تارة أخرى لهو أسوأ ما تواجهه الديمقراطية من عناصر التمرد والإرهاب الطائفي المذهبي والانفصالي وعناصر المشترك المتعاطفة معها. إن الدولة مضطرة لفرض النظام والقانون وهذا هو واجبها الدستوري والقانوني الذي يرقى في زمن الفوضى والعبث إلى أن يحتل المرتبة الأولى في أولويات برامجها الوطنية وإذا ما وصلت الدولة إلى ضرورات امن المجتمع وسكينة المواطن فسوف تكون معذورة في استخدام كل الأسلحة في الميدان. ونود أن نقول بمنتهى الصراحة إن الذين يراهنون على غضب الخارج ومطالبه من النظام أناس يعانون من عمى البصر والبصيرة في آن واحد.. وسيخسرون، من كل بد الرهان في آخر المطاف لأن رضا الخارج مقدور عليه. ألا ليت هؤلاء وأولئك الغاوين في الانتقام من الديمقراطية الكثيري التذكير والالتفات إلى الماضي الشمولي يعلمون حكمة أن المرء لا يغتسل في مياه النهر مرتين وإن أشياء الكون تتجاوز نفسها إلى ما هو أصلح وأن أحوال الإنسان تمضي من الحسن إلى الأحسن وأن عجلة التاريخ ستمر على من يؤثر الوقوف وعدم الحركة. ما ينبغي أن نؤكد عليه في هذا المقام ان السلطة والمؤتمر الشعبي العام لا يريان سببا معقولا لهياج المشترك واستعدائه للجان القيد والتسجيل ومحاولات وضع المتاعب والعراقيل تجاه ممارسات مهامها المشروعة حتى وأن كان غير راغب في الاشتراك فيها. إن كانت الديمقراطية تعطي المشترك وغيره الحق في عدم الاشتراك في الانتخابات فإنها لا تعطيه حق استخدام القوة والعنف لإبطالها.. وفي هذا الحال تكون الدولة وجماهير الشعب في دورة القيام بمسئولياتها المناطة بها دستوريا وقانونيا في حماية الديمقراطية والوطن والمواطن من عبث العابثين. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 