تقارير المنظمات بين حين وآخر تطالعنا وسائل الإعلام بتقارير لمنظمات دولية تتناول الشأن اليمني سواء بالسلب أو الإيجاب، وفي كل مرة يثار الكثير من اللغط بخصوص ماهية هذه التقارير ومدى مصداقيتها ودقتها في رصد الحقائق بدون مواربة وبدون تحيز وبدون انتقائية والمصادر التي تستقي منها هذه التقارير معلوماتها. وكل طرف أو جهة سياسية أو حزبية نجدها تعتمد وتنشر في منابرها الإعلامية التقارير التي تقف في صفها وتفند في المقابل التقارير التي تقف على الضفة الأخرى، حتى أصبحنا بحاجة إلى تقييم لهذه التقارير وتصنيفها في مستويات تتفاوت بين تقارير صحيحة وتقارير حسنة وتقارير متفق عليها وتقارير مشكوك في صحتها وتقارير موضوعية. الأسبوع الماضي كنت حاضراً في المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم وجاء المؤتمر لتدشين تقريرها حول "المدنيون غير المرئيين.. التحديات التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية......" والمقصود بها تداعيات وآثار أحداث الفتنة في بعض مناطق محافظة صعدة.. التقرير الذي جاء في ثمان وثلاثين صفحة أشار إلى أن منهجيته اعتمدت مقابلات أجريت في صنعاء مع ضحايا وشهود عيان وصحفيين وناشطين حقوقيين وعاملين بالمنظمات الإنسانية وأكاديميين وقادة حركات سياسية ومسئولين حكوميين!!. لكن من يقرأ التقرير يلحظ أن الكثير مما ورد فيه اعتمد مصادر مجهولة قدم وقراءة مغلوطة لمعطيات الأحداث وخلفياتها والآثار المترتبة عليها. وبالتالي ظهر التقرير وقد وقع في فخ الأخطاء التي وقعت فيها تقارير منظمات دولية عديدة، كثيرون تابعوها على مدى السنوات الماضية ولمسوا فيها أنها تستقي معلوماتها من مصادر مجهولة يكون مبرر عدم إظهارها أنها طلبت عدم الكشف عن نفسها خوفاً من رد فعل أو إجراءات تتخذ بحقها وتصبح المأساة في أن ذلك ينتج عنه تحليل سلبي المعادلة وسلبي النتيجة. فهل من المنطقي إدانة دولة أو حكومة أو نظام سياسي بناء على رصد حالات فردية إما يكون داخلها النزق الشخصي وخلافه من الحالات التي تكون شهاداتها وبياناتها ومعلوماتها وفق المصطلحات الفضائية وإجراءات الأحكام والتقاضي هو ما يعرف بـ"البلاغ الكيدي". شخص ما على سبيل المثال وبدافع سياسي أو حزبي أو لأنه محسوب على مجموعة أو عناصر خارجة على النظام والقانون بإمكانه وبكل سهولة أن يدعي بأنه ملاحق ويتلقى تهديدات وسيارة بلوحة جهة معينة لم يتأكد من رقمها كانت تلاحق سيارته وكما اعتدنا في صحافتنا تبرز تلك الادعاءات وبالبنط العريض لتصبح بالتالي مصدراً من المصادر التي تعتمدها هذه التقارير. وتقرير كهذا يتضمن سيلاً من المعلومات المغلوطة التي ذهبت في اتجاه واحد وهو الإيحاء بممارسات تعسفية وانتهاكات بحقوق طائفة أو فئة تعتنق فكراً أو مذهباً معيناً جاء إضافة إلى ماسبقه من تقارير دفعت باتجاه تقديم صورة مغلوطة عن اليمن تشكل ألوانها الانتهاكات والتجاوزات أكانت سياسية أو حزبية أو في مجالات حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان. وما نؤكد عليه هنا هو أن هذه المنظمات وحتى لا تترك ثغرة للشكوك والاتهامات والمساس بمصداقيتها وحياديتها ينبغي أن تستوعب كل ما يطرح من ملاحظات وتقوم بتصحيح آلياتها وإعادة النظر في المصادر التي تستقي منها معلوماتها بما يبرز الأهداف السامية التي وضعتها لنفسها من أجل خدمة البشرية. [email protected] |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 