الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 05:59 م - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
قضايا وآراء
المؤتمر نت -
نبيل عبد الرب -
مشروعية العاجزين
حرية التعبير تنظيماً ورأيا مبادئ لا أظن اثنين يختلفان عليها في مجتمع ديمقراطي، بالضرورة يحتكم الى ضوابط - قد تتسع او تضيق - تجعل من الديمقراطية وسيلة عريضة لتحقيق استقرار المجتمع وحسم نزاعات المشروعية السياسية، على اعتبار أنها أساساً نظام شامل لإدارة الخلافات بما يجنب الناس الوقوع في دوائر العنف، واللجوء الى تصفية التنافسات بإشهار الخناجر.
وطالما أن اليمن انتهجت الديمقراطية منذ إعادة الوحدة عام 1990م فليس من الملائم أن تتخذ أحزاب المعارضة من "عدم مشروعية السلطة" محورا لخطاب إعلامي وسياسي تصاعد مؤخرا، لما ينطوي عليه من مضامين تحريضية على الفوضى تقلل من صدقية المعارضة في التسليم بالديمقراطية كنهج للوصول الى المشروعية التي يصعب على المتابع معرفة مفهوم المعارضة لها ولمصادرها وما إذا كانت الفوضى جزءا من هذا المفهوم المعارض – ولا أقصد بأي حال الحقوق المدنية والسياسية المكفولة دستوريا والمنضبطة بالقانون.
المشروعية الثورية والنضالية او التاريخية كمصدر للمشروعية السياسية لم تعد مقبولة في عالم اليوم بعد مضي ما يقارب النصف قرن على انتهاء الاستعمار المباشر وضمور الأنظمة الديكتاتورية مع استثناءات قليلة لبعض البلدان في مقدمتها العراق وفلسطين.
وربما الحزب الاشتراكي من بين أحزاب المشترك الخمسة له بعض الحق في الاستناد الى مشروعية تاريخية تحصلت من إسهام كثير من كوادره – غادر عديد منهم الحزب- في ثورة أكتوبر في إطار الجبهة القومية وأيضا المشاركة كقوة فاعلة في إعادة توحيد اليمن. وإن كانت هذه المشروعية ثلمتها صراعات دموية، وأضعف من أهميتها الخيار الديمقراطي.
أما المشروعية الدستورية فقد خرج عليها الاشتراكي في إعلان قيادات أساسية فيه الانفصال سنة 1994م الأمر الذي ينتقص من حجة خطابه عن الاستبعاد عقب الحرب.
وبطبيعة الحال فالإرادة الشعبية هي منبع المشروعيتين التاريخية والدستورية وأصل الشرعية السياسية.
صحيح أن الديمقراطية اليمنية مازالت بحاجة للمزيد من الوقت للنضوج والاكتمال، لكنها لجهة منح المشروعية استطاعت استيعاب سبع عمليات انتخابية برلمانية ورئاسية ومحلية وبناء قاعدة تشريعية وآليات منبثقة لإجراء العمليات الانتخابية كأداة لاكتساب الشرعية السياسية للحكم.
طبيعي أن تلجأ المعارضة المشتركية - في بلد نامي – الى تبريرات سياسية تتركز على الطعن في شرعية الفائز من خلال الاتهامات بالتزوير "واختطاف" الإرادة الجماهيرية، ولعل هذه إحدى أسباب إخفاق المعارضة.
ولكن للناس أن تتساءل كيف تعطي المعارضة لنفسها الحق في الاستخفاف برأي عام عايش تعديلات قانون الانتخابات، واستُفتي على تعديلات دستورية وافقت أحزاب المشترك على جميعها.
وهي النصوص الدستورية والقانونية التي شكلت بالاستناد عليها اللجان العليا للانتخابات، واللجان المتفرعة. وهي النصوص التي شاركت المعارضة في كل الانتخابات والاستفتاءات التي أجريت في ظلها، عدا مقاطعة الاشتراكي لانتخابات 1997م النيابية، ومقاطعة بعضها للاستفتاء على التعديلات والانتخابات الرئاسية في 1999م.
وتلك النصوص هي التي وصل الإصلاح أكبر أحزاب المشترك الى السلطة في 1993م تحت يافطتها.
وقيادات الأحزاب يعرفون أن الطعون على العمليات الانتخابية المتاحة قانونا سواءً المتعلقة بالسجل الانتخابي او بالنتائج كانت تسوى باتفاقات سياسية لا بأحكام قضائية.
والأحزاب المتشدقة اليوم بمصادرة الإرادة الشعبية وتحديداً الإصلاح كانوا شركاء في اتفاقات تقاسم للدوائر الانتخابية النيابية "الدوائر المغلقة".
من حق المعارضة أن تعد نظام التمثيل النسبي في الانتخابات أكثر عدالة في التعبير عن إرادة الناخبين، وإن كان واقع نتائج الانتخابات السابقة لا يغير في الصورة العامة للخارطة السياسية القائمة، غير آثار هذا النظام على الاستقرار السياسي كما هو مشاهد من تجارب تأخذ به، نتيجة الاضطرار للحكومات الائتلافية التي غالباً ما تتنازع الأحزاب المشكلة لها المصالح وما لذلك من بطء اتخاذ القرارات، وخلق الأزمات السياسية.
المزايدات على المشروعية موضة قديمة ينبغي عل المعارضة تجاوزها باتجاه تجسير علاقتها بالجماهير، والكف عن خطابات لا تسمن ولا تغني من جوع.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "قضايا وآراء"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024