الديمقراطية المسئولة لم يكن ممكنا لأحد الحديث عن الديمقراطية في اليمن لولا أنها نتاج ظروف وطنية يمنية وخيار إرادة شعبية ورغبة قيادة سياسية مؤمنة بالحق الانساني للمواطن اليمني في تشكيل حياته ومؤسسة دولته بالصيغة التي تخدم طموحاته وتترجم أهداف ثورته الخالدة الأمر الذي أكسبها هويتها اليمنية وكفل لها أسباب البقاء. ولعل ما يميز تجربتنا الديمقراطية عن سواها ليس فقط كينونتها اليمنية بل أيضا مستوى تفاعلاتها الداخلية التي تجاوزت الممارسات الشكلية إلى التنافس الحقيقي بين مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية والتي تجلت بأوضح صورها خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي وقف خلالها الجميع ولاول مرة في تاريخ بلادنا أمام ممارسات راقية تمكنت من خلالها أحزاب المعارضة من ايصال خطابها عبر وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمقروءة والمسموعة. وعلى الرغم مما بلورته ساحة المنافسة الحزبية من حدة في الخطاب السياسي او الموقف تجاه المشاركة الانتخابية في الانتخابات النيابية 2009م غير ان ذلك كان مؤشراً على ان تجربتنا الديمقراطية أصبحت على قدر من القوة التي تؤهلها لفرز القوى السياسية على نحو حقيقي يظهرها بما هي عليه من واقع إيجابي أو سلبي أو من مهارات فكرية سياسية على صعيد تعاطيها مع العمل السياسي الوطني ومتطلبات المرحلة وآليات التنافس والتجاذب مع الآخر. وربما كانت المرحلة الراهنة هي الأجدر في تقييم طبيعية الإشكاليات التي توجهها المعارضة وتشخيص ما تعانيه من قصور في الشفافية وضيق صدر في الحوار وقصر نظر في قراءة اتجاهات العمل الوطني بأطره الداخلية والخارجية وما تستدعيه المرحلة من وعي مسئول بخطورة التحديات المحيقة بالساحة اليمنية بشكل عام وهو أمر لولا حنكة وحكمة ومرونة القيادة السياسية في التعاطي معه لتفاقم إلى صيغ أخرى قد تفقد الساحة الوطنية توازناتها وتنأى بها بعيداً عن غاياتها الأساسية. ومن هنا تكتسب تجربتنا الديمقراطية أهمية مضافة تتجلى في قدرتها على حماية توازناتها الوطنية مهما كان حجم التصعيد في الموقف لدى بعض أطرافها حيث ان القيادة السياسية صانعة قرار التحول الديمقراطية كانت تدرك مسبقاً ان ثمة عقبات كثيرة ستواجه مسار الديمقراطية وان تحديات عديدة سيفرزها التعاطي غير المسئول من بعض القوى ورغم ذلك راهنت على وعي شعبنا بان الديمقراطية ليست غاية وانما وسيلة لتعزيز المسار التنموي وترسيخ وحدة الصف الوطني والعمل المشترك من اجل مستقبل اليمن وأجيالها. ان الثقة بالتجربة الديمقراطية اليمنية هي الأساس الذي انطلقت منه في السابق اللجان الدولية ولجنة الاتحاد الاوروبي في حرصها على مراقبة الانتخابات الرئاسية وتقديم توصياتها بهذا الشأن ولا شك انها الثقة ايضاً التي تجعل الاتحاد الاوروبي ووزارة الخارجية الامريكية يوجهان رسائلهما لمختلف القوى السياسية اليمنية بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر ومشاركة الجميع فيها والتأكيد على الحوار الإيجابي للتوفيق بين المؤتمر وأحزاب المعارضة. ولولا أن الديمقراطية اليمنية حصدت رصيداً جيداً خلال تجاربها الانتخابية السابقة وممارستها على الصعيد الحقوقي والحريات لما أولى الأوروبيون والخارجية الامريكية كل هذا الاهتمام والحرص على استمرارها وضمان نجاحها إذ أن جميع التقارير الدولية تؤكد أن التجربة الديمقراطية في اليمن هي البذرة الطيبة التي يمكن أن تستمد منها دول المنطقة دروسها ومعايير بناء تجاربها الخاصة. ومن هنا فإن النظرة إلى التجربة اليمنية لا يمكن ان تكون مجردة عن بعدها الاقليمي والدولي وما يمكن أن تمثلة من بعد في شراكة اليمن الدولية لصناعة أمن وسلام المنطقة والإسهام بدور فاعل ومؤثر في المحيط الخارجي وهذا الأمر يفرض على جميع الأطراف عملاً مسئولاً وفهماً ناضجاً لأبعاد التجربة ووعياً بضروراتها الوطنية كحق شعبي ممنوح لكل مواطن يمني مهما كان انتماؤه وتوجهه الفكري في أن يفرض خياره على دوائر صنع القرار السياسي الوطني طالما وأن مستقبله مرهون بسلامة الأدوات السياسية التي تناط بها أمانة مسئولية قيادة مسيرة الدولة اليمنية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 