الأربعاء, 24-أبريل-2024 الساعة: 11:07 م - آخر تحديث: 04:26 م (26: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
قضايا وآراء

(الصحافة هي السلطة الأولى)

المؤتمر نت - عبدالملك الفهيدي -
هل يجسد الصحافيون اليمنيون ونقابتهم عبارة الرئيس
يمثل مؤتمر نقابة الصحفيين اليمنيين المزمع عقده السبت القادم تطوراً هاماً في مسار الحركة النقابية اليمنية عموماً وعلى وجه أخص في مسار حركة التطور النقابي الصحفي اليمني .
وتشير كل المعطيات حتى الآن إلى أن أعمال التحضير والإعداد لمؤتمر النقابة سار بشكل جيد وبعيدا عن التدخلات السياسية التي غالباً ما تؤدي إلى إفشال أي عمل نقابي وبرغم الضجة الإعلامية التي أثيرت حول مشروع القانون الذي كانت تقدمت به النقابة وأقرته الحكومة ووصل إلى البرلمان ، إلا أن التطور الأخير والمتمثل بطلب الحكومة سحب المشروع من جدول أعماله يؤكد أن الحكومة تهدف من خلال ذلك إلى إتاحة المجال أمام النقابة الجديدة للتدخل في صياغة وتعديل مشروع القانون أو طلب سحبه نهائياً وإعداد قانون بديل ، أو ما قد تراه القيادة الجديدة مناسباً .
وبعيداً عما شهدته التحضيرات النقابية المهنية الأخرى إلا أن مؤشرات التحضير لمؤتمر نقابة الصحفيين يؤكد أن هناك توجهاً سياسياً لدى قيادة البلد لعدم التدخل في عملية انتخابات النقابة حيث شكلت النقابة لجنة لإعادة فرز أسماء الجمعية العمومية وإقرار أسماءها بحرية كاملة دون أية تدخلات سياسية تحول دون نجاح النقابة في تأصيل مفاهيم العمل النقابي داخلها .
ومما لاشك فيه أن ترسيخ وتجذير العمل النقابي والمؤسسي داخل نقابة الصحفيين يمثل تطوراً هاماً كونه يتعلق بأهم شريحة في المجتمع وهي شريحة الإعلاميين الذي يقع على كواهلهم مسؤولية قيادة الرأي العام وتوجيهه .
ولعل من المهم التأكيد أنه وبرغم حرية التعبير التي تتمتع بها اليمن خصوصا في المجال الصحفي فإن إشكاليات وعوائق كثيرة ما تزال تقف أمام إحداث نهضة تدخل في نسيج المجتمع عموماً ، فضلاً عن كون نظرة القائمين على المؤسسات الإعلامية في البلد ينتهجون سياسة التعامل الوظيفي مع الصحفي بعيدا عن أية اعتبارات لمفهوم الصحفي المبدع حيث مايزال هناك غمط للحقوق من قبل رؤساء بل ومسؤولي الجوانب الإدارية والمالية إلى الحد الذي يصل أن يكون تقدير العائد المادي لأي عمل إبداعي ينتجه الصحفي راجعاً لمسؤول الشؤون الإدارية أو المالية.
وبالإضافة إلى ذلك فما تزال مهنة الصحافة في اليمن تعاني من إشكالية الدخلاء علىالمهنة حيث تناسل هؤلاء في ظل تفشي الإصدارات الصحفية وسعي القائمين على تلك لإصدارات إلى استيعاب أناس قد لا يجيدون سوى مهنة الكتابة فقط الأمر الذي أدى إلى وجود كم من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بمهنة الصحافة في الوسط الصحفي وهو ما أدى إلى إحداث تراجع خطير في مسير التطور النوعي للصحافة اليمنية .
وبعيداً عن الإشكاليات الكثيرة التي يواجهها الصحفيون اليمنيون والتي تمثل أحجار عثرة أمام النهوض بوضع الصحافة اليمنية عموماً على كافة المستويات فإن أهم المسؤوليات التي يجب أن تضعها القيادة الجديدة للنقابة نصب أعينها ترتكز في جملة من القضايا المتصلة بالوضع المهني للصحفي ..
وفي اعتقادي فإن القيادة الجديدة للنقابة مطالبة قبل الحديث عن مشروع القانون الذي أثيرت حوله الضجة أن تحدث ثورة نوعية في مجال علاقة الصحفي بعمله وذلك من خلال تأسيس وترسيخ مفهوم الصحفي المبدع ونشر الوعي في أوساط المجتمع اليمني بمعنى أن يكون الصحفي قائداً للرأي وصانعاً له ، ومن ثم الانطلاق نحو إيجاد مفاهيم جديدة لعلاقة الصحفي بمؤسسته الإعلامية من خلال إلزام القائمين على هذه المؤسسات بالتعامل مع الصحفي بعيدا ًعن النظرية الكلاسيكية (الموظف) الذي ينتظر آخر الشهر ليستلم حفنة من الريالات يسمونها في القواميس المالية (بالراتب) فضلاً عن كونه يلاحق مسؤولي الشؤون الإدارية والمالية حتى نهاية الشهر بحثاً عما يسمى (مكافآت) أو بدل إنتاج ..
وبالإضافة إلى ذلك فإن إشكالية تعامل المؤسسات مع الصحفي على أنه متسول يبحث عن (أجور مواصلات) عندما يغطي فعالية ما يستلزم من القيادة الجديدة أن تحاول إيجاد علاقة تمنع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية دفع أية مبالغ مالية للصحفي نظير قيامة بتغطية فعاليتها ، ناهيك عن المسؤولين الذين يدفعون مبالغ مالية للصحفيين لقاء الحوارات التي يجرونها معهم والتي تجعل من الصحفي يتحول دافناً للحقيقة بدلاً من بحثه عنها .. وذلك لن يتأتى إلا من خلال مشروع يلزم المؤسسات الإعلامية بأن تكون هي مصدر التمويل المادي لصحفييها لتغطية الفعاليات والأحداث .
وفي ختام هذه العجالة يمكنني الإشارة إلى نقطتين هامتين أولاهما : ضرورة أن يضع الصحفيون (أعضاء الجمعية العمومية) نصب أعينهم مسألة اختيار البرامج والأشخاص القادرين على تمثيلهم بمصداقية وقوة سواء أمام مؤسساتهم أو أمام الحكومة أو أمام القضاء ... إلخ .
أما النقطة الثانية فتخص القيادة المنتظرة التي يجب أن تضع المهنة الصحفية والصحفي في أولى مهامها .. وبدلاً من البحث عن قانون يشرع للصحفي امتيازات من قبل الحكومة لا بد أن تبحث أولاً عن شرع يعطي للصحفي حقوق من قبل المسؤولين عليه .وأجدني مضطراً إلى التذكير بالعبارة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية في ختام مؤتمر الديمقراطية الشهر الماضي والتي قال فيها : إن الصحافة هي السلطة الأولى فهل يستطيع الصحفيون اليمنيون ونقابتهم المنتظرة تجسيد هذه العبارة .؟!
هذا ما ستجيب عليه الأيام القادمة ...








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "قضايا وآراء"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024