الحكومة تقر مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات

الثلاثاء, 27-يناير-2009

المؤتمرنت -
الحكومة تقر مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات
أقر مجلس الوزراء , مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية, ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار المشروع.
وشدد المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور, على ضرورة أن تخضع السقوف المالية المقررة للمراجعة المستمرة في تجاه الزيادة وذلك بالإستناد على مدى فاعلية الرقابة على هذه العملية وتحسن القدرات الفنية ولاسيما في المحافظات والمديريات.
وطالب المجلس بسرعة تشكيل اللجنة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات لتعزيز عملية الرقابة على الإجراءات المتعلقة بالبت بالمناقصات والتأكد من سلامة تنفيذها في مختلف المستويات.

ووجه بتكثيف التدريب والتأهيل المستمر لجميع العاملين في هذا المجال سواء في الوزارات أو المؤسسات أو في المحليات لضمان التنفيذ السليم والإدارة الجيدة لهذه العملية ووفقا للقانون ولائحته التنفيذية, منوها بالجهود التي تقوم بها اللجنة العليا للمناقصات لتعزيز الشفافية والعدالة في جميع المناقصات.
وتهدف اللائحة التي تم اعدادها بالتعاون مع شركة (بوزالين هاملتون) الاستشارية إلى تعزيز اجراءات حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات واصول الدولة ومحاربة الفساد في اعمال المناقصات والمزايدات وتأكيد العدالة والمساواة بين المتنافسين والنزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الاجراءات المنظمة لهذه العملية وكذلك تعزيز الكفاءة الاقتصادية وعملية الاشراف والرقابة على أعمال واجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن لضمان سلامتها للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة.

وتقضي اللائحة المكونه من 437 مادة موزعة على 12 باباً, برفع السقوف المالية المخولة للجان المناقصات المختصة وصلاحياتها المالية لطرق الشراء الاخرى على المستويين المركزي والمحلي، بالمقارنة مع السقوف المالية وذلك بنسبة 100 % للجان الرئيسية في الوزارات (الديوان العام) مع تحديد 60 مليون ريال للخدمات الاستشارية و150 % للجان الرئيسية في المصالح والمؤسسات والهيئات و40 مليون ريال للخدمات الاستشارية وحوالي 130 % للجان المحلية في امانة العاصمة والمحافظات و20 مليون ريال للخدمات الاستشارية.
كما تقضي برفع السقف المالي للجان الفرعية في فروع المؤسسات والهيئات و المصالح والاجهزة المركزية الاخرى في المحافظات وامانة العاصمة بنسبة 100% عما هو سائد حاليا وتحديد خمسة ملايين ريال للخدمات الاستشارية .
الى ذلك وافق المجلس على مشروع قانون التوثيق المقدم من وزارة العدل ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
وينظم القانون الذي يضم 52 مادة موزعة على سبعة فصول عمليات إنشاء مكاتب وأقلام التوثيق وتحديد اختصاصاتها وتحديد شروط منح تراخيص مزاولة مهنة الأمين ومهامه وواجباته وآلية إنشاء المحررات وتوثيقها وعملية الرقابة والتفتيش على الأمناء ومساءلتهم التأديبية ،الى جانب تحديد رسوم التوثيق وعملية تحصيلها وغيرها من الجوانب المعززة لتنظيم عملية التوثيق للمحررات بأنواعها وحفظها وإثباتها في السجلات المعدة لها.
كما وافق المجلس ايضا على مشروع قانون الغرفة الملاحية اليمنية المقدم من وزارة النقل ووجه بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصداره.
ويهدف المشروع الى تأكيد الجانب القانوني في تنظيم الغرفة الملاحية القائمة حاليا ومقرها بمدينة الحديدة كأساس لممارسة نشاطها كمنظمة مهنية وقواعد تحكم نظامها الداخلي فضلا عن تحقيق الوضوح والشفافية في العلاقة التي تحكم اطراف العمل الملاحي.
في حين تهدف الغرفة الملاحية التي ستنشأ بموجب احكام مشروع هذا القانون الى العناية بشئون الملاحة البحرية وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للسفن والركاب والبضائع والعمل على تنمية وتطوير انشطة النقل البحري والخدمات البحرية في الجمهورية اليمنية بما في ذلك رفع كفاءة العاملين بالغرفة وتوحيد جهود أعضائها وتنظيم خدمتهم ورفع مستواهم المهني المرتبط بهذا القطاع والخدمات التي يقدمها بما ينعكس ايجابا على متلقى تلك الخدمات.
والى جانب ذلك وافق المجلس على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع برنامج عمليات الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الثالثة الموقعة بين الحكومة اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في الـ 18 من الشهر الجاري , والبالغ قيمته 14 مليون دينار كويتي ، ما يعادل( 50 مليون دولار اميركي تقريباً).
ووجه المجلس الوزراء المعنيين متابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية .
ويتكون مشروع برنامج عمليات الصندوق من ثلاثة اجزاء الأول يركز على تنمية المجتمع وتسهيل الوصول إلى الخدمات الإجتماعية والاقتصادية والاساسية كالتعليم والمياه والصحة والطرق الريفية والبيئة وغيرها فيما يشتمل الجزء الثاني على بناء القدرات للشركاء المحليين للصندوق والمتمثلين في التجمعات المحلية والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والاستشاريين والمقاولين إلى جانب الدعم المؤسسي للصندوق الاجتماعي.
فيما يركز الجزء الثالث على تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر والقطاعات الخدمية المالية وغير المالية لصغار المستثمرين.
في الوقت الذي اطلع فيه المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة بشأن الوضع التمويني والأسعار .
وأوضح التقرير بان هناك تراجعا في أسعار السلع الغذائية الاساسية وتحديداً مادتي القمح والدقيق والذي تزامن مع توزيع المنحة الإماراتية في كافة محافظات ومديريات الجمهورية .
وأشار التقرير إلى التراجع المتواصل الذي تشهده مواد البناء منذ شهر اكتوبر 2008م وذلك انعكاساً لتراجعها في الأسواق العالمية في ظل الركود الاقتصادي... مشددا على ضرورة تشديد الدور الرقابي للسلطة المحلية ومساندتها لجهود الوزارة في ضبط المخالفات واحالتها الى النيابات العامة .
واكد التقرير أهمية العمل على الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من المجلس بخصوص تنظيم هذه العملية وتطوير مستوى الرقابة على نحو مستمر، وتأكيد المسئولية الجماعية والتكاملية بين الاجهزة المركزية والمحلية في هذا الجانب, لافتا الى دور الإعلام والمنابر الأرشادية والوعظية في بيان الحقائق المتعلقة بالاسواق وعدم استخدامها لإغراض دعائية او انتخابية .

بينما اطلع المجلس على التقرير النهائي لنتائج مسح ميزانية الأسرة للعامين (2005ـ2006م) الذي اجراه الجهاز المركزي للاحصاء واشتمل المسح على الجوانب المتصلة بخصائص وافراد الاسرة والمسكن الذي يعيشون فيه والخصائص التعليمية والصحية وعمليات الانفاق والدخل.
وشدد المجلس في هذا الصدد على ضرورة دورية اجراء مثل هذا المسح كل خمس سنوات لقياس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية على والديمغرافية والاستهلاكية الناشئة في داخل الاسرة اليمنية.
ونوه بالجهود التي بذلت في اجراء هذا المسح والمنهجية الفنية المتبعة لتحليل البيانات, بهدف توفير البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية, لتلبية احتياجات المستخدمين والمساعدة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تقييم أثارها, من خلال توفير بيانات حديثة عن الدخل ومصادر الانفاق وقياس تغيراتهما ومعرفة مستوياتها .
* سبأ