 |
النواب يرفعون سن الزواج وسط معارضة إصلاحية أقر مجلس النواب اليوم رفع سن زواج الأنثى إلى سبعة عشر عاماً، رافضا مقترح للجنة التقنين أحكام الشريعة بخفض السن إلى خمسة عشر عاماً خلافا للتعديل الحكومي المقدم بشأن المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية القاضي بتحديد سن زواج الأنثى بثماني عشرة سنة. وفيما وافقت الكتل البرلمانية للاشتراكي، والناصري والمؤتمر عدا بعض أعضاء الكتلة المؤتمرية بينهم احمد الكحلاني ومحمد الشرفي عارضت الكتلة الإصلاحية دون عبد الرزاق الهجري رفع سن الزواج . وطلب نائب رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي أن لا يتحدد سن الزواج بعمر معين بل يربط ببلوغ الأنثى ونضجها الجسدي والعقلي. وقال النائب الإصلاحي محمد الحزمي في منشور وزعه في قاعة النواب أن رفع السن يشجع على انحلال الإناث. معتبرا تحديد سن للزواج متعارضا مع الشريعة الإسلامية. وأدان وزير العدل د. غازي الأغبري المنشور قائلا أنه تضمن ألفاظا لا تليق بالبرلمان أو الحكومة لدى حضوره جلسة نقاش تعديلات لقانوني الأحوال الشخصية، والمدني تتصل بإلغاء التمييز ضد المرأة. وفي الجلسة طرح رئيس البرلمان يحيى الراعي على النواب مقترحا بإحالة الحزمي إلى التحقيق بسبب المنشور وشكاوى من السفارتين الفلسطينية والإيرانية بصنعاء لمهاجمتها في خطب الجمعة بالمساجد وفقا للراعي الذي دعا الحزمي الى احترام وضعه كنائب في البرلمان. ودافع النائب الإصلاحي علي عشال بالقول أن المنشور لا يحوي إهانة لأحد، ولا يتعدى كونه رأيا. وأشار النائب المستقل صخر الوجيه إلى أن اللائحة الداخلية للنواب لا تعطي رئيس البرلمان أو نوابه حق أحال أي نائب للتحقيق دون موافقة القاعة. ولفت رئيس الكتلة الاشتراكية عيدروس النقيب المؤيد لرفع سن زواج الأنثى إلى أن تحديد السن بثمانية عشر عاما يمكن الفتاة من استكمال تعليمها الثانوي ويجعلها أكثر نضجاً. وبخصوص رفض لجنة الشريعة الدارسة للتعديلات إضافة فقرة تقدمت بها الحكومة للمادة (12) أحوال شخصية تلزم الزوج بإعلام زوجته او زوجاته الأوليات بالزواج بأخرى أقر النواب النص الحكومي مع إلغاء جزء في الفقرة يعطي الزوجة حق طل التطليق او الفسخ. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 