إشادات دولية باصلاحات اليمن في مجال البيئة الاستثمارية

الثلاثاء, 17-فبراير-2009

المؤتمرنت – ذويزن مخشف -
إشادات دولية باصلاحات اليمن في مجال البيئة الاستثمارية
قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي إن التحسن المطرد في البيئة الاستثمارية في اليمن هو تأكيد على رغبة في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى البلاد ودليل أخر على أن الحكومة ماضية في مهام تسهيل الصعاب أمام فرص الاستثمارية في حين أشاد مسئولون غربيون بالإصلاحات التي تقوم بها اليمن في مسعى لتهيئة بيئة استثمارية جذابة.

وأكد الأرحبي أن أي تحسن في مؤشرات اليمن بتقارير بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري الدولية والإقليمية في اليمن يترتب عليه تنشيط قطاعات الاقتصاد اليمني وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف في افتتاح مؤتمر"تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في اليمن" الذي بدأ أعماله اليوم الثلاثاء في صنعاء بمشاركة دولية ومحلية واسعة فيه أن التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات سينعكس إيجابا ليس فقط على مستوى إظهار جدية اليمن في تنفيذ إصلاحات حقيقية لكن في الدلالات التي تحملها تلك المؤشرات.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط إن الحكومة اليمنية تولي تحسين بيئة الأعمال والاستثمار أهمية كبيرة لرفع المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ونفذت سلسلة من الإصلاحات حققت جملة من النجاحات في هذا الأمر موضحا تقدم اليمن في تحسن المؤشر العام لتقرير بيئة الأعمال للعام الجاري قد دفع بوضعها في بعض المؤشرات الأخرى كمؤشر الحرية الاقتصادية للعام نفسه.

وجدد الوزير الأرحبي التزام اليمن والحكومة بمواصلة مسار الإصلاحات بتضافر كافة الجهود وتعميق الشراكة والثقة مع شركاء اليمن لمواصلة دعم الإصلاحات.

وينفذ اليمن أجندة من الإصلاحات الوطنية وموضوع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال أحد أبرز اهتمامات هذه الإصلاحات التي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة باعتباره عاملاً داعماً للجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخفض نسب البطالة والحد من الفقر في المجتمع.

وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أن تجربة الحكومة اليمنية في مجال الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال انعكست مؤخرا في التقارير الدولية وفي مقدمتها تقريري بيئة أداء الأعمال والحرية الاقتصادية.

وأوضح المتوكل أن الحكومة بصدد توسيع النافذة الواحدة من حيث الكيان المادي واستكمال برنامج أتمتة عمليات التسجيل التجاري وإدراجه على الموقع الالكتروني للوزارة دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة.

وأشار إلى أن تلك الخطط الإصلاحية ساعدت على تقدم اليمن في تقرير أداء الأعمال 2009 قفزت بترتيبه إلى المركز(98) في الترتيب العام لمؤشر تبسيط أداء الأعمال من بين(181) دولة على مستوى العالم متقدما بذلك (25) مرتبة ليصل بذلك إلى المرتبة(50) على المستوى العالمي ويقفز للمرتبة الثامنة على المستوى العربي بعدما كان في الترتيب(178).

وقال وزير الصناعة أن هناك خطط لتخفيض الإجراءات والوقت والكلفة للحصول على السجل التجاري للإفراد والشركات بحوالي(60%) من خلال تقليص الإجراءات من(12) إجراء تستغرق 63 يوما وتكلف(179%) بمن نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 7 إجراءات فقط يتم انجازها خلال 13 يوم وتكلف(93%) فقط.

وقال الوزير المتوكل أن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة لا يقتصر الهدف منها على تحسين مؤشرات بيئة الأعمال بحد ذاتها ولكن تحقيق نتائج مترتبة على تحسن المؤشر وخاصة في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وخلق فرص عمل .

وأكد في حديثه إلى المشاركين في المؤتمر أن الإصلاحات ليست شكلية بل متدرجة تتضمن في مراحلها المتقدمة إحداث تغييرات جذرية في البنية القانونية وفي الهياكل التنظيمية والإدارية وترتبط بشكل وثيق ببناء القدرات البشرية والفنية لاستيعاب التكنولوجيا الجديدة وإحداث تطور متوازن.

وأعرب وزير الصناعة والتجارة عن تطلعه بأن تؤدي عملية تبسيط الإجراءات إلى تحول كثير من القطاع غير المنظم والذي لا يتمكن أربابه من الحصول على القروض والمعلومات والحماية القانونية إلى العمل المنظم وتنتقل العمالة فيه إلى بيئة تكفل الحقوق والرعاية الاجتماعية.

وكانت مديرة مكتب وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة "سارة وايت " أشادت بجهود اليمن في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الطموحة إلى بلادها عبر سلسلة من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة بدعم من المانحين وفي مقدمتها بريطانية.

وأكدت "وايت" ضرورة الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل خلق بيئة استثمارية جيدة.وقالت" لا يمكن لأي دولة أن تنمو دون مشاركة القطاع الخاص الذي يخلق فرص عمل ولديه دور هام من اجل استمرار النماء الاقتصادي".

وتطرق محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اليمن من جهته إلى ما تمر به اليمن من ظروف اقتصادية حرجة في ظل أعباء الأزمة المالية العالمية ، داعياً جميع الأطراف من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وشركاء إقليميين ودوليين للعمل معا لتامين قوة الدفع الضرورية لنهضة قوية وشاملة للاقتصاد اليمني.

وأشار إلى أن التقارير الصادرة عن البنك الدولي تمثل أداة مهمة لمعرفة المسافة التي قطعت في اليمن لتحرير بيئة الأعمال من الشوائب والصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص والموقع الذي تحتله اليمن في سلم بيئة الأعمال على المستوى العالمي وأن التقدم الذي أحرزته اليمن طبقا لتقرير أداء الأعمال لعام 2009 يبعث على الارتياح.

ولفت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواسعة التي تنفذها اليمن منذ منتصف عام 95م محط تقدير ومساندة من القطاع الخاص لأنها تهدف في نهاية المطاف إلى إطلاق قطار التنمية وجذب الاستثمارات وتحسين معيشة المواطن موضحا أن هذه الإصلاحات تواجه تحديات جمة تتطلب من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني انطلاقا من مبدأ الشراكة العمل سويا لتحقيق نهضة اقتصادية سريعة وشاملة.

وكان المدير العام بمؤسسة التمويل الدولية للخدمات الاستشارية " جاسبر كيير " ومدير مكتب البنك الدولي بصنعاء " بنسون اتنغ" أكدا في حديثهما أن ما حققته اليمن من تقدم في تحسين بيئة الأعمال يمثل نجاحا كبيرا ويؤكد جدية الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات التي حققت نتائج معتبرين تقدم اليمن في تلك المؤشرات يعطي إشارات جيدة للمستثمرين الراغبين لتوجه للاستثمار في اليمن.

وجرت نقاشات تقيميه حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2009 وأهم النتائج التي تضمنها وترتيب اليمن فيه وكذا عرض للنتائج التي حققتها اليمن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 وخطواتها القادمة لتعزيز هذا التقدم المحرز بما يضمن جذب الاستثمارات والدفع بعجلة التنمية الشاملة.

وأكد المشاركون في المؤتمر خلال النقاشات على ضرورة تواصل الإصلاحات التي حققتها اليمن على صعيد تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بما يؤدي إلى جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ..إضافة إلى التأكيد على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، والتركيز على دوره كلاعب أساسي في تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية.

وسيواصل المؤتمر أعماله يوم غد الأربعاء والذي يشارك فيه عدد من المسئولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي وسفراء الدول والمنظمات المانحة.

وكان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 الصادر الذي أعلنه البنك الدولي في نوفمبر الماضي وضع اليمن في مقدمة دول العالم من حيث تنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات في بدء النشاط التجاري.

وأوضح التقرير أن اليمن نفذت أحد أكثر الإصلاحات جذرية وهو خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات والذي كان يُعتبر ثاني أعلى حد على مستوى العالم وكذلك تدشين نظام النافذة الواحدة لتسهيل استيفاء إجراءات تأسيس الشركات.

وأظهر التقرير أن اليمن قفزت إلى المرتبة الـ 98 عالميا في مجال إصلاحات بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية، متقدمة بذلك 25 مرتبة عن العام الجاري الذي احتلت فيه المرتبة 123.

وكشف التقرير الدولي الذي يشمل 187 دولة من دول العالم أن اليمن خفضت عدد إجراءات بدء الأعمال والأنشطة التجارية والخدمية من 12 إجراء إلى 7 إجراءات فقط، وعدد الأيام من 63 يوم إلى 13 يوم فقط، وتكلفة بدء الأعمال والأنشطة من 269 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى حوالي 93 بالمائة فقط، وكذا خفض متطلبات رأس المال إلى الحد الأدنى، من 1561 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى صفر.

وتقدمت اليمن بهذه الإصلاحات في مؤشر بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية إلى المرتبة 50 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة 178.