اتفاق من أجل الوطن جسدت دعوة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للمؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك الى الحوار الكثير من الدلالات والمعاني الهامة، انطلاقاً من كون فخامته رئيس لكل اليمنيين، يبرهن عن الحكمة التي اتسمت بها شخصيته القيادية طوال عهد مسيرة الوطن المشرقة بالانجازات والتحولات الوطنية الكبرى، وكذا حرصه البالغ على تكريس نهج الحوار في اطار الحفاظ على المصالح العليا للوطن.. ان هذه الدعوة ترتقي فوق كل الحسابات والاعتبارات الضيقة وتتجاوزها الى فضاء أوسع تتجلى فيه ثقة ابناء شعبنا في المستقبل الذين يمضون نحوه بخطى واثقة وروح وثابة وهم اكثر تماسكاً واصطفافاً في مواجهة التحديات واكثر استجابة لمقتضيات متطلبات المرحلة الوطنية الراهنة واستيعاب مستجداتها برؤى ترقى بالوطن وابنائه الى مستوى استحقاقاتهم في الحاضر والمستقبل. ولهذا فقد جاء لقاء الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية ببعثة البرلمان الاوروبي والمنظمات الاوروبية الدولية المهتمة بالشأن الديمقراطي والانتخابي في بلادنا ومن ثم ماتمخض عن ذلك من اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب المعارضة الممثلة في مجلس النواب، ليمثل خطوة مسؤولة مستوعبة تطورات الواقع المحقون بالتجاذبات في هذه المرحلة الدقيقة قبيل الموعد الدستوري المحدد للانتخابات النيابية في ال27 من ابريل القادم..! ولاشك ان المتابع الحصيف يقرأ جيداً المدى البعيد الذي قطعته بلادنا على طريق تأصيل النهج الديمقراطي وتجذير منظومته المتكاملة واجناسه الانتخابية الرئاسية والنيابية والمحلية بفضل الاصرار والتمسك القويين لقيادة الوطن السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح بايمان راسخ ومطلق على المضي بالمسيرة الديمقراطية الى اهدافها النبيلة المجسدة للمعنى الواقعي والمنطقي للمعالجات الوطنية السليمة لمختلف قضايا وانساق حياة مجتمعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وحيث ان الحراك السياسي قد تصاعد في نسقين متوازيين الأول يتمثل بالمضي صوب الانتخابات وهو الطريق الذي اختاره المؤتمر الشعبي العام، والثاني بالتراجع والمطالبة بتأجيل الانتخابات وهو طريق اختاره «المشترك».. ولما كانت الخيارات السياسية امام كل القوى السياسية والحزبية في الساحة الوطنية تضيق وتتسع فضلاً عن المحاولات العابثة للايدي المرتجفة اثارة الغبار حول المشهد السياسي الوطني.. وحيث ان التحديات تتعاظم على الجانب الاقتصادي بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية واثارها الخطيرة على خطة الوطن التنموية الطموحة فان العمل على الجبهتين الديمقراطية والتنموية قد اصبح يفرض تقديم التنازلات بمايخدم مصالح الوطن العليا.. واتساقاً مع ذلك قاد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حوارات وطنية تتجاوز شرنقة الأفق الحزبي الضيق الى آفاق شراكة العمل الوطني الواسع والمشترك لما من شأنه تدعيم رواسخ الأمن والاستقرار وتعزيز وتيرة الاستثمارات التنموية المختلفة وتنفيذ منظومة الاصلاحات الوطنية الشاملة. وتوجت كل هذه الجهود والمبادرات والحوارات باتفاق محدد البنود والنقاط والضوابط بين المؤتمر الشعبي العام والاحزاب الممثلة في البرلمان بعد ان تقدمت هذه الاحزاب من خلال كتلها البرلمانية بمذكرة الى هيئة ر ئاسة مجلس النواب تطلب الانخراط في تنفيذها كمنظومة متكاملة لا تقبل التجزئة بحاضنة القانون والشرعية الدستورية ومن ذلك بروز الحاجة القانونية الى تعديل المادة (56) من الدستور بمصادقة تصويت ثلاثة ارباع اعضاء مجلس النواب. ان المؤتمر الشعبي العام كقائد لمسيرة الوطن وللتحولات قد غلب المصلحة الوطنية العليا من موقع الثقة والاقتدار والحكمة للعبور بالوطن صوب الآفاق الرحبة والغد الافضل والعيش الكريم .. حيث والرابح الاكبر وبكل اليقين من هذا الوفاق والاتفاق هو الوطن والشعب لا سواهما..! *المحرر السياسي بصحيفة 26 سبتمبر |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 