اتفاق لمصلحة الوطن جاء التوافق الحزبي الأخير والاتفاق السياسي بين أطراف الحوار "المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك" محكوماً بمنطق وروح الضرورة الوطنية، مراعياً لظروف واعتبارات تجسد المصلحة الوطنية العليا. كان الحوار مكسباً وطنياً ومصلحة وطنية قصوى، بغض النظر عن هذا أو ذك من الأحزاب والتكتلات الحزبية. جاء التوافق من رحم الحوار والحاجة الوطنية إلى كسر حاجز القطيعة والفرقة بين فرقاء العمل الحزبي والسياسي في البلاد. لقد أثبت المؤتمر الشعبي العام كفاءة عالية والتزاماً مبدئياً راسخاً تجاه واجباته الدستورية والوطنية، وهو حزب الأغلبية البرلمانية وقد كان في متناول يده وحقه الدستوري و القانوني أن يمرر الاستحقاق الانتخابي ولديه كامل المشروعية والحق، بل و الواجب أيضاً. ولكنه آثر إعلاء صوت الحكمة ومنطق الشراكة ولغة التوافق الوطني والسياسي على ما عداها من الاعتبارات والظروف، وقد أكد ولا يزال يؤكد بأن القطيعة لست خياره، وبأن، التنازلات التي يدفعها في سبيل التوافق والمشاركة الجامعية إنما تزيد من رصيده الوطني والسياسي وتضاعف من قيمته الأدبية والأخلاقية والوطنية باعتباره حامل لواء التوافق والمعني أكثر من غيره بتأمين الحياة الوطنية والسياسية ومراعاة ظروف الوطن والمواطن في الأحوال المختلفة. من جديد يؤكد المؤتمر الشعبي العام أنه كان أول من دعا وطالب بإجراء الإصلاحات السياسية على النظامين السياسي والانتخابي، وأول من طرح فكرة وخيار اعتماد النظام الانتخابي المختلط "القائمة و الدائرة" وفي رمضان 2007م طرح فخامة الرئيس علي عبدلله صالح مبادرة متكاملة لاعتماد إصلاحات سياسية وقانونية وفقاً لما تضمنه برنامجه الانتخابي وتؤكد جميع البرامج الانتخابية للمؤتمر الشعبي العام "البرلمانية" والمحلية والرئاسة " منذ 2002م على موضوع الإصلاحات السياسية وبالتالي فإن الاتفاق الأخير إنما يعمل في هذا الصدد ويأخذ بقضايا و مطالب متفق عليها بين الأطراف المتجاورة، ولعل فترة العامين تكون اختياراً أخيراً وفرصة لا تعوض لكي تخبر حقيقة النوايا والمطالب المرفوعة ولكي لا تبقى حجة أو عذراً تتوارى الأحزاب وراءها بقصد التأزيم أو التعطيل. وبالجملة فإن التوافق السياسي المنجز صورة أخرى من صور الحكمة والمسئولية الكاملة في تحقيق شراكة وطنية والذهاب الجماعي إلى الاستحقاق الانتخابي البرلماني في (27) إبريل 2011م بعد إنجاز كافة القضايا والإصلاحات التي نص عليها وتضمنتها وثيقة الاتفاق بين أطراف الحوار. مارس المؤتمر مسئولياته وواجباته بحكمة وحنكة، ورضي أن يقدم التنازلات لمصلحة عامة وجماعية ولغايات وطنية نبيلة تتخطى الوسائل المتاحة إلى الأهداف الكبيرة المنشودة وهكذا هو المؤتمر الرائد الذي لا يكذب أهله. *افتتاحية صحيفة تعز |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 