 |
البنك الدولي يناقش الشراكة بين اليمن والتمويل الدولية بدأ مكتب البنك الدولي بصنعاء أمس الأربعاء ولى لقاءاته التشاورية بمشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني لمناقشة التفاصيل المتعلقة بإستراتيجية المساعدات القطرية لليمن . وأعلن مكتب البنك الدولي باليمن انه سينظم عدد من اللقاءات التشاورية من 11-18 من مارس الجاري لمناقشة المقترح الجديد للشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية (IDA) وهيئة التمويل الدولية (IFC) قي إطار استراتيجية دعم البنك الدولي لليمن خلال الفترة من 2010-2013. وسيشرك البنك في اللقاءات عدد من منظمات المجتمع المدني وممثلين عن مؤسسات التنمية الدولية والقطاع الخاص والحكومة والمسئولين في الوزارات المعنية، بالإضافة إلي ممثلي عن قطاعي الشباب و الإعلاميين. وتأتي تلك اللقاءات التشاورية في سياق عملية إعداد الاستراتيجية الجديدة علي أساس من مشاركة أوسع للأطراف المختلفة وإتاحة الفرصة لتبادل وجهات النظر مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من استراتيجية الدعم السابقة وسيتم عقد تلك اللقاءات في صنعاء وعدن. السيد بنسون اتنغ، مدير مكتب البنك الدولي في اليمن قال في تصريح صحفي تلقاه المؤتمرنت ان الهدف العام للبرنامج المقترح في استراتيجية الدعم القطرية يتمثل في تسهيل تقدم اليمن نحو تحقيق أهداف الألفية التنموية من خلال التنفيذ المستمر للخطة الثالثة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالتخفيف من الفقر وذلك يتطلب المزيد من التعاون بين الحكومة والأطراف الأخري متضمنا القطاع الخاص لتيسير تدفق الموارد والاستثمارات اللازمة لما فيه مصلحة كل أطراف المجتمع اليمني." وكشف بنسون اتنغ عن تخصيص البنك الدولي مبلغ 480 مليون دولار لتمويل المشاريع المدرجة في إستراتجية المساعدات القطرية لليمن للأعوام " 2010م – 2013م بمتوسط سنوي يبلغ " 120" مليون دولار في حين أن حافظة مشاريع البنك الدولي في اليمن تصل إلى " 500 " مليون دولار . ولفت اتنغ إلى أن برنامج إستراتيجية المساعدات القطرية لليمن مستمد من الخطة الخمسية الثالثة والإستراتيجية المرافقة للتخفيف من الفقر وانه تم تصميم البرنامج بالتعاون بين مؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية بالبنك الدولي وقال مكتب البنك بصنعاء في بلاغ صحفي انه في ظل المناخ الدولي والإقليمي غير المستقر، يتم إعداد الاستراتيجية وفقا للوضع التنموي في اليمن حيث تعاني اليمن من تحديات يأتي علي رأسها مكافحة الفقر وتحسين مستوي المعيشة لأغلب السكانها البالغ عددهم 22 مليونا. ويعتمد الاقتصاد اليمني أساسا علي النفط إلا أن الارتفاع الحاد في عدد السكان يشكل أحد أهم العوائق التنموية حيث أن 50% من السكان يبلغ عمرهم 15 عاما أو أقل كما تواجه المرأة في اليمن عدد من التحديات من ضمنها المشاركة الفعالة في سوق العمل والخدمات الصحية. وفي مواجهة تلك التحديات التنموية حددت الحكومة اليمنية رؤية طموحة حتي عام 2025 يتم ترجمتها حاليا إلي خطط وبرامج وطنية تم منافشتها مع أعضاء البرلمان والأطراف المعنية و تم أيضا عرضها علي مؤسسات التنمية الدولية. وفي الوقت ذاته تقوم الحكومة اليمنية بعدد من الخطوات الجادة نحو تطوير نظام الحكم ومحاربة الفساد. وتجدر الإشارة إلي أن مجموعة البنك الدولي من خلال التواصل الفعال مع الحكومة وكذلك الشركاء المحليين والدوليين كان لها تأثيرا إيجابيا مباشرا وغير مباشر في التنسيق بين مؤسسات التنمية الدولية وخاصة بمشاركته في ترأس إجتماع المجموعة التشاورية وفي تصميم عدد من البرامج المشتركة مع الجهات المانحة. وفي إطار إعداد الاستراتيجية الجديدة سوف يتم وضع نظام لرصد النتائج و المخرجات لمتابعة برامج مكافحة الفقر، ونتاج الإستثمارات في التنمية الاقتصادية و البشرية وسوف يتم كذلك رصد المؤشرات في إطار المشروعات التي سوق يتم تمويلها من قبل مؤسسة التنمية الدولية وهيئة التمويل الدولية . وقال السيد فرانك ساندر، كبير الخبراء الاستراتيحين في مؤسسة التمويل الدولية " إن البرامج الاستشارية التابعة للهيئة سوف تساهم في تنمية القدرات المؤسسية وسينعكس ذلك على المخرجات الاقتصادية للاستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك". ويأتي إعداد هذه الاستراتيجية من خلال الرؤية الواسعة لمجموعة البنك والتي تركز أهدافها على العالم العربي التي تمثل فيها اليمن أحدى الدول ذات معدل الدخل المنخفض والتي يتوجب عليها التعامل مع سلسلة من القضايا التي تم احتواءها في مبادرة العربية الأشمل. على سبيل المثال دعم الاصلاح الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي، دعم تطوير نوعية التعليم لتطوير المهارات في سوق العمل ودعم الدمج الإجتماعي من خلال العمل في قضايا النوع الاجتماعي، الصحة، ودعم اصلاح شبكة الأمان الاجتماعي في أدارة الموارد المائية. ومنذ عام 1995، أعتمدت مؤسسة التمويل الدولية 47 مشروعا يقدر تكلفتها ب1.7 مليار دولار، بالإضافة إلى الدعم التحليلي والفني. وبدأت هيئة التمويل الدولية أنشطتها في اليمن منذ عام 1998 وضاعفت التزامتها في تنفيذ عدد من البرنامج في السنوات الثلاث الأخيرة، مع إستثمارات تبلغ 134 مليون دولار وخدمات إستشارية تقدر ب 14.5 مليون دولار. وتقدم الهيئة التابعة لمجموعة البنك العديد من الخدمات الاستشارية من خلال عدد من المشاريع المشتركة بينها وبين مؤسسة التنمية الدولية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 