المحافظون يسيرون نحو فوز متوقع في الانتخابات الايرانية

الأحد, 22-فبراير-2004

المؤتمر نت -
المحافظون يسيرون نحو فوز متوقع في الانتخابات الايرانية

يسير المحافظون المعارضون لاصلاحات الرئيس محمد خاتمي الليبرالية نحو تحقيق فوز متوقع يوم السبت أمام الاصلاحيين في انتخابات برلمانية مثيرة للجدل تراجعت نسبة الاقبال فيها بشدة عن الانتخابات السابقة عام 2000.
وأفاد بهجت نبوي نائب رئيس البرلمان ان احصاءات وزارة الداخلية تظهر ان المحافظين حصدوا 133 من أول 194 مقعدا أعلنت نتائجها. ويتنافس المرشحون على 289 مقعدا في البرلمان الذي يضم 290 مقعدا. وستجري انتخابات على المقعد الاخير الخاص بمدينة بم في وقت لاحق. وحصل الاصلاحيون على 37 مقعدا والمستقلون على 17 وتخصص خمسة مقاعد للاقليات ..المسيحية واليهودية والمجوس. وستجري جولة اعادة في 31 دائرة انتخابية لم يحصل فيها أي مرشح على أكثر من 25 في المئة من ألاصوات.
ولم تفز أية امرأة بمقعد حتى الان في البرلمان المقبل مقارنة مع 13 امراة في المجلس المنتهية ولايته.
وقال الاصلاحيون ان الانتخابات تعرضت لتلاعب وقاطعها كثيرون بعدما حظر مجلس صيانة الدستور نحو 2500 مرشح أغلبهم من الاصلاحيين وبينهم 80 نائبا في البرلمان من خوض الانتخابات وهو ما دفع الولايات المتحدة لوصف الانتخابات بأنها غير نزيهة وغير حرة.
وقال مصطفى تاج زاده أحد زعماء "جبهة المشاركة الاسلامية" وهو حزب الاصلاحيين الرئيسي الذي قاطع الانتخابات "للاسف.. فانها لم تكن انتخابات حرة. ثبت صحة اعتقادنا منذ البداية بان المحافظين
سيفوزون.ومضى يقول في مؤتمر صحفي "الاصلاحيون سواء من شاركوا أو من لم يشاركوا في الانتخابات يتفقون على ان الانتخابات لم تكن حرة ونزيهة. في هذه الانتخابات لم يتم التنافس على أكثر من نصف المقاعد. ولذا فكما قلنا سابقا تم تحديد شكل البرلمان سلفا."
وفوز المحافظين قد يضع حدا لمحاولات يبذلها خاتمي منذ سبع سنوات للسماح بقدر أكبر من حرية التعبير وتخفيف القيود الثقافية والاجتماعية الاسلامية وهي جهود حاول المتشددون عرقلتها في كل مناسبة.
وأعلن الراديو والتلفزيون الحريصان على تأكيد ان مقاطعة الاصلاحيين لم تؤت ثمارها ان نسبة الاقبال على التصويت بلغت 60 في المئة.
لكن نائب الرئيس الايراني على أبطحي قال ان نسبة الاقبال بلغت 50 في المئة على مستوى البلاد انخفاضا من 67 في المئة في انتخابات 2000 عندما فاز الاصلاحيون بثلثي مقاعد البرلمان. وأضاف ان النسبة تهاوت الى 29 في المئة فقط في طهران.
وقال النائب الاصلاحي علي شكوريراد الذي منع من الترشيح في لانتخابات في مؤتمر صحفي ان حقيقة ان نصف السكان لم يدلوا بأصواتهم وان أكثر من 70 في المئة التزموا منازلهم في طهران هو هزيمة كبيرة لرجال الدين المتشددين. وربما كان للا مبالاة والاحباط بسبب بطء مسيرة اصلاحات خاتمي نفس تأثير دعوات المقاطعة.
وكانت انتخابات 1980 سجلت أدنى نسبة اقبال على التصويت في انتخابات برلمانية منذ الثورة الاسلامية عام 1979 وهي 53 في المئة.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الايرانية انه بعد فرز ربع أصوات الناخبين في دائرة طهران التي يمثلها 30 نائبا في البرلمان تصدر مرشحون محافظون من "التحالف من أجل تقدم ايران الاسلامية" المراكز العشرين الاولى.
وتوقع المعلق المحافظ أمير مهيبان وهو مستشار لكبار رجال الدين في ايران ان يستعمل الفائزون القفاز الحريري لا القبضة الحديدية مضيفا ان البرلمان الجديد سيؤذن بمرحلة ثانية من اصلاحات أكثر فاعلية.
وقال أبطحي ان على المحافظين الان الوفاء بوعودهم بعدم التدخل في الحرية الاجتماعية للشعب.
لكن المحلل السياسي حسين رسام توقع تناميا في صراع الفصائل وحملة قمعية.

وقال لرويترز "يدرك الاصلاحيون ان المحافظين سيحاولون ابرام اتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي وسيحاولون منع هذا بان يتحدثوا بشكل صريح عن حالة الديمقراطية في ايران." ومضى يقول "وهذا سيثير حفيظة المتشددين وسيؤدي لاعتقالات واغلاق مزيد من الصحف وما الى ذلك."
وقال مجلس صيانة الدستور في موقعه على شبكة الانترنت انه بالتصويت بأعداد كبيرة "أحبط (الايرانيون) جميع مؤامرات وخطط عداء الدين والامة بمن فيهم الشيطان الاعظم أمريكا."
وأبدت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قلقا يوم الجمعة تجاه طريقة اجراء الانتخابات وخاصة المنع الجماعي لمرشحين اصلاحيين. وقال ادم اريلي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية للصحفيين "هذه الاعمال لا تمثل انتخابات حرة ونزيهة ولا تتفق مع الاعراف الدولية." لكن الرئيس المحافظ السابق أكبر هاشمي رفسنجاني سارع بالتأكيد على ان نسبة الاقبال على التصويت في ايران أفضل منها في الولايات المتحدة التي قال ان رئيسها دخل البيت الابيض بحكم قضائي بعدما حصل على 25 في المئة فقط من أصوات الناخبين على مستوى البلاد.
وبمقتضى الدستور الايراني فان الحكومة غير ملزمة بالاستقالة بعد الانتخابات البرلمانية. لكن المجلس الجديد الذي سينضم اليه كثير من نوابه في التسعينيات قد يحاول مساءلة وزراء خاتمي الليبراليين مثلما فعل عام 1999.
المصدر-سويس انفو