181مرشحاً للانتخابات الكويتية وخروج معارضين على 181 مرشحا ومرشحة بعد تقدم 27 مرشحا أمس بأوراق ترشحهم بينهم امرأتان هما الدكتورة أسيل العوضي وذكرى الرشيدي، نفت الحكومة الكويتية ما تردد عن النية لإصدار مراسيم بمنع التجمعات، وأفرجت النيابة العامة عن رئيس الاتحاد الوطني لعمال الكويت مرشح الدائرة الخامسة خالد الطاحوس الذي زكته قبيلته لدخول الانتخابات البرلمانية بكفالة 500 دينار، وعرض في ساعة متأخرة من مساء أمس النائب السابق ضيف الله بورمية على النيابة، وأسفرت تشاوريات القبائل عن مفاجآت من العيار الثقيل بسقوط أربعة من رموز المعارضة. وتقدم أمس 27 مرشحاً من بينهم مرشحتان بأوراقهم الرسمية إلى الادارة العامة لشؤون الانتخابات، وحظيت الدائرة الرابعة بالنصيب الاكبر من عدد المرشحين بواقع تسعة مرشحين، وجاءت الدائرة الثالثة بعدها بسبعة مرشحين في حين بلغ عدد من ترشحوا في الدائرة الثانية خمسة مرشحين وفي الدائرة الأولى تم تسجيل أربعة مرشحين بينما سجل مرشحان في الدائرة الخامسة، ومن اجمالي ال 27 مرشحاً كان عدد النساء اللواتي تقدمن بطلب الترشيح مرشحتان هما أسيل العوضي بالدائرة الثالثة وذكرى الرشيدي بالدائرة الرابعة وكان أبرز مرشحي اليوم الرابع النواب السابقون مسلم البراك وصالح عاشور وعادل الصرعاوي، وقام وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بزيارة تفقدية لإدارة شؤون الانتخابات للاطلاع على سير وإجراءات العمل في الإدارة.وطالب الخالد المرشحين بالحديث وفق القانون دون تجريح أو مساس، مؤكدا أن القضاء النزيه هو من سيقول كلمته في الطاحوس وبورمية، نافيا الترصد لأي من المرشحين، وقال نحن في دولة الدستور، وسيتم تحويل من خاضوا الفرعيات للنيابة العامة. وقال النائب السابق مسلم البراك عقب التقدم بأوراق ترشحه ان وزير الداخلية يعتقد انه لايزال عسكريا، واجراءات القمع التي يمارسها ليست في صالحه، محذرا من أن هناك أطرافاً تريد توريط الوزير، وأكد النائب السابق صالح عاشور أن الحكومة تجاوزت الخطوط الحمراء مع المرشحين في نهج غير مقبول يتحدى مشاعر الناخبين، مطالبا الحكومة بالتعامل مع المرشحين كافة بمسطرة واحدة لأن غير ذلك يفقدها هيبتها. وأكدت مرشحة الدائرة الثالثة أسيل العوضي أن الحظ السيئ أبعد المرأة في الانتخابات الماضية، والمرأة لا تحارب المرأة. ونفت الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة فيصل الحجي أية نية او توجه لإصدار مرسوم ضرورة بمنع التجمعات والاعتصامات. وأفرجت النيابة العامة عن رئيس الاتحاد الوطني لعمال الكويت مرشح الدائرة الخامسة خالد الطاحوس الذي زكته قبيلته لدخول الانتخابات البرلمانية، بكفالة 500 دينار مع المنع من السفر، وقال الطاحوس فور الإفراج عنه نحن في بلد ديمقراطي وماحدث هو إجراء تحقيق والنيابة هي الملاذ الآمن، مؤكدا النية لعقد مؤتمر صحافي خلال اليومين المقبلين يوضح من خلاله جميع الملابسات، بينما أكد محاميه فهاد العجمي ان الطاحوس سيتوجه اليوم إلى الإدارة العامة للانتخابات لتسجيل ترشحه. وعقب إصدار النيابة العامة أمرا بضبطه وإحضاره على خلفية بلاغ من أمن الدولة، قام المرشح خليفة الخرافي بتسليم نفسه وتوجه مع رجال الأمن إلى أمن الدولة، مستغربا تحريك دعوى ضده الآن على خلفية مقابلة تلفزيونية أجريت معه قبل مايزيد على عام ونصف العام، وقال “رجال الأمن إخواني وأتشرف بالذهاب إليهم، والشريف لا يخاف من شيء”. وفيما تأجل مثول النائب السابق ضيف الله بورمية أمام النيابة من صباح أمس إلى مسائه ومثل حوالي الساعة السابعة وسط توقعات بالإفراج عنه، قدم محاميه محمد منور دعوى مستعجلة ضد الحكومة يطلب فيها تمكين موكله بورمية من التسجيل في الانتخابات وتم تحديد جلسة الغد لنظرها، وعلقت اللجنة الشعبية لمناصرة بورمية اعتصاما لها كان مزمعا أمام قصر العدل، كاشفة في بيان أن الإجراء يأتي إيمانا بنزاهة القضاء واستقلاليته، وحيادية النيابة العامة واطمئنانا لعدالتها، بينما اعلن النائب السابق مسلم البراك توجهه هو وعدد من الشخصيات الساسية بينهم الوزيران السابقان سعد بن طفلة وأنس الرشيد إلى ديوان بورمية في المساء تضامنا معه، وأبدى النائب السابق أحمد المليفي استعداده لقيادة حملة وطنية للامتناع عن الترشح، داعيا الجميع للمشاركة إذا لم تتح الفرصة أمام بورمية والطاحوس للتسجيل كمرشحين. إلى ذلك أسفرت الانتخابات الفرعية للقبائل في الدائرتين الرابعة والخامسة عن مفاجآت مذهلة بسقوط أربعة من رموز المعارضة في المجلس السابق منهم النائب السابق عبدالله البرغش أحد مقدمي استجواب الحركة الدستورية الإسلامية “حدس” إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، والمعارض البارز النائب السابق مرزوق الحبيني أحد الأعضاء الثلاثة في المجلس السابق لكتلة العمل الشعبي التي يتزعمها زعيم المعارضة النائب أحمد السعدون، وفيما ألمحت مصادر إلى تدخل أطراف لإسقاط النواب المعارضين من المنبع في الانتخابات الفرعية، متوقعة أن تتجاوز نسبة التغيير في المجلس المقبل ال50%، نفت مصادر حكومية أي تدخل وأكدت أن ماحدث يمثل قراءة جديدة للواقع السياسي من جانب الناخبين وامتثال لدعوة الأمير إلى حسن اختيار من يمثلهم في البرلمان المقبل، وترجمة لعدم الرضا عن حالة التأزيم المستمر وسياسة الصوت العالي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 