حين يصبح الصمت جرماً!! لا أحد يستطيع التشكيك في وطنية ووحدوية الأحزاب السياسية المعارضة في المشترك.. لكن الصمت المطبق لهذه الأحزاب حيال ما تتعرض له وحدة الوطن من مساس على أكثر من صعيد لا يمكن تفسيره سوى بأنه تخاذل لا مبرر، بل سكوت يرقى إلى حد الجرم. ويقابل ذلك الصمت القيادي لأحزاب المشترك حيال المساس بالوحدة تناقض فاضح وواضح في مواقف قيادات وهيئات هذه الأحزاب على مستوى المحافظات، الأمر الذي يؤكد أن عدم إعلان موقف واحد من قبل القيادات العليا لهذه الأحزاب بات له تأثيرات سلبية تصل حد مباركة وتأييد ومحاولة شرعنة ما يعتمل من أحداث تخريب، وأعمال شغب، وإخلال بالأمن، واعتداءات على المواطنين وجنود الأمن، وقطع الطرقات، ونشر ثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد. وإذا كان من حق تلك الأحزاب أن تقول ما تشاء وتدعي ما تريد، وتزعم ما تزعمه عن سياسات الحزب الحاكم وحكومته، وتنتقد السلبيات، فإن من الواجب عليها في المقابل أن تحدد موقفاً واضحاً حيال المساس بالوحدة ونشر ثقافة الكراهية وأعمال التخريب وإقلاق الأمن والاستقرار. وعندما تُطالب تلك الأحزاب بإعلان مواقف صريحة حيال قضية المساس بالوحدة، فذلك لا يعني مطلباً من أجل إرضاء سواد عيون الحاكم، بل هو واجب ديني ووطني ودستوري عليها. فلولا الوحدة لما كان لهذه الأحزاب أن تظهر إلى العلن، ولولا الوحدة لكان قادة هذه الأحزاب إما قابعين في سجون الحكم الشمولي، أو يمارسون نشاطهم السياسي في سراديب مظلمة بعيداً عن أعين الرقابة، ومخبري الأمن. الوطن والوحدة ليست ملكاً للمؤتمر الشعبي العام، ولا لحكومته، بل هي ملك جميع أبناء اليمن بمن فيهم أعضاء وأنصار وقيادات أحزاب المشترك. وبالتالي فإن الدفاع عن الوحدة والوطن واجب على كل يمني وفي المقدمة الأحزاب، باعتبارهم الأطر التي تدّعي تمثيل الشعب، وتمارس عملها باسم الشعب أو جزء منه. إن على تلك الأحزاب أن تدرك أن أي اهتزاز لأمن واستقرار اليمن ووحدته لن يمس المؤتمر الشعبي العام، فحسب، بل سيمتد نار الفتنة إلى الجميع، وفي المقدمة منهم تلك الأحزاب. في المقابل فإن على المؤتمر الشعبي العام الذي يتحمل مسئولية تاريخية في الدفاع عن الوحدة وأمن الوطن واستقراره، باعتباره يملك ذلك الحق وتلك المشروعية الشعبية والدستورية، فإن عليه أن يطالب تلك الأحزاب التي ظل يحاورها ويستجيب لمطالبها المتعلقة بالانتخابات بإعلان مواقف صريحة من المساس بالوحدة، ما لم فإن الحوار المفترض أن يبدأه مع تلك الأحزاب بعد إقرار البرلمان للتمديد سيصبح غير ذي معنى إذا لم تكن قضية الوطن ووحدته في رأس أولوياته. *عن الجمهورية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 