واحدية المصير بشراكة وطنية

السبت, 09-مايو-2009

محمد حسين العيدروس -
واحدية المصير بشراكة وطنية
رغم أن فلسفة المواطنة لدى الغرب استمدت كثيراً من مفاهيمها من اطروحات عالم الاجتماع الفرنسي «روسو» التي اوردها في كتابه (العقد الاجتماعي)، إلا أن فلسفتنا الوطنية اليمنية لا تؤسس علاقة المواطن بالدولة طبقا لعقد مفترض بين الدولة والمواطن يمكن فسخه متى ما أخلّ احد طرفيه بأحد بنوده، بل أن فلسفتنا تذهب إلى مفاهيم أرقى وأشمل انطلاقا من الإيمان بأن الوطن لا يمكن أن يتحقق بغير شعب، وبالتالي فإن كل فرد من أبناء هذا الشعب هو شريك حقيقي في الوطن، وأنه مثلما يحق له الاستمتاع بخيراته، تقع على عاتقه مسئولية حمايته، وبنائه، وتنمية مقدراته.
ولأننا نؤطر شراكتنا الوطنية بقيم أخلاقية وانسانية، لذلك ظل انتماؤنا الى الوطن وجدانيا ومصيريا على حد سواء، تتجاوز الايديولوجيات المادية التي تجعل من الوطن ملكا صرفاً للنظام السياسي للدولة، وتكرس بيده حق التملك والمصادرة - أو كما شاع تسميتها بـ«التأمين» - منتهكة بذلك إنسانية الفرد، ومغتصبة حقه الشرعي، رغم انه هو المعني بالدفاع عنه، والتضحية بنفسه، وأبنائه من أجل حمايته من النهب أو الاغتصاب.
ولاشك أن ما حدث في بلادنا يوم 22 مايو 1990، لم يكن مجرد إعادة إعلان وحدة اندماجية بين شطرين، بقدر ما مثل منعطفا تأريخيا في حياة الإنسان اليمني، لأنه أولا اعاد إليه اعتباره الإنساني في شراكته الوطنية اليمنية، بعد أن كان قسم كبير من شعبنا في عداد ممتلكات الدولة.. وثانيا لأن هذا الانعتاق جاء مصحوبا بحقوق دستورية جديدة كفلها التحول الديمقراطي الذي أعقب إعلان الوحدة، وفك القيود «الرسمية» التي كانت تكبل حريات المواطنين وبالمقابل تطلق أيدي السلطة .. وثالثا فقد فجرت مرحلة ما بعد إعادة إعلان الوحدة الطاقات الإبداعية والإنتاجية الوطنية لدى أبناء شعبنا، فشهدت اليمن حراكا غير مسبوق على الصعيد التنموي، بكل مجالاته السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية.. إلى جانب تلك الثورة الإعلامية التي فجرتها حريات الصحافة وكشفت من خلالها القدرات الفكرية والثقافية الهائلة التي يتمتع بها أبناء شعبنا، والتي أسهمت بشكل قوي في تقويم العديد من المسارات التنموية، وبناء الوعي الوطني العام، وتحقيق انفتاح واسع كسر عزلة حقب طويلة من التاريخ، وعنون الزمن اليمني الجديد الذي حظيت خلاله بلادنا باستحقاقاتها الطبيعية في المجتمع الدولي.
ومن هنا نجد أن ارتباطنا بالوحدة الوطنية اليمنية ليس مبنيا على عقود، ولا مرهونا باتفاقية الوحدة التي وقعها نظاما الشطرين يوم 30 نوفمبر 1989م، لأن تلك الاتفاقية لا تتعدي كونها صيغة سياسية مرحلية للعودة الى الحالة اليمنية الطبيعية التي فطر الله عليها اليمن منذ فجر التاريخ .. حيث أن التشطير لم يكن إلاّ حدثا طارئا وليد الصراع الاستعماري (البريطاني) العثماني) الذي كان يتسابق لتقاسم معظم الأقاليم العربية منذ منتصف القرن الثامن عشر الميلادي.. بينما الكينونة الوحدوية هي الأصل الذي تعاقبت عليه الاجيال والتي ناضلت بدمائها لأجل استرداده.
عندما تخوض اليوم بعض القوى السياسية في الشئون الوطنية اليمنية، وتحاول توصيفها بمسميات مناطقية وفصلها عن بقية المعاناة والتطلعات اليمنية لأبناء شعبنا، فإنما هي بذلك تقع في المحظور، كونها تحاول تأصيل الحالة الطارئة على حسب الحالة التاريخية اليمنية التي تعاقبت عليها كل الأجيال الماضية ولزمن يمتد إلى أكثر من عشرة آلاف عام قبل الميلاد..!.
أما قولها أنها غير مسؤولة عن نشر ثقافة المحبة والتسامح والتصالح، أو عن توطيد العلاقات المجتمعية، بدعوي أنها مسؤولية السلطة، فإن ذلك لابد أن يثير جدلاً ثقافيا وسياسيا واسعا حول كيفية فهم هذه القوى لموضوع (المواطنة)، وللانتماء الوطني ...! لأن الانتماء للوطن يعني الشراكة، وبطبيعة الحال ليست هناك شراكة في الأرياح فقط .. كما أن الشراكة لا يمكن أن تزدهر وتكبر إذا لم يتهيأ لها المناخ الذي يكفل لها ذلك، وهو الأمن والاستقرار.. والذي يتحقق بتعاون الجميع خاصة عندما يتعلق الأمر بنشر ثقافة محبة وتسامح، وهي في الأصل من بعض أخلاقيات المجتمع، وقيمه، وما يتحلى به مواطنوه، وليس سلعة تشتريها السلطة، أو مشروعاً تتعهد ببنائه.
وفي كل الأحوال، فإنه مهما كانت التحديات، علينا أن نؤمن بأن الشعب الذي يتجاوز رصيده الحضاري عشرة آلاف عام قبل الميلاد لا يمكن مسخ تراثه وقيمة ومعتقداته في بضعة أشهر أو اعوام، لأن الأصيل هو من يستطيع البقاء دائما، وكل ما كان طارئا ينهار ويزول.
# عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام